خبراء أمميون: غارات إسرائيل ضد مواقع عسكرية سورية انتهاك للقانون الدولي

أكد خبراء أمميون أن الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضد مواقع عسكرية سورية مؤخرا تتعارض مع القانون الدولي، الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة “وقائية” لأن هذا الأمر قد يتسبب بـ”فوضى عالمية”.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الأربعاء: “ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة”.

وأضاف سول: “لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح”.

 

وشدّد سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة، على أنّه “لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه”.

بالمقابل، أوضح الخبير الأممي أنّ الوضع “مختلف” في لبنان، حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة، مشيرا إلى أن وجه الخلاف هو أنه في لبنان “هناك نزاع مفتوح”، وفق قوله.

ووصف سول الغارات الإسرائيلية على سوريا بأنها “أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أي أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان”.

بدوره، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ ما تقوم به إسرائيل في سوريا “يندرج في إطار نمط”.

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أن “هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضد دولة ذات سيادة”.

وإثر سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ اتفاقية فض الاشتباك المبرمة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغاة وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في الجولان والتي تفصل بين الجزء المحتل وبقية الهضبة السورية.

كما شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا ما سمتها مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية.