البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي | اقتصاد

حذر البنك الدولي -في تقرير صدر اليوم الجمعة- من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد التقرير -الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه- بأن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.

وأشار البنك الدولي في التقرير إلى أنه “نَضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي”.

البطالة وفقدان الوظائف

وعانى الاقتصاد الفلسطيني من خسائر فادحة في الوظائف وفقا للبنك الدولي، مع فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشمل هذا التوزيع نحو 200 ألف وظيفة بقطاع غزة، و144 ألفا بالضفة الغربية، ونحو 148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة المحتلة إلى سوق العمل الإسرائيلي.

وهو ما يؤكد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تحيط بالمنطقة.

معدلات الفقر في ارتفاع

ويكشف تقرير البنك الدولي، المبني على بيانات رسمية من منتصف عام 2023، أن معدل الفقر الإجمالي بين الفلسطينيين بلغ 32.8%.

ويسلط الضوء على تفاوت كبير بين الضفة والقطاع، حيث يقترب معدل الفقر بغزة من 64% مقارنة بحوالي 12% بالضفة. ومنذ عام 2017، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7 نقاط مئوية، حيث يعيش كل سكان غزة تقريبا الآن في فقر.

التفاوت في الدخل

ويتناول التقرير الاقتصادي أيضا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض إلى 3360 دولارا عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12% عن عام 2022.

وشهد القطاع المحاصر انخفاضا أكثر وضوحا، مع انخفاض بنسبة 28% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل نصيب الفرد من الدخل الحقيقي عام 2023 هو الأدنى على الإطلاق، أي ما يقرب من خمس نظيره بالضفة المحتلة.

ويتوقع البنك الدولي استمرار انكماش الاقتصاد الفلسطيني لعام 2024، ويقدر تقريره “حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6%” في المالية العامة، مع استمرار “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024”.