الاقتصادية برنامج عمل الحكومة الجديدة خطوة

• تحقيق إنجاز صغير على الجبهة الاقتصادية خير ألف مرة من الكلام السياسي
• بداية العمل الإصلاحي الاقتصادي تنطلق من محطة تنويع مصادر الدخل
• سلم الإصلاح الاقتصادي يبدأ بتهذيب السلوك الحكومي بالهدر في الميزانية
• المشاريع الصغيرة حلّت بها إبادة جماعية.. والتفات الحكومة عنها يقلقنا

قالت الجمعية الاقتصادية الكويتية، إن برنامج عمل الحكومة الجديدة خطوة للأمام مقارنة بالسنوات السابقة، وشامل للأولويات النيابية والشعبية ويعكس حلولا زمنية للقضايا التي تهم الشارع الكويتي، وقد وجدنا أهدافا استثمارية وإن كانت غير محددة تفاصيلها والمدد الزمنية للتنفيذ والكلفة ومردودها على الدولة ماليا وعلى المجتمع وفئاته، إلا أنها أفكار خارج صندوق التذبذب الحكومي السابق.

وأكدت «الاقتصادية»، أن إنجاز صغير على الجبهة الاقتصادية خير ألف مرة من كلام سياسي كبير لا يطعم ولا يغني من جوع، وأن بداية العمل الإصلاحي الاقتصادي تنطلق من محطة تنويع مصادر الدخل.

وزادت «الاقتصادية»، في بيان لها حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «مازلنا متمسكين ومؤمنين بأن أي إصلاح يبدأ بمس جيب المواطن هو إصلاح ساقط شعبيا قبل أن يسقط سياسيا، وإيماننا راسخ بأن سلم الإصلاح الاقتصادي يبدأ بتهذيب السلوك الحكومي بالهدر الصارخ في الميزانية والمصروفات غير الحصيفة من أمثال: الرواتب الاستثنائية وبيع الإجازات وغيرها».

وأضافت «آثرنا ألا يكون لنا رأي مباشر في برنامج عمل الحكومة الجديدة إلا بعد فترة وجيزة من دور الانعقاد الحالي للنظر في سلوك النواب تجاه تعاطي الحكومة للقوانين المهمة وكذلك أولوية الحكومة من برنامج عملها، رأينا سابقا في الجمعية الاقتصادية الكويتية أن برنامج عمل الحكومة السابق للسنوات من 2022 إلى 2026 لم يكن إلا تكملة للمسيرة السابقة في التذبذب الحكومي».

واستطردت الجمعية «لكن ما شعرنا به هو أن الحكومة لم تدرج أولوياتها بشكل واضح في برنامج عملها وكأنها تركت قائمة البرامج في يد النواب، والواضح أن هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة وهذا ما نشهده من سلوك أغلب النواب، لذلك ليس غريبا أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث لتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية».

وتابعت الجمعية: برنامج عمل الحكومة الأخير قلت عليه الصفة السياسية وهذا أمر محمود بعكس ما يراه النواب، لأن برنامج عمل الفصل التشريعي 16 لسنة 2021-2022 كان يحمل طابعا هلاميا لا يخلو من الكلام الموزون من غير رؤية واضحة في تحقيق أهدافها وغلبت عليه الصبغة السياسية، وهذا يعكس التخوف السابق للجمعية من خلو رؤية إصلاحية واضحة وعدم وجود الإرادة الصادقة في حل المشكلات، وهذا ما استحسنا رؤيته في البرنامج الأخير.

ولفتت إلى أنه كان الأجدى أن يعيد برنامج عمل الحكومة في البداية صياغة «رؤية الكويت 2035»، لتتواكب مع متغيرات ومستجدات طرأت على الساحتين المحلية والإقليمية، والمقلق بالنسبة لنا هو التفات الحكومة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حلت بها عملية إبادة جماعية بمباركة حكومية سابقة.

وزادت «لذا لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة، لذلك فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكرا عليه بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله».

وأشارت الجمعية إلى أنه على الرغم من أن بنود الضريبة والدين العام ورفع الدعم عن بعض الخدمات وتقليلها أتت بشكل رئيسي في كل برنامج عمل للحكومة على عكس البرنامج السابق، حيث حضرت على استحياء وتلونت بين السطور بجمل مطاطية على وزن «مراجعة الخدمات العامة» و«وتحسين قدرات إدارة الضرائب»، وكذلك «العمل على تنفيذ استراتيجية التخصيص» حتى تكون اعتباراتها السياسية أقل كلفة على أعضاء مجلس الأمة، إلا أننا مازلنا متمسكين ومؤمنين وقانعين بأن أي إصلاح يبدأ بمس جيب المواطن هو إصلاح ساقط شعبيا قبل أن يسقط سياسيا، وإيماننا راسخ بأن سلم الإصلاح الاقتصادي يبدأ بتهذيب السلوك الحكومي بالهدر الصارخ في الميزانية والمصروفات غير الحصيفة من أمثال الرواتب الاستثنائية وبيع الإجازات وغيرها.

ومما استحسناه في برنامج العمل هو ذكر مشاريع مهمة عكفت الجمعية سابقا على ذكرها مرارا وتكرارا ونجدها دخلت ضمن برنامج العمل مثل هيئة العقار، ملف أملاك الدولة، صندوق سيادة وغيرها، ولكننا كنا نأمل أن تكون هذه الملفات الحساسة ضمن برنامج زمني ورأي فني واقعي واضح حتى لا يكون هناك مجال للتأويل كمشروع المدينة الترفيهية الذي ركز واسترسل في جميع الجوانب المهمة المعنية في المشروع فنيا وزمنيا وغيرها.

وما وجدناه من الأمور الأساسية في وجودها في كل برنامج عمل ومهملة لعدم جدية العمل بها هي نقطة تنويع مصادر الدخل الذي كنا نعتقد أن يكون هو جوهر برنامج العمل لإيماننا الراسخ بأن بداية العمل الإصلاحي الاقتصادي ينطلق من محطة تنويع مصادر الدخل.

ونلاحظ أن تحت جزئية «القضاء على الفساد» لم يتم تحديد ما الآلية المتبعة ومتى يجد رموز الفساد عقابهم؟ وهذا ما أوصل الكويت إلى أن يتصدر اسمها صحفا عالمية بجرائم مالية دولية تنعكس سلبا على مركزها المالي وعلى سمعتها أدت إلى إعلان بعض مؤسسات التصنيف الائتمانية مراجعة تصنيفاتها لبعض المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة لارتباطها بالمال الأسود، وهذه نقطة مهمة جدا لنا في الجمعية الاقتصادية نحذر ونشدد ونكرر عليها في بياناتنا ومنشوراتنا.

ولفتت إلى أنه لا يخفى على أحد أهمية الإصلاحات السياسية الغائبة عن برنامج عمل الحكومة والحاضرة في ذهن مجلس الوزراء، إذ إن تطور العمل الديموقراطي يكون بتغيير المناخ السياسي وخلق أرضية خصبة للتعاون في جو ديموقراطي جامد لم يتغير إلا لمزيد من تضييق الحريات وخصوصا ما عكف عليه مجلس الأمة في 10 سنوات ماضية.

إيماننا الراسخ بأن بوابة الإصلاح هو الإصلاح المؤسسي وأهمها وأحد أركانها هي التطور السياسي بتشريعات تطور عملية القرار السياسي بعيدا عن المحاصصة والجو السلبي الذي عشناه طويلا، فمنذ ديسمبر 2020، عكفت الجمعية الاقتصادية على تقديم أربع مبادرات رئيسية إلى الجهاز الحكومي، الأولى تعنى بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء صندوق وطني يقدم منح تحفيزية للمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عرف بـ «صندوق إنعاش» وتلتها ورقة أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي المعدة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، بالإضافة إلى تقديم الجمعية توصياتها فيما يخص مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، بالتعاون مع مجموعة من المبادرين المتضررين ورواد الأعمال ووزراء ومسؤولين حكوميين وكذلك مبادرة تحرير الأراضي الصناعية والتجارية والتي تبناها مجموعة من نواب مجلس الأمة، ومنذ أكثر من 5 سنوات حذرت الجمعية مما نعيش فيه من اختلالات هيكلية لاقتصادنا وعدم استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام.

ولذلك في «الاقتصادية» نركز على أن أولى مراحل الإصلاح الشامل هي وجود إرادة سياسية جادة تعزز ثقة الشعب في الحكومة ومن ثم تهيئة المجتمع لأي إجراء إصلاحي في المستقبل كما فصلنا في «أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي»، وأن يرتكز الإصلاح اليوم على أمر واحد أساسي وهو الإصلاح المؤسسي كي تتمكن الحكومة من الوصول إلى الإصلاحات الأخرى، ونؤكد أن أي إصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصاديا قبل أن يسقط شعبيا، فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير بفرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلم الأولويات.

وشددت على أنه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه، وإلا أننا تفاجأنا بعد جائحة كورونا كما تفاجأ الجميع بإجراءات حكومية أبعد ما تكون عن الواقع وهو ما تجلى واضحا من عجز الحكومة آنذاك على التقدم بمشروع واحد لانتشال البلد من حالة المرض السريري الذي أصابه، إذ إنها دلائل على أن السلطة التنفيذية تغرد خارج السرب في مشهد محزن لعجزها عن اتخاذ القرار، ونتمنى أن ينعكس استحسان الشارع من برنامج العمل على تغيير هذه الصورة النمطية في الحكومة وسلوكها السابق.

وزادت: إننا نقف على خط سواء مع إخواننا في جهات المجتمع المدني الحية في ريبة مترقبين أمام هذا السلوك الحكومي- النيابي الجديد، مع التأكيد على أننا كمؤسسة مجتمع مدني منتخبة تهدف إلى المساهمة الفاعلة ونشر الوعي وتقديم مبادرات بغرض خدمة الصالح العام ولا مصلحة لنا سوى الارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويت وأن نسهم ولو بشيء بسيط بتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي.

وتطرقت الجمعية إلى الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة الماليـة

2022 /2023، مبينة انه بعد عام 2008 الذي كان أسوء الأزمات الاقتصادية كسادا أرجعت التاريخ لأعوام الكساد العظيم الذي ضرب العالم دخلت الكويت في مرحلة رواج كبير ونماء في المالية العامة بفوائض ضخمة جراء ارتفاع أسعار النفط، ولكننا لم نحسن استغلال الفرص ولم نحسن إدارة الموارد. وفي عام 2021، ومع دخول الأزمة الصحية العالمية عامها الثالث وظهور عدد من المشكلات الاقتصادية على السطح، بات واضحا عدم وضع أي حلول جذرية أو تغير في النهج لدى الحكومة في التعامل مع القضايا المتجذرة والاختلالات في اقتصاد البلد ولم نستفد من وقت الرواج والطبقة العازلة التي كوناها أوقات ارتفاع النفط، بل إن الحكومة عودتنا على سياسية الدخول في خندق حتى مضي السحابة ومن ثم العودة إلى عادتها القديمة. لذلك الآن في هذه السنة المالية عادت الميزانية العامة إلى زمن الفوائض المالية بعد تقريبا 10 سنوات عجاف تسجلت فيها العجوزات واستبيح فيها المال العام وسجلت تلك الفترة أرقاما قياسية في تجاوزات الأموال العامة، واحتلت الكويت على إثره المرتبة رقم 57 بين 191 دولة في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2023 الصادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سيبر» البريطاني، لكنه توقع أن تنتقل الكويت بين عامي 2022 و2037 من المركز 57 إلى المركز 63 في الجدول، أي بانخفاض ستة مراكز في الترتيب ونعزي هذا التراجع للهدر الصارخ في الميزانية الذي يجب أن يعالج وأشارت له الجمعية في بياناتها السابقة وكذلك للحرق الممنهج لأي فائض مالي خلال آخر 10 سنوات.

الثروة.. وعزة الشعب

أشارت الجمعية الاقتصادية إلى أن الثروة النفطية كما وصفها عدة مختصين هي ثروة أصول موجودة تحت الأرض، واستخراجها ينبغي أن تكون فيه قيمة مضافة ليس فقط لسد المصروفات، فالإيراد النفطي يجب استخدامه في استثمار يولد فائدة أكثر من بقائه تحت الأرض، وأهمها الاستثمار في البلد (بنية تحتية) والاستثمار البشري والمالي، وهذا ما فعله مؤسسو الدولة الحديثة عندما ننظر للماضي القريب، هذا بحد ذاته يعد تنوعا لمصادر الدخل في ذلك الوقت، ولكن بعد قرابة 50 عاما من إنشاء الصندوق بمرسوم رقم 106 لسنة 1976 أصبح ملحا أن نذهب إلى أبعد من هذا التنوع إلى أمور تضمن لشعبنا «كرامته وعزته في يومه وغده»، كما جاء في صدر قانون إنشاء احتياطي الأجيال القادمة.

تنوع مصادر الدخل..حاجة ملحة

قالت الجمعية إنه عندما ينطلق برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعتمد بكثافة على الإنفاق الرأسمالي الحكومي، فإن الإنفاق العام سيشهد مزيدا من الارتفاع، وصحيح أن الجهود الكبيرة التي بذلت من الدول العظمى في تحويل الطلب على النفط إلى الطاقة المتجددة كانت كبيرة منذ 2010 ولكنها لم تنجح بأن تقلل الاستهلاك على النفط بأكثر من 5%، وهذا يجعل فرص الإصلاح الاقتصادي المنشود بتنوع مصادر الدخل حاجة ملحة.

نقاط الضعف الهيكلية.. قائمة

رأت الجمعية أن الوضع المالي الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكررة (مبالغ متأخرة لسداد فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط مقارنة بتوقعات الميزانية، وعلى جملة التقارير الصادرة تذهب الجمعية إلى أنه وعلى الرغم من تحسن الوضع المالي بمؤشرات جيدة ولكنها بطيئة، لكن نقاط الضعف الهيكلية لا تزال قائمة، بما في ذلك التنويع المحدود للإيرادات والميزانية التي تسيطر عليها بشكل كبير الأجور والإعانات (80% من إجمالي النفقات).