عودة ترامب إلى البيت الأبيض وما تعنيه للعالم

لم يتوقع أكثر المتفائلين عودة دونالد ترامب رئيسًا مرة أخرى للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد سجله الحافل بالأمور المثيرة للجدل، والتي من بينها عند مغادرته البيت الأبيض في بدايات العام 2020، أن بلغ عدد ضحايا جائحة كورونا بسبب سوء إدارته للأزمة أكثر من 400 ألف أميركي.

وهي حصيلة تفوق إجمالي عدد القتلى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وضحايا قصف بيرل هاربر في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 1941. يضاف لذلك تشكيكه في العملية الديمقراطية، وذلك عندما أنكر نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وقام بتحريض أنصاره على مهاجمة الكونغرس؛ لتعطيل اعتماد نتيجة الانتخابات.

وكان الأكثر إثارة للجدل هو اتهامه وإدانته في 34 تهمة، فضلًا عن تبنيه خطابًا شعبويًا أحدث انقسامًا مجتمعيًا حادًا في الداخل الأميركي، واعتمد سياسة خارجية أقل ما توصف بأنها انعزالية.

على خلفية هذا الموروث المشار إليه، يحاول المقال الإجابة عن عدة تساؤلات، من بينها:

• ما الذي تمثله عودة ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2025 على مستقبل الديمقراطية الأميركية؟
• ما محددات سياسته الخارجية في الشرق الأوسط؟
• ما انعكاس توليه للرئاسة على مستقبل حلف الناتو والحرب الأوكرانية؟
• إلى أي مدى يؤثر خطابه القائم على مبدأ “أميركا أولًا” على مستقبل النظام الدولي، وشكل تحالفات القوة وموازينها؟

مستقبل الديمقراطية الأميركية

يرى كثيرون أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا تشكل تحديًا كبيرًا لمستقبل الديمقراطية الأميركية، بل ويمضي البعض إلى حد القول إن اجتياز الأربعة أعوام القادمة في ظل المحافظة على المؤسسات المعروفة، والتي يعتمد عليها النظام الديمقراطي الأميركي سالمةً، يُعد نجاحًا باهرًا إذا كانت تلك هي النتيجة الوحيدة دون تحقيق أي شيء آخر. وهذا يعكس ضعف ثقة شريحة مقدرة من الشعب الأميركي الذي لم يصوت لترامب.

ولعل مبعث هذه المخاوف يرتبط بنظرته للصحافة وحرية الممارسة الإعلامية، والدور المناط بوسائل الإعلام في ظل النظام الديمقراطي. يُضاف لذلك رغبة ترامب في إصدار بعض الأوامر التنفيذية التي تعطيه الحق في فصل موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون دورهم وفقًا للقانون والدستور ولا يأتمرون بأمره أو يُظهرون الولاء له.

والمعروف أن موظفي الخدمة المدنية يؤدون القسم للعمل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، والمعرفة والمقيدة بالقانون. والأوامر التنفيذية التي تعهد ترامب بإصدارها ستعطيه الحق في ترهيب المعارضين من خلال جعل المساعدات الحكومية والعقود والتراخيص والمنح والإعفاءات الضريبية مشروطة بإظهار الولاء الشخصي للرئيس.

ويُقدَّر عدد المهددين بالفصل وفقًا لهذه الأوامر التنفيذية المحتملة بما لا يقل عن 50 ألف موظف، وهم من يطلق عليهم ترامب مسمى “الدولة العميقة”. ويظل الارتباط وثيقًا بين تصوراته للمشهد الداخلي وما تُمثله من تهديد للنظام الديمقراطي، وبين تصوراته على مستوى السياسة الخارجية وكيفية تعاطيه المحتمل مع بقية العالم بأقاليمه المختلفة.

ترامب والشرق الأوسط

تنبع محددات تصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياسته المتوقعة في الشرق الأوسط من اعتبارات عديدة، ولكن يبقى أهمها إدارته للسياسة الخارجية من منطلقات اقتصادية، وليس من اعتبارات أمنية، دفاعية، وهموم جيوستراتيجية، كما دأبت الإدارات الأميركية التي سبقته.

فالرجل ينظر للعلاقات الدولية بمنطق الربح والخسارة الاقتصادية، وليس استجابة لضرورات التنافس الدولي القائم على أهمية تعزيز النفوذ الأمني والعسكري. وبالتالي، فإن أقوى المؤشرات على صدقية الافتراض أعلاه، تأتي من الدور الذي لعبه في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل قبل دخوله للبيت الأبيض.

وبتغاضي النظر عن جملة التحليلات التي يذهب بعضها إلى القول إن نتنياهو وافق على نفس الاتفاق الذي عرضه عليه بايدن قبل خمسة أشهر في هذا التوقيت، بغرض إظهار ترامب بمظهر الشخص القوي القادر على إقرار التسويات مقابل دعم أميركي لا محدود في كل القضايا التي تخص إسرائيل، خاصة قضية التمدد الجغرافي وفق تصور إسرائيل لأمنها القومي.

وقد أشار في حملته الانتخابية بالقول إن إسرائيل صغيرة جدًا في محيطها الجغرافي ويجب أن تكبر، ويتسق ذلك مع تصوراته الشعبوية التوسعية ومناداته بضم كندا، وغرينلاند التابعة للدنمارك. بينما يرى آخرون أن دعم ترامب وإصراره على توقيع الاتفاق في هذا الظرف يدخل في سياق التضحية بنتنياهو واليمين الإسرائيلي؛ بهدف التأسيس لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط لا تحتمل أي حروب أو صراعات قد تأتي على حساب المصالح الاقتصادية لإدارته الجديدة.

وفي المقابل، فإن مطالب حماس كانت محصورة في خمس نقاط، وهي: خروج إسرائيل من القطاع، مبادلة الأسرى الفلسطينيين بالمحتجزين الإسرائيليين، فتح الباب لدخول المساعدات الإنسانية، وقف إطلاق النار، والتوجه نحو إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وبعيدًا عن تحديد من هو المنتصر أو المهزوم، ورغم الكلفة المادية والبشرية الباهظة التي دفعها أهالي غزة، فإن الهدف الإستراتيجي لإسرائيل من الحرب، والمتمثل في القضاء على المقاومة، لم يتحقق بمعيار أنها، في تصور أصحابها، كانت وما تزال فكرة، وبالتالي هي لم تمت.

ومن هنا، فإن دفع ترامب لتوقيع اتفاق ينهي الحرب في غزة قبل أدائه القسم يعتمد على محددات تصوره للشرق الأوسط القائم على بناء وتعزيز شبكة مصالح اقتصادية مع الإقليم. وليس بمقدوره القيام بذلك دون إقرار تسوية لوقف إطلاق النار.

وعليه، فإن المتوقع من إدارته القادمة توسيع نطاق ما يعرف بالاتفاقية الأبراهامية الرامية لإنجاز ملف التطبيع الكامل بين إسرائيل ودول المنطقة. فالمحدد الاقتصادي في هذا السياق يُعد أهم محددات سياسته الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، مع إمكانية الدخول في مواجهة مع إيران، والتي يرى فيها مهددًا أمنيًا لإسرائيل ولبعض حلفائه في المنطقة.

بيد أن أغلب الظن أن المواجهة معها لن تتجاوز الإطار التكتيكي المحدود القائم على إمكانية توجيه ضربات خاطفة مصحوبة بحزمة عقوبات اقتصادية صارمة.

وبالتالي، فإن خيار المغامرة والدخول في صدام شامل مع إيران لن يكون أمرًا مطروحًا، وذلك من واقع أن هذا الأمر ربما يهدد دعائم المشروع الاقتصادي الموجه لدمج إسرائيل في المعادلة الاقتصادية والسياسية ضمن نطاق مشروع الشرق الأوسط الكبير.

من المرجح ألا يشغل الاهتمام بالشرق الأوسط واشنطن عن التصدي لأكبر التحديات التي ستواجه الإدارة الجديدة، وتأتي على رأسها الحرب الأوكرانية وعلاقتها بحلف الناتو.

الحرب الأوكرانية

يعتقد الكثير من أنصار المدرسة الواقعية الهجومية، والذين يأتي على رأسهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو جون ميرشايمر، أن أكبر الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها الولايات المتحدة، هو المساهمة في إشعال الحرب في أوكرانيا.

وتتمحور النقطة الرئيسية التي يطرحها ميرشايمر في أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يتحملون المسؤولية في غزو روسيا جارتَها الشرقية، وذلك بسبب إصرارهم على دفع كييف لنيل عضوية الناتو، الأمر الذي رأت فيه روسيا تهديدًا وجوديًا لها ولأمنها.

ويرى الكثيرون أن الإدارات الديمقراطية، بدءًا بأوباما وانتهاءً ببايدن، أسهمت في تعميق هذه الأزمة من خلال مساندتها سياسة توسيع حلف الناتو، ودعم أوكرانيا عسكريًا لاستنزاف روسيا.

ويبدو أن القاطن الجديد للبيت الأبيض يحمل تصورًا مختلفًا عن الذين سبقوه فيما يتعلق بالموقف من الحرب الأوكرانية الروسية، وهو يشاطر أنصار المدرسة الواقعية الهجومية وجهة نظرهم القائمة على رفض الاستمرار فيما أسموه بالمستنقع الأوكراني. وقد أعلن ترامب معارضته لهذه الحرب والصرف المالي المتعاظم عليها، وقد تعهد إبان حملته الانتخابية بوقفها في غضون يوم واحد.

بيد أن الواقع به تعقيدات كثيرة تتجاوز قدرة الإدارة الجديدة على حلها في مدى زمني قصير. ولعل أبرز العقبات تتمثل في الشرطين اللذين وضعهما فلاديمير بوتين قبل الجلوس للتفاوض، وهما القبول بالأراضي التي قام باحتلالها باعتبارها جزءًا من روسيا، بجانب إغلاق ملف انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بشكل نهائي.

وترامب لا يملك حق التنازل عن الأراضي الأوكرانية، باعتبار أن ذلك ملك للشعب الأوكراني. وفي حال قبل فولوديمير زيلينسكي بشرط التنازل، فإن ذلك سيضع حدًا لمستقبله السياسي.

وفي الجانب الآخر، فإن إغلاق ملف عضوية أوكرانيا للناتو ليس بيد ترامب، وإن كان لديه أدوات للضغط على الحلف من قبيل مساومتهم على رفع نسبة المساهمة في الميزانية الدفاعية للحلف. فقد طلب في ولايته الأولى رفع دول الحلف مساهمتَها بما نسبته 3% من الناتج القومي الإجمالي، والآن يطالبها برفع النسبة إلى 5%، الأمر الذي يبدو صعب المنال.

وبالتالي، فإن الولاية الجديدة للرئيس الأميركي ستشهد نوعًا من الانكماش في دعم الحرب الأوكرانية، مع عدم القدرة على حسمها بشكل سريع كما وعد، بجانب حالة من الفتور في العلاقة مع الحلف. وهذان الأمران سيكون لهما انعكاسات كبيرة على الأمن الأوروبي من جهة، وقدرة كييف على الدفاع عن أراضيها بدون دعم أميركي صريح، كما هو الحال إبان إدارة بايدن من جهة أخرى.

ومن المؤشرات العامة، والتي من بينها ما تم تأكيده عن ترتيبات للقاء ترامب ببوتين خلال المائة يوم الأولى من مجيء الإدارة الأميركية الجديدة، يمكن القول إن الرجلين قد يحتفظان بنوع من العلاقة الودية على الصعيد الشخصي، ولكن دون حدوث اختراق ذي قيمة من الناحية العملية لجهة وقف الحرب بما يلبي طموح طرفي الصراع.

ونرى أن فتور علاقة واشنطن ببروكسل المتوقعة، وانحسار الدعم الأميركي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ربما قاد لانعكاسات إستراتيجية على طبيعة الأولويات والتحالفات وموازين القوى على الصعيدين؛ الإقليمي والدولي، في إطار معادلة توازنات القوى العالمية التي تشهد تنافسًا محمومًا بين واشنطن وبكين، منظورًا إلى ذلك من زاوية التحديات الإستراتيجية التي أفرزتها الحرب الأوكرانية الروسية وفق أنصار المنظور الواقعي الهجومي، والذين يرون أنّ التقارب الروسي الصيني أحد أهم تداعياتها، وهو أمر لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة على المديين؛ المتوسط والبعيد.

العلاقة مع الصين وتجدد دورة التنافس

تشكل أربعة عوامل رئيسية مرتكزات لحالتي التنافس والصراع في علاقة واشنطن ببكين، وتشمل هذه القضايا: التجارة، تايوان، المطالبات بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، والدفع الأميركي المستمر للحد من النفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. والملاحظ أن سياسة أميركا تجاه الصين لم تتغير على مدى عقود منذ أن تبنى باراك أوباما ما عرف بسياسة التوجه نحو آسيا.

وقد تنوعت الآليات التي استخدمتها الولايات المتحدة الأميركية في إدارة هذا التنافس، بين رفع قيمة التعريفة الجمركية، وهو ما وعد ترامب بفعله أسوة بما اتخذه من إجراءات إبان ولايته الأولى، بجانب تعزيز التحالفات وتوسيع نطاقها مع دول الإقليم.

والتركيز على التجارة أكثر من غيرها من محاور التنافس الأخرى في خطاب ترامب الموجه للصين، ينطلق من مخاوف أميركية حقيقية تعكسها الإحصاءات، حيث تعاني واشنطن من عجز تجاري كبير مع بكين.

ففي العام الماضي، بلغ إجمالي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نحو 401 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها من الولايات المتحدة 130 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد رئاسة ترامب الثانية تركيزًا أكبر على الصين ومحاصرتها اقتصاديًا، والعمل على احتوائها عسكريًا من خلال توسيع نطاق التحالفات التي تقف على رأسها أستراليا، الهند، اليابان.

وما يدعم هذا الافتراض هو اختيار السيناتور مارك روبيو المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الصين وزيرًا للخارجية الأميركية. وفي شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل أسبوع، قال: “ستظل الصين تشكل التهديد الأكبر للازدهار الأميركي في القرن الحادي والعشرين”.

والملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أن موقف ترامب من المنافسة الاقتصادية واضح، بيد أن موقفه من القضايا الأمنية، والتي تشمل الدفاع عن تايوان والضمانات المقدمة لحلفاء الولايات المتحدة العسكريين، مثل الفلبين، ليس واضحًا.

في المقابل، فإن الصين  تواصل وتيرة التحديث العسكري، في ظل هدف معلن، وهو التفوق على الولايات المتحدة والعمل على إخراجها من بحرَي الصين الشرقي والجنوبي، مع توسيع وتحديث ترسانتها النووية.

الخلاصة:

تشكل عودة ترامب لسدة الرئاسة الأميركية تحديًا على مستويين؛ يتمثل التحدي الأول في مجريات السياسة الأميركية في شقها الداخلي، أما الثاني فيتعلق بالسياسة الخارجية وكيفية تعاطي العالم مع توجهات الإدارة الجديدة.

فعلى الصعيد الداخلي، يتمثل أكبر التحديات في الحفاظ على روح وسيادة القانون، منظورًا إلى ذلك من زاوية الحرص المتناهي الذي ظلَّ يبديه ترامب في إحلال أصحاب الكفاءة، والذين يشكلون روح الديمقراطية الأميركية وحماتها من المتسلطين. وانعكاسات ذلك ستكون كبيرة على مستقبل النظام الأميركي، ولن يقتصر أثر ذلك حال حدوثه على الداخل الأميركي فقط، بل سيؤثر على قدرة أميركا على قيادة العالم والمساهمة الإيجابية في حل قضاياه، وربما قاد لانهيار دورها المتراجع أصلًا.

أما على الصعيد الخارجي، فالعالم موعود بالتعامل مع رئيس ليست لديه أي كوابح سياسية تضبط إيقاع حركته. وولايته الرئاسية الحالية تُعد الأخيرة بالنسبة له، فإيقاعه يتسم بدرجة عالية من البراغماتية السياسية التي لا تؤمن بالمثاليات. وهو ينظر لأي أمر على صعيد السياسة الخارجية باعتباره تجارة لا تحتمل المكسب لكلا طرفيها، بل ينبغي على الدوام أن يكسب هو وليس الطرف الآخر.

وعليه، فإن منطقة الشرق الأوسط موعودة في هذه المرحلة بنمط من السياسة يقوم على الابتزاز والاستغلال غير المعهودين من تاجر يريد أن يحصل على أي بضاعة موجودة في السوق بأرخص الأثمان، ودون أن يدفع فلسًا واحدًا.