كيف ينعكس قمع مجتمع "الميم عين" على بعض الأطفال؟ منظمة تُجيب

أثارت تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أعرب فيها مؤخرا، عن استعداد أنقرة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، بعد أيام من كلام مماثل لبشار الأسد، مخاوف كثير من أوساط المعارضة السورية، وخاصة الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.

وكان إردوغان قد أبدى انفتاحه على فرص إعادة علاقات بلاده مع نظام الأسد. جاء ذلك بعدما أعرب الأسد عن “انفتاحه على كل المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة الإرهاب وتنظيماته”.

وقال إردوغان للصحفيين الجمعة: “سنعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا بنفس الطريقة التي عملنا بها في الماضي”.

وأضاف: “لا يمكن أن يكون لدينا أبدا اهتمام أو هدف للتدخل في شؤون سوريا الداخلية، لأن الشعب السوري مجتمع نعيش فيه معا كشعوب شقيقة”.

وقبلها بأيام، صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة تريد من النظام السوري استغلال حالة الهدوء ووقف إطلاق النار الحاصل “لحل المشكلات الدستورية” و”تحقيق السلام مع معارضيه”.

وبعدما أشار إلى أن أنقرة لا ترى أن النظام “يستفيد من ذلك بما فيه الكفاية”، أكد على أهمية “توحيد سوريا حكومة ومعارضة”، “من أجل مكافحة الإرهاب في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني”.

“خيبة أمل”

ويبدو أن تصريحات إردوغان قد أثارت مخاوف واستياء لدى كثير من المعارضين السوريين، وفي هذا الصدد قال الباحث والأكاديمي، فايز القنطار، لموقع “الحرة”: “شكلت التصريحات الأخيرة للرئيس التركي صدمة كبيرة لكثيرين، وذلك مع التقدير والعرفان لدور حكومة أنقرة في استقبالها لملايين اللاجئين ولمواقفها القوية التي دعمت فيها حق السوريين في التحرر وإقامة وطن الحرية والعدالة الاجتماعية بعيدا عن الاستبداد والفساد”.

وأكد القنطار أنه لا يمكن التطبيع مع الأسد مع وجود “ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ في تركيا، ولا يمكن التطبيع بوجود الملايين في الخيام على الحدود بين البلدين، وبالتالي لا ينبغي لأنقرة أن تغض النظر عن تضحيات السوريين خلال 13 عاما مهما كانت الظروف”.

من جانبه رأى عضو اللجنة الدستورية، حسن الحريري، في حديثه إلى موقع “الحرة” أن “هناك مخاوف وهواجس حقيقية لدى المعارضة السورية، وخاصة التي لديها وجود على الأراضي التركية مثل (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وغيره”.

ونبه إلى أن “العلاقات بين الدول تقوم على أساس المصالح بالدرجة الأولى، وتركيا التي تملك حدودا طويلة مع سوريا لديها مخاوف تتعلق بأمنها القومي، وهذا قد يكون أهم العوامل التي قد تدفع إلى مثل ذلك التقارب، والذي إن حدث، فعندها لن يكون من الطبيعي أن تسمح أنقرة لأي هيئات أو منظمات معارضة لنظام الأسد أن تعمل أو تمارس أي أنشطة على أراضيها”.

ومع ذلك، أكد الحريري أنه من “غير المبرر اتساع هوة تلك المخاوف خاصة وأن هناك مناطق كبيرة في الشمال السوري هي تحت رعاية الدولة التركية، إذا جاز التعبير، ويعيش فيها ملايين السوريين، فمن غير المنطقي أن تضحي بتلك المناطق وتسلمها لنظام الأسد”.

وتابع شرحه قائلا: “إذا كان تدخل تركيا في الشأن السوري الهدف منه عدم قيام كيان كردي منفصل، فإذا ذلك الكيان يمكن أن يقام بموافقة الأسد، خاصة أنه لا توجد خصومة كبرى بين الإدارة الذاتية الكردية وبين النظام في دمشق”.

