اتفاقية عام 1968 بين فرنسا والجزائر.. معاهدة لتنظيم الهجرة تواجه مطالب بالإلغاء

السياق التاريخي

بعد انتهاء الاستعمار الفرنسي واستقلال الجزائر عام 1962، أُبرمت اتفاقيات إيفيان في 18 مارس/آذار 1962، والتي نصت على أن “أي جزائري يحمل بطاقة هوية يحق له التنقل بين الجزائر وفرنسا ما لم يصدر حكم قضائي يمنعه”.

وضمنت هذه الاتفاقيات للجزائريين حرية التنقل بين البلدين، لكن الهجرة الجماعية صيف عام 1962 غيّرت الوضع وأصبحت حرية التنقل تصب في مصلحة الجزائريين.

ومع بداية 1963، بدأت فرنسا تفرض القيود على بعض العمال الجزائريين. وعام 1964 وقعت اتفاقية لتنظيم حجم الهجرة، وكانت هذه الاتفاقية محددة المدة وتخص العمالة فقط، ولكنها أُلغيت عام 1966مما أدى إلى توقيع اتفاقية جديدة عام 1968.

اتفاقية الهجرة بين فرنسا والجزائر

وُقّعت اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر. وتُعد هذه الوثيقة استمرارا لاتفاقيات إيفيان التي أسست لاستفتاء استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.

وقد تولى المفاوضات عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان وزير الخارجية الجزائري حينها، ومنح الاتفاق الجزائريين وضعا خاصا واستثنائيا مقارنة بالقوانين الفرنسية العامة، مما شكّل محورا رئيسيا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد استعانت فرنسا بكثافة بالعمال الجزائريين لتعويض نقص اليد العاملة لديها بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ونتيجة لذلك جاءت هذه الاتفاقية لتنظيم حركة العمال الجزائريين وضمان حقوقهم في فرنسا.

نص الاتفاقية

نصت الاتفاقية على تحديد دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويا مدة 3 سنوات، ومنحت المهاجرين الجزائريين امتيازات عدة، منها تصاريح الإقامة ولمّ شمل الأسرة، وهي مزايا لم يكن يتمتع بها المهاجرون من جنسيات أخرى، إضافة إلى أفضلية في مجالات الإقامة والعمل.

وفي إطار تعديل عام 2001، نصت الاتفاقية على تسوية وضعية الجزائريين والجزائريات المتزوجين من مواطنين ومواطنات فرنسيين أو أجانب يحملون وثائق إقامة في فرنسا، بموجب بند لمّ شمل الأسرة. وهذا البند ضمن لأفراد العائلة الحق في الحصول على العلاج الصحي والعمل والتعليم، إضافة إلى منح إقامة مدة سنة قابلة للتجديد.

كما شمل التعديل تسهيل منح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين في فرنسا والذين أقاموا فيها مدة تزيد على 8 سنوات ودرسوا في مدارسها.

الأهداف والغايات

وُقعت الاتفاقية بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية بهدف:

• تنظيم التنقل والإقامة والعمل للجزائريين وعائلاتهم في فرنسا.
• تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الجزائريين.
• تسهيل التبادل المنتظم بما يتماشى مع حجم الهجرة التقليدية للجزائريين إلى فرنسا.
• تقليل هجرة العمالة الجزائرية وتحديد سقف سنوي للهجرة بـ35 ألف عامل.

تعديلات على الاتفاقية

خضع الاتفاق إلى 3 تعديلات رئيسية، مما أدى إلى تقليص بعض جوانبه الأساسية، وتضمنت هذه التعديلات إلغاء سياسة الحصص واستبدالها بنظام التأشيرات، إضافة إلى تقليص مدة الإقامة الممنوحة إلى سنة واحدة أو 10 سنوات، كما أصبح من الضروري للزائرين تقديم شهادة استضافة وإثبات مواردهم المالية.

ورغم هذه التغييرات، لا تزال بعض الامتيازات محفوظة للجزائريين، منها الحق في الحصول على بطاقة إقامة مدة 10 سنوات بعد مرور عام على الزواج من مواطن فرنسي، والسماح بالتسجيل في السجل التجاري أو الهيئات المهنية للحصول على شهادة إقامة دون الحاجة لإثبات جدوى مشاريعهم.

• التعديل الأول عام 1985

وُقع أول تعديل على الاتفاقية لتقريب مستوى الحماية الممنوحة للجزائريين من قانون الأجانب الفرنسي آنذاك، وفرضت باريس تأشيرات الدخول على الجزائريين، مما قيد بشكل كبير حرية التنقل المنصوص عليها في الاتفاقية.

• التعديل الثاني عام 1994

نص على ألا تتعدى مدة الغياب عن فرنسا 3 سنوات لتجنب إلغاء شهادة الإقامة.

• التعديل الثالث عام 2001

هو التعديل الأخير للاتفاقية، وكان الهدف منه أن تتوافق مع القوانين الفرنسية المحدثة، بهدف تقليل التباين بين حقوق الجزائريين وباقي الأجانب، مع الاحتفاظ ببعض الامتيازات الخاصة بهم.

امتيازات الاتفاقية مقارنة بالقانون العام الفرنسي

يحصل الجزائريون على إقامة مدتها 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة القانونية، مقارنة بمدة 5 سنوات في القانون العام الفرنسي.

ويمكن للجزائريين المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني الحصول على وثائق إقامة تلقائيا إذا استطاعوا إثبات إقامتهم مدة 10 سنوات.

ويُمنح الجزائريون تسهيلات في تأسيس الأعمال أو ممارسة المهن الحرة، دون اشتراط إثبات جدوى النشاط قبل الحصول على تصريح الإقامة.

دعوات فرنسية لإلغاء الاتفاقية

في سبتمبر/أيلول 2023، صرح رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، عزمه إلغاء الاتفاقية مؤكدا أنها “لم تعد صالحة”.

وأكد إريك زمور السياسي من أقصى اليمين، أثناء حملته الانتخابية لعام 2022، أنه في حال وصوله إلى السلطة فسيعمل على إلغاء الاتفاقية كما استبعد أي “اعتذار للجزائر عن الماضي الاستعماري”.

ومن جانبه أعرب كزافييه درينكور السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر عن رأيه في ضرورة مراجعة الاتفاقية، وأشار في مقابلة مع مجلة “لوبوان” إلى أن “أحكام الاتفاقية باهظة، ولا يمكن التحايل عليها ما دامت الاتفاقيات الدولية لها الأسبقية على القانون”. وأضاف أن “الأمر يبدو كأن قوانين الهجرة الفرنسية لا تنطبق على الجزائريين”.

وفي المقابل، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في ديسمبر/كانون الأول 2023 مقترحا من حزب “الجمهوريين” اليميني الذي دعا إلى إلغاء اتفاقيات عام 1968، ورُفض المقترح بأغلبية 151 صوتا بينما أيّده 114 نائبا.