محليات السعودية: الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد يناقش غسل الأموال والتمويل غير المشروع

ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلقت أولى أيام أعماله في الرياض اليوم، بجلسة حوارية بعنوان “تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول عبر الحدود”، شارك بها معالي وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية الأستاذ حسين معلم محمود, ورئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان طارق إبراهيم.
وأشار معالي وزير العدل الصومالي إلى أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتاً أنه تحد يبنى على أساس أيديولوجي يستهدف العقيدة والدين، مبيناً نجاح حكومة الصومال في التصدي لها من خلال عقد مؤتمرات وإحضار العلماء من جميع أنحاء العالم لإصدار الفتاوى وإيضاح الحقائق، كما تخلل ذلك جهود في العمليات العسكرية.
وأوضح أن الشعب الصومالي اليوم أصبح يعود إلى محاكم الولاية بعد ثقتهم في قوة النظام، كما انتهجت الحكومة الصومالية سياسات جديدة في القطاع المالي لمكافحة التلاعبات القطاع المصرفي، مؤكداً تواصل الجهود بهدف منع الأنشطة والأنشطة غير القانونية وحدوثها.
من جانبه، أوضح رئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان، أهمية وجود منظومة داخل الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال الدولة، ويتم من خلالها استخدام الأنظمة الإلكترونية في مجال تبادل المعلومات بين المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص والجهاز المصرفي والبنك المركزي ووحدات التحريات المالية، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل والربط الشبكي فيما بين الجهات، مبيناً أن ذلك يصب في استتاب الأمن في الدولة.
وأشار إلى أنه على الجهات والحكومات الاتجاه نحو التقصي في أنظمة التكنولوجية، لمساهمتها المباشرة في تبادل المعلومات على مستوى المنطقة، مما يحقق الاستفادة للدول في استرداد الأموال وتبادل المعلومات, مضيفاً أن التقنية التكنولوجية عامل مهم جداً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأموال والتصدي للجريمة قبل أن تقع.
يذكر أن الملتقى يهدف إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية كما يعد فرصة إستراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.