السناتور سينثيا لوميس تعلن عن مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بشراء مليون بيتكوين

أعلنت السناتور سينثيا لوميس (جمهورية وايومنغ) عن خططها لتقديم تشريع يوجه الحكومة الأمريكية بتجميع مليون بيتكوين، وهو ما سيصل قيمته إلى أكثر من 68 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وفي حديثها خلال مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل، قالت لوميس إن مشروع القانون سيسمح لوزارة الخزانة الأميركية بشراء بيتكوين على مدى خمس سنوات كأصل احتياطي استراتيجي لتعزيز الدولار. وشبهت ذلك بالاحتياطي الاستراتيجي للحكومة من النفط.

ويقول لوميس: “نعلم من خلال نمذجة الأرقام والخبرة السابقة مع البيتكوين أنها قادرة على أن تكون بمثابة عامل تغيير مطلق للفوضى التي وضعت الولايات المتحدة نفسها فيها مع ديونها وعجزها”.

وقال السيناتور إن الحكومة ستحتفظ بعملة البيتكوين في مواقع جغرافية مختلفة. ولن تستخدم هذه الأصول إلا لسداد الدين الوطني، وسوف يتعين الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشرين عامًا.

كانت لوميس واحدة من أبرز المؤيدين لعملة البيتكوين في الكونجرس. وهي تعتقد أن الحصول على عملة البيتكوين من شأنه أن يساعد في استقرار قيمة الدولار ومحاربة التضخم. وقد تجاوز الدين الوطني مؤخرًا 35 تريليون دولار.

يأتي اقتراحها بعد تأييد الرئيس السابق دونالد ترامب لفكرة إنشاء احتياطي أمريكي من البيتكوين في مؤتمر ناشفيل. وقال ترامب إنه لن يبيع أبدًا أيًا من حيازات الحكومة من البيتكوين والتي تبلغ 210 آلاف.

ودعا المرشح الرئاسي المستقل روبرت ف. كينيدي جونيور أيضًا إلى شراء 500 بيتكوين يوميًا حتى تجميع احتياطي قدره 4 ملايين بيتكوين.

ورغم اعتراف لوميس بأن تشريعها من غير المرجح أن يمر قبل انتخابات 2024، فإنها تعتقد أن الاهتمام السياسي المتزايد باحتياطيات البيتكوين يعكس تحولاً جذرياً. فقد أصبحت البيتكوين قضية رئيسية في الحملات الانتخابية، حيث يسعى كلا الحزبين إلى جذب الصناعة الناشئة.

يمثل مشروع قانون لوميس أكثر المبادرات الحكومية جرأة في تبني عملة البيتكوين حتى الآن. ورغم أن آفاقه لا تزال غير مؤكدة، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تضفي الشرعية على عملة البيتكوين باعتبارها أصلاً اقتصادياً.

وقالت لوميس إنها “متفائلة” بإمكانية تمرير مشاريع قوانين أخرى تركز على البيتكوين هذا العام مع اقتراب البيتكوين من التيار السياسي الرئيسي.