جدل حول مسودة مشروع “قواعد الاستقدام”.. عندما يتعلق الأمر أم يفقد الوظيفة ؟

تباينت الآراء حول قواعد ممارسة الأنشطة الاستقدامية لتقديم الخدمات الصناعية التي تم طرحها أمس الخميس في منصة “استطلاع”، بين المستثمرين في القطاع، حيث رأى فريق أن المشروع سيرفع من كفاءة العمل في تقديم الخدمات الصناعية، في حين رأى الفريق الآخر أن المشروع سيؤثر على مكاتب الاستقدام والوظائف.

رئيس لجنة المطقدام مع اتحاد الغرف السعودية حسين الاستراي أوضح لـ “الاقتصادية”، أن تمارس أنشطة ممارسة القدامى لدعم الخدمات العمالية التي تضع مؤخرا عبر منصة “استطلاع”، سيؤثر بشكل مباشر على الاستقدام، وظائف المكاتب العامة الصغيرة، ويدعو إلى أن يشمل القطاع 1500 ليس من السهل عمل ما يصل إلى 20 ألف مواطن، مما يجعل المشروع الجديد تحديًا كبيرًا لهذه الجهود.

وزارة الموارد البشرية السعودية منحت مكاتب الاستقدام، مهلة للتحول سنتين إلى أحد الشركات حسب القواعد الجديدة، والتي وافقت على