قناة روسيا اليوم

رئيس مكتب زيلينسكي ينتقد المواطنين الأوكرانيين الذين يثيرون مشكلة الفساد المستشري في البلاد


رئيس مكتب زيلينسكي ينتقد المواطنين الأوكرانيين الذين يثيرون مشكلة الفساد المستشري في البلاد

Globallookpress

أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي

انتقد أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، المواطنين الأوكرانيين الذين يتطرقون إلى مشكلة الفساد المستشري في البلاد، زاعما أن “بعض الناس يتعمدون المبالغة” في ذلك.

وكتب يرماك في قناته على “تليغرام”: “يثير الاهتمام كيف يتم في أوكرانيا التلاعب والعمل من أجل المصالح الخاصة بدلا من مكافحة الفساد..أوكرانيا ليست البلد الأكثر فسادا في العالم فالفساد موجود في كل مكان، وقد أنشأنا بنية تحتية كبيرة لمحاربته.. ويتعمد البعض توسيع نطاق المشكلة وإلا فهم يفقدون مغزى عملهم”.

إقرأ المزيد

الفساد في أوكرانيا يثير توترات بين واشنطن وكييفالفساد في أوكرانيا يثير توترات بين واشنطن وكييف

وأضاف: “هؤلاء المواطنون الذين ينخرطون في نشر طروحات عن أوكرانيا باعتبارها الدولة الأكثر فسادا لا يقومون بذلك من أجل مصلحة الدولة، بل لمصلحتهم الخاصة”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الأربعاء، أن التوترات بشأن الفساد في أوكرانيا بدأت تنعكس على العلاقات بين واشنطن وكييف.

ووفقا للصحيفة، فإن سبب التوتر بشكل رئيسي هو قلق واشنطن من مستوى الفساد في أوكرانيا. وعلاوة على ذلك، يواصل فلاديمير زيلينسكي رغم هذه المشاكل طلب إمدادات جديدة من الأسلحة.

إقرأ المزيد

بلجيكا.. يجب على أوكرانيا احترام حقوق الإنسان من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبيبلجيكا.. يجب على أوكرانيا احترام حقوق الإنسان من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي

ويحدد الشركاء الغربيون الذين تعتمد كييف على مساعدتهم، “مكافحة الفساد والشفافية في إنفاق الأموال المخصصة” كأحد شروط استمرار الدعم لكييف، ومع ذلك ووفقا لمحللين، فإن مستوى الفساد في أوكرانيا لا يزال مرتفعًا للغاية.

ويقول سياسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.

وقد اعترفت دائرة التدقيق الحكومية في أوكرانيا بأن العديد من المسؤولين اعتبروا الوضع الذي كانت تعيشه البلاد في فترة القتال فرصة للإثراء الشخصي على حساب الدولة.

وأشارت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن العديد من المسؤولين المتهمين بجرائم الفساد تمكنوا من التهرب من المسؤولية بسبب قصور التشريعات.

المصدر:RT





اقرأ على الموقع الرسمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى