باسل الهارون سياسات المركزي تحافظ على الدخل

• القطاع المصرفي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والتشديد النقدي من مركز قوة
• إدارة السياسة النقدية تتفاوت من دولة إلى أخرى وفق الطبيعة الاقتصادية وخصوصيتها
• قرارات «المركزي» بنهج متدرج ومتوازن يستهدف تكريس الاستقرار النقدي والمالي
• النظام الرقابي استطاع تعزيز مصداتها المالية.. وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية
• سعرا الفائدة والصرف والتطورات الائتمانية أهم قنوات انتقال آثار السياسة النقدية
• تحافظ على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية
• «المركزي» رفع سعر الخصم 9 مرات بواقع 275 نقطة أساس منذ مارس 2022
• إجراءات «المركزي» ساهمت في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد
• «التضخم» بالكويت مرتبط ببنية الاقتصاد واعتماده على تلبية احتياجاته من الأسواق الخارجية
• تلبية الاحتياجات من الخارج تجعل معدل الأسعار المحلية مرتبطاً بتطوراته في بلد المنشأ
• نسعى لإبقاء التضخم مستقراً بمستويات مقبولة وغير ضارة ولا تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية
• مقارنة «التضخم» لدينا بمعدلاته لأهم شركائنا التجاريين تبين الاستقرار النسبي للأسعار المحلية

قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إن «المركزي الكويتي» لم يجار البنوك المركزية العالمية في قرارات الرفع المتسارعة لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022، والتي انعكس أثرها على تهديد الاستقرار المالي.

وأضاف الهارون في بيان صحافي متزامن مع قرار «المركزي» برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح عند 4.25%، أنه في ضوء الاضطرابات التي اجتاحت القطاع المصرفي في بعض الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، وتداعيات تلك الاضطرابات على توجهات السياسة النقدية العالمية في النصف الثاني من العام الحالي التي تشير بشكل واضح إلى قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في بعض الاقتصادات العالمية.

واستطرد الهارون قائلا: «يواصل (المركزي) النهج المتوازن لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز الاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي وهو الاهتمام القائم والمستمر لدى البنك للفترة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار المراجعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية الداعمة للمسار الحالي للسياسة النقدية وذلك في ضوء الأثر المتأخر (Lag effect) للقرارات السابقة على تلك المؤشرات».

وأكد الهارون استعداد «المركزي» للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل تكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

ولفت الهارون إلى أن السياسة النقدية لـ «المركزي» تأخذ بعين الاعتبار المفاضلة بين هدفي الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وتعتمد النهج المتوازن والمتدرج في تشديد السياسة النقدية من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان، وبما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للمواطنين، وذلك دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة، وعدم الإخلال بنمو الودائع.

السياسة النقدية

وتحدث الهارون عن أدوات وأهداف السياسة النقدية، مبينا أنه منذ الربع الأول من العام الماضي، تعرض الاقتصاد العالمي إلى تحولات جوهرية في ضوء ما يشهده من أحداث أثرت بشكل أساسي على ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول، الأمر الذي ساهم في تحول السياسة النقدية في أغلب الاقتصادات إلى السياسة التشددية.

وبين أن السياسة التشددية تتمثل باستخدام البنوك المركزية مجموعة من الأدوات المتاحة لديها، ومنها رفع أسعار الفائدة/الخصم، وذلك بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف الوسيطة المتمثلة في الحد من تسارع الائتمان وتخفيض المعروض النقدي، وبالتالي تحقيق الأهداف النهائية لتلك السياسة التي تستهدف مكافحة التضخم وتخفيض الطلب الكلي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مبينا أن طبيعة إدارة تلك السياسة تتفاوت من دولة إلى أخرى حسبما تقتضيه الطبيعة الاقتصادية وخصوصيتها لكل دولة وما هو متاح من أدوات لتلك السياسة.

وأشار الهارون إلى أن قنوات انتقال آثار السياسة النقدية تكتسب أهمية كبيرة في تقييم فاعليتها بتحقيق الأهداف النهائية، إذ يجب أن تكون السلطات النقدية على دراية كافية وتقدير دقيق لتوقيت تأثير قراراتها على المتغيرات الاقتصادية الإسمية والحقيقية، مما يستوجب منها ضرورة الفهم الجيد للقنوات التي ينقل من خلالها أثر قراراتها إلى أهدافها النهائية، خاصة في ظل طول المدة التي تفصل بين اتخاذ القرار وآثاره على هذه الأهداف، مبينا أن من أهم قنوات انتقال آثار السياسة النقدية كل من سعر الفائدة، والتطورات الائتمانية، وسعر الصرف.

وقال الهارون: «جاءت قرارات بنك الكويت المركزي بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار النهج المتدرج والمتوازن الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

أسعار الخصم

وأشار إلى أنه في إطار متابعة «المركزي» المتواصلة للمؤشرات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية محليا وعالميا، بالإضافة إلى التداعيات الجيوسياسية، والتوجهات العالمية لأسعار الفائدة، فقد قام منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم 9 مرات بواقع 275 نقطة أساس، حيث قرر رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس 6 مرات متتالية خلال الأشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2022 ليصبح عند 3.0%، كما قرر رفع سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس مرتين في 6 ديسمبر 2022 و25 يناير 2023 ليصبح عند 4.0%، وفي 26 يوليو 2023 أعلن البنك المركزي الرفع بواقع 25 نقطة أساس ليصبح عند 4.25%.

مستويات التضخم

وقال الهارون إنه في إطار متابعة «المركزي» لمؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، وأخذا بالاعتبار أن معدلات التضخم في الكويت ترتبط إلى حد كبير ببنية الاقتصاد ودرجة انفتاحه على الخارج واعتماده بشكل أساسي على تلبية احتياجاته الاستهلاكية المحلية على الأسواق الخارجية، الأمر الذي يجعل معدل الأسعار المحلية مرتبطا بتطورات الأسعار العالمية للسلع المستوردة من بلد المنشأ، والتي يسعى البنك المركزي بما يملكه من أدوات نقدية إلى إبقاء معدلاتها في حدودها الدنيا لتستقر عند مستويات مقبولة وغير ضارة، ولا تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية.

سعر الصرف

ونوه الهارون بأن قناة سعر الصرف المستندة إلى نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات تخدم الاقتصاد الكويتي وتمنح «المركزي» مرونة نسبية في إدارة السياسة النقدية مقارنة بالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي مباشرة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه «المركزي» لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى قد ساهمت في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل إلى نحو 3.8% خلال شهر يونيو 2023، وعلى الرغم من هذا التباطؤ في معدل التضخم، فكان من الملاحظ أيضا استقراره عند حدود 3.7% خلال الأشهر الثلاثة (مارس، أبريل، ومايو) ليرتفع قليلا إلى 3.8% في شهر يونيو 2023.

وعند مقارنة معدل التضخم المحلي مع معدل التضخم لأهم الشركاء التجاريين مع الكويت، يتبين الاستقرار النسبي للأسعار المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.

سعر الفائدة

وقال الهارون إن قناة سعر الفائدة تعتبر آلية انتقال رئيسية تؤثر فيها التغييرات في السياسة النقدية، متمثلة في سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي، حيث يؤثر ذلك على تكاليف الإقراض وعلى قرارات الاستهلاك والاستثمار وعلى مستوى الودائع.

وتلعب الهوامش بين الفائدة على الدينار الكويتي والعملة الأجنبية (الدولار الأميركي) دورا مهما في توجيه المدخرات، إذ يسعى «المركزي» إلى الإبقاء على هامش مقبول لصالح العملة المحلية بهدف جذب الودائع الدينارية.

وأضاف: «لا تزال الهوامش القائمة بين أسعار الفائدة على الودائع لكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي لصالح الودائع بالدينار الكويتي»، وفي هذا السياق، فقد بلغ الهامش القائم بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي للودائع لأجل شهر نحو 0.6429 نقطة مئوية في يونيو 2023، مقابل 0.5830 نقطة مئوية في يونيو 2022، كما بلغ الهامش للودائع لأجل 3 أشهر 0.6424 نقطة مئوية في يونيو 2023، مقابل 0.3824 نقطة مئوية في يونيو 2022.

وفيما يتعلق بالهوامش المسجلة بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على الأرصدة القائمة لكل من التسهيلات الائتمانية والودائع لأجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية، «للمقيمين وغير المقيمين»، فإن البيانات المصرفية تشير إلى أن تلك الهوامش قد شهدت تراجعا طفيفا، حيث سجل الهامش بينهما نحو 2.3429% في يونيو 2023 مقارنة بنحو 2.3725% في يونيو 2022.

الائتمان

وعلى صعيد قناة الائتمان لنقل أثر السياسة النقدية التشددية التي تهدف في جانب منها إلى تخفيف الطلب الكلي، فإنه وبالرغم من أثر زيادة أسعار الفائدة على نمو التسهيلات الائتمانية، إلا أن هذا الأثر كان طفيفا على محفظة القروض لدى البنوك المحلية، فقد سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) تباطؤا في النمو السنوي من أعلى مستوى عند نحو 11.1% في أبريل 2022 إلى نمو بنسبة 3.9% في نهاية يونيو 2023 لتصل إلى نحو 53.0 مليار دينار مقارنة بنحو 51.0 مليار دينار في نهاية يونيو 2022.

وذكر الهارون أن محصلة الضوابط والتعليمات الرقابية الحصيفة التي تنظم التسهيلات الائتمانية الشخصية قد انعكست في استقرار درجة الانتظام بشكل عام في هذه المحفظة حيث وصل رصيد القروض المنتظمة إلى 98.5% من إجمالي المحفظة كما في شهر ديسمبر 2022.

سياسات تحوطية

وأشار الهارون إلى السياسات التحوطية التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات الرقابية التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية، حيث استطاع توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية مارس 2023 من قوة وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في المعدلات المرتفعة لكل من معيار كفاية رأس المال (19.0%)، ومعيار تغطية السيولة (158.1%) ومعيار صافي التمويل المستقر (113.7%)، وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية كما تحددها التعليمات الصادرة عن «المركزي»، ويدعم هذه المؤشرات معايير جودة الأصول حيث حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها المتدني تاريخيا والبالغ 1.5%، وتشير نتائج تلك المؤشرات إلى أن القطاع المصرفي في الكويت قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمرتبطة بالتشديد النقدي من مركز قوة.

الودائع

ولفت الهارون إلى أن أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم شهدت ارتفاعا بنحو 1.7 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي 4.7% لتصل إلى نحو 37.9 مليار دينار في نهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 36.2 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي.

وجاء أغلب هذه الزيادة من الودائع بالدينار الكويتي (تشكل ما نسبته 95.6% من ودائع القطاع الخاص المقيم) التي ارتفعت من نحو 34.5 مليار دينار في نهاية يونيو 2022 إلى نحو 36.2 مليار دينار في نهاية يونيو 2023، بارتفاع قدره 1.7 مليار دينار أو ما نسبته 4.7%. فيما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية (تشكل ما نسبته 4.4% من ودائع القطاع الخاص المقيم) من نحو 1.68 مليار دينار في نهاية يونيو 2022 إلى نحو 1.67 مليار دينار في نهاية يونيو 2023، بانخفاض نسبته 0.7%.

وشهد هيكل محفظة الودائع لدى البنوك المحلية تغيرا طفيفا في هذا الاتجاه، حيث سجلت ودائع المقيمين تحت الطلب بالدينار تراجعا بنحو 1.4 مليار دينار وبنسبة 12.0% لتصل إلى نحو 9.6 مليارات دينار في نهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 11.0 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي. ومقابل ذلك، زادت ودائع المقيمين لأجل بالدينار بنحو 4.0 مليارات دينار وبنسبة 24.5% لتصل إلى نحو 20.3 مليار دينار في نهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 16.3 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي ويعكس ذلك زيادة في المدخرات المحلية لأجل.

الإفصاح والشفافية

ويواصل بنك الكويت المركزي مساعيه الرامية إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية التي دأب على اتباعها في كل أعماله بصفة عامة، وقراراته الخاصة بالسياسة النقدية بصفة خاصة، حيث أعلن البنك المركزي بوضوح الأهداف التي يعمل على تحقيقها والأسس التي استند عليها في اتخاذ قرارته، وذلك من خلال إصدار بيانات صحافية تخص قرارات سعر الخصم منذ مارس 2022، وتوضيح تطورات السياسة النقدية الأخبار المتداولة عن تعثر بعض البنوك الأميركية.

ونشر سلسلة من النشرات الخاصة الفصلية، ليغطي بعض المواضيع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المنتقاة بعناية بغرض التوعية والتعريف بشكل مختصر ومبسط بجهود بنك الكويت المركزي على صعيدي الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

1.3 مليار دينار تراجع الكتلة النقدية

أشار الهارون إلى أن عرض النقد بمعناه الضيق «M1» (الكتلة النقدية) شهد تراجعا سنويا بـ 1.3 مليار دينار وبنسبة 10.1% ليصل إجمالي قيمته إلى نحو 11.4 مليار دينار في نهاية شهر يونيو 2023 مقارنة بنحو 12.7 مليار دينار في نهاية يونيو 2022، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض رصيد ودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي بنحو 1.2 مليار دينار وبنسبة 12.0% خلال الفترة المذكورة حيث تشكل ما نسبته 84.1% من التراجع في الكتلة النقدية (M1).

1.7 مليار دينار ارتفاعاً بالسيولة المحلية

قال الهارون ان عرض النقد بمعناه الواسع «M2» (السيولة المحلية) شهد ارتفاعا بنحو 1.7 مليار دينار وبنسبة 4.4% على أساس سنوي لتبلغ نحو 39.7 مليار دينار في يونيو 2023 مقارنة بنحو 38.0 مليار دينار في نهاية يونيو 2022، وقد جاءت هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع رصيد شبه النقد (ودائع الادخار بالدينار، والودائع لأجل بالدينار) بنحو 2.9 مليار دينار وبنسبة 11.6%، وانخفاض رصيد الكتلة النقدية (M1) بنحو 1.3 مليار دينار وبنسبة 10.1%.

إشادة دولية بأداء «المركزي»

تطرق الهارون إلى إشادة صندوق النقد الدولي بفعالية السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي وسياساته الأخرى، وأن الإجراءات الرقابية الحصيفة للبنك ساهمت في المحافظة على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الكويتي، ناهيك عن إشادة الصندوق بنظام سعر صرف الدينار واعتباره ركيزة ملائمة للسياسة النقدية وسيساهم في بقاء التضخم منخفضا ومستقرا.

الحفاظ على استقلالية «المركزي».. ضرورة

أشار بيان صندوق النقد إلى أن الاستمرار في المحافظة على استقلالية «المركزي» يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، وأن تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية كان محدودا، مما يعكس نماذج الأعمال الموجهة محليا وإقليميا والرقابة الاحترازية القوية من قبل «المركزي».

مساهمة في تخفيض تكلفة التحويل

أشار الهارون إلى أنه في ضوء تنامي أهمية التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي، يواصل «المركزي» جهوده نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء، كما يتطلع «المركزي» إلى إنشاء مركز للابتكار يهدف إلى تبني الأنشطة والمجالات التقنية المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني ونظم المعلومات في الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.