وأضاف: “الأتراك قد شرعنوا وجودهم في الأراضي السورية بموجب اتفاقية أضنة التي وقعتها أنقرة مع رئيس النظام السوري الراحل، حافظ الأسد في العام 1989”.

وتمنح الاتفاقية للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي السورية لمسافة 5 كيلومترات، وبالتالي فإن تركيا قد تسعى، حسب الحريري، من خلال التقارب مع بشار الأسد لزيادة تلك المساحة التي يسمح لقواتها بالولوج إليها لملاحقة من تظن أنهم يشكلون خطرا على أمنها القومي.

واستنتج الحريري “أن تركيا بذلك لن تخسر شيئا أو تنسحب من الأراضي التي ترعاها حاليا بشكل عملي في سوريا بقدر ما أنه سوف يكون لديها صلاحية أكبر للدخول إلى مناطق أخرى”.

وكان إردوغان قد قال في العام 2019،  حسب صحيفة “يني شفق” التركية، إن قوات بلاده “ليست هناك بدعوة من النظام السوري، وإنما على أساس اتفاقية أضنة. إذا لم يتخذ النظام إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني، فإن قواتنا لها الحق في ملاحقته”.

وشدد على أن “من واجبنا أن نجلب لشعبنا الذي يعيش في المناطق الحدودية السلام والازدهار والثقة”.

“لا جديد”

وأما المحلل السياسي التركي، حمزة تكين، فأوضح في حديث إلى موقع “الحرة” أنه “لا يوجد حاليا أي جديد في ما يتعلق بالتقارب بين النظام السوري والدولة التركية”.

وأكد أن “ما هو موجود فعلا مجرد مساع عديدة من أطراف مختلفة لتحسين العلاقة بين الجانبين، وهذه المحاولات مستمرة منذ سنوات طويلة، وهذا أمر طبيعي يحدث بين كل دول العالم، ولكن بشرط أن تكون هناك نتائج حقيقية من وراء ذلك”.

وشدد على أن “الموقف التركي لا يزال ثابتا بضرورة أن يستجيب بشار الأسد لمسارات الحل السياسي التي تمت مناقشتها سابقا بين النظام والمعارضة في سوريا، والتي تعطلت نتيجة عدم تطبيق حكومة دمشق لقرارات الأمم المتحدة في هذا السياق”.

وزاد: “تركيا حريصة إلى جانب موقفها الثابت المبدئي على أن ينصاع النظام السوري لقرارات الأمم المتحدة، وهذا لم يحصل إلى الآن، وبالتالي هذا أمر إضافي يبعد المسافة بين أنقرة ودمشق”.

وفي المقابل رأى الصحفي التركي، هشام جوناي، في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أنه يحق للمعارضة السورية أن تخشى من حدوث أي تقارب بين أنقرة والأسد، موضحا أن “الاعتراف بأن نظام الأسد يمثل الدولة السورية سوف يعني أن تلك المعارضة لم تعد شرعية، وهذا سوف يؤشر على وجود تغيرات بموقف الدولة التركية”.

ونوه جوناي إلى أنه لا يعتقد أن التطبيع بين دمشق وأنقرة سوف يبدأ بتسليم المعارضين أو ترحليهم، مضيفا: “ولكن يتم مناقشة بعض الأمور الأخرى التي تهم أنقرة ودمشق مثل سيطرة نظام على المعابر الحدودية، والتعاون للقضاء على (قوات سوريا الديمقراطية) ذات الأغلبية الكردية”.

وتتهم أنقرة قوات سوريا الديمقراطية بأنها فرع من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على أنه منظمة إرهابية، ولكن الإدارة الذاتية تنفي تلك “المزاعم”، وتؤكد أنه لا يوجد لديها أي نوايا للانفصال عن سوريا.

“مؤامرة ضد كل السوريين”

من جانبها، أكدت “الإدارة الذاتية الديمقراطية  لإقليم شمال وشرق سوريا” أن أي مصالحة أو تقارب بين أنقرة  والنظام في دمشق سوف  يشكل “مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري ومصلحة السوريين”،

وذكرت في بيان نُشر على موقعها الرسمي، السبت ، أن “أي اتفاق مع الدولة التركية يكرّس التقسيم وهو تآمر على وحدة سوريا وشعبها”.

وأضاف البيان: “تسعى تركيا وتقدم يدها لدمشق على ساحة الدماء السورية، خاصة وأن تركيا ارتكبت جرائم حرب ضد السوريين، ما يتوجب محاكمة مسؤوليها، هذه المصالحة وإن تمت فهي (مؤامرة كبيرة) ضد الشعب السوري بكل أطيافه وكذلك (شرعنة واضحة) للاحتلال التركي كون تركيا معروف عنها تاريخياً لا تخرج من منطقة احتلتها بسهولة”.

وزاد: “كان من الأحرى أن يتم إعادة ما سلبته تركيا سابقاً كعفرين ورأس العين وتل أبيض وكذلك إدلب والباب وإعزاز، ولواء اسكندرون، لكن بكل أسف في حال اتفقت دمشق وأنقرة فإن ذلك (خطوة سلبية جديدة) لمناطق سوريا وخرقاً علناً لسيادتها”.

من جانبها، أوضحت آسيا عبد الله، الرئيسة المشتركة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي”، وهو الحزب الرئيس الذي يقود “الإدارة الذاتية” ، منذ تأسيسها عام 2014، في تصريحات لصلحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية،  إن “جميع الاتفاقيات التي تحدث خارج مصالح شعبنا وتعارض ثورتنا، سنناضل ضدها ولن ندعم أي اتفاق لا يخدم مصلحة شعبنا”.

وشددت عبد الله على أن أي اتفاق لا “يشمل تحرير الشمال السوري هو أمر مرفوض من قبلنا، فهدفنا تحرير أراضينا المحتلة وإعادة المهجرين لديارهم، وغير ذلك، ستخدم تلك الاتفاقيات أجندات أخرى غير ما يسعى إليه الشعب السوري، وستكون ضد إرادة وتطلعات السوريين”.

ورأت أن هناك أن مخططات تقسيمية تستهدف وحدة سوريا بمساعٍ إقليمية تريد تثبيتها؛ في إشارة إلى الدور التركي في شمال سوريا.

وفي نفس السياق، أوضح رئيس مؤسسة “كرد بلا حدود”، كادار بيري، في حديث مع موقع “الحرة” أن “التطبيع بين النظامين في أنقرة ودمشق سوف يضر بمصالح جميع السوريين، ولن يكون الأمر حكرا على طائفة معينة أو قومية محددة”.

وتابع: “الشعب السوري خرج قبل أكثر من 13 عاما للمطالبة بإسقاط النظام وإقامة دولة ديمقراطية تضم جميع أعراقه وطوائفه، وبالتالي فإن التقارب الذي قد يحدث، سوف يعني عودة حكم البعث الأسدي بقوة ليتسلط ويمارس استبداده في كافة مناطق البلاد”.

ونوه إلى “أن التطبيع بين دمشق وأنقرة سوف يترك تداعيات سلبية أكبر على مناطق الإدارة الذاتية مقارنة بالمناطق الأخرى التي لا يسيطر عليها النظام، لأنه وبكل البساطة الدولة التركية لها أطماع كبيرة في تلك البقعة وذلك حسب الاتفاق الملي الذي يجعل الكثير من الأراضي السورية جزءا من تركيا”.

وكانت تركيا قد وقعت اتفاقا يسمى “الميثاق الملي”، وهو الاتفاق الموقع في 28 فبراير عام 1920، إثر هزيمة السلطة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وسقوط معظم أراضيها في يد الحلفاء.

ووقع الاتفاق على الميثاق الملي مجلس المبعوثين العثماني والذي كان يشبه البرلمان حالياً، وكان بين المبعوثين أو النواب العثمانيين حينها قيادات تركية وكردية وبعض القيادات العرب. 

واتفق النواب الأتراك حينها على أن الأمة العثمانية جزء لا يتجزأ، وتم وضع خارطة للأراضي التي سيتم العمل على استعادتها حيث احتوت تلك الخارطة، إضافة إلى حدود الجمهورية التركية الحالية مناطق من سوريا والعراق.

وعلى المقلب الآخر، نفى المحلل السياسي، حمزة تكين، وجود أي مطامع لأنقرة بأراضي دول الجوار، مضيفا: “أن تركيا ترفض سحب جيشها من شمالي سوريا إلا بعد حصول الحل السياسي الشامل، وانتهاء التهديد الإرهابي لتركيا وأمنها القومي”.

وتابع: “سحب تركيا لجيشها من الشمال السوري لا يزال أمرا بعيد جدا في ظل عدم تحقق هذين الشرطين”.

“تقارب مضاد”

وفيما إذا كان بالإمكان حدوث “تقارب مضاد” بين الإدارة الذاتية والمعارضة السورية المعتدلة ردا على التطبيع بين أنقرة ودمشق، أجاب الحريري: ” أولا يجب أن نؤكد أنه لدينا معارضة واحدة وتتمثل بهيئة التفاوض العليا و(الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة) واللجنة الدستورية”.

وأردف: ” تلك القوى هي التي تمثل المعارضة الرسمية المعترف بها دوليا، والدليل تشكيل هيئة التفاوض العليا والتي تشمل أيضا مع قوى الثورة المعارضة التقليدية مثل هيئة التنسيق بالإضافة إلى منصة موسكو ومنصة القاهرة والمجلس الوطني الكردي والفصائل والمستقلين”.

وتابع: “وتلك المعارضة هي بالأساس معتدلة، ومن المتوقع أن تنسجم مع القوى الموجودة في شرق الفرات (الإدارة الذاتية) التي تحاول أن تفرض أمرا واقعا بدون موافقة الشعب السوري”، وفي إشارة إلى الانتخابات المحلية التي تسعى الإدارة الذاتية لإقامتها وتلقى رفضا كبيرا من تركيا ونظام دمشق.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت عن إجراء انتخابات محلية كان من المقرر عقدها في 11 يونيو الماضي في مناطق الشهباء وعفرين ومنبج بريف محافظة حلب، ومقاطعتي الفرات والطبقة التابعتين لمحافظة الرقة، إضافة إلى مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي ومناطق الجزيرة السورية في محافظة الحسكة.

وقد جرى تأجيل تلك الانتخابات إلى أغسطس القادم، وذلك “استجابة للمطالب الواردة من الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات، والتي طالبت المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات لموعد آخر، وذلك لضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية ولتأمين المدة الكافية من أجل مخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية”، حسب بيان صادر عن الإدارة الذاتية. 

واعتبر الحريري أنه من وجهة نظره “من غير المتوقع أن يحدث انفتاح من قبل المعارضة السورية على قوى شرق الفرات ردا على التطبيع المرتقب بين الأسد وأنقرة”.

ورأى أن هناك معوقات تحول دون ذلك منها “أن (سلطة شرقي الفرات) تحاول أن تكرس أمرا واقعا بدون إرادة باقي السوريين، وأنه يفترض بالأخوة في تلك المنطقة الجلوس مع أشقائهم السوريين وتحديد شكل النظام القادم من خلال وضع دستور ينصف الجميع”.

وفي المقابل، أكد بيري أنه “سبق لقوات سوريا الديمقراطية ومجلسها المدني، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) قد شددوا على أنهم منفتحون منذ زمن طويل على الحوار مع المعارضة، وتشجيع الحوار السوري- السوري، سواء داخل مناطق الإدارة الذاتية أو حتى في أوروبا”.

وشدد على أنه “قد جرت اجتماعات كثيرة بين ممثلين عن الإدارة الذاتية وبين معارضين رفضوا أن يرهنوا إرادتهم لأنقرة أو يتحولوا إلى مجرد مرتزقة لدى تركيا “، على حد قوله.

وتابع: “أبواب الحوار لا تزال مشرعة، وهذا الحوار قد أصبح واجبا وفرض عين على كل قوى المعارضة للتواصل مع (مسد) لأن الحل الأفضل لكل السوريين هو أن يكون هنالك تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي للبلاد للتخلص من المركزية والاستبداد الذي ارتكز عليه نظام الأسد”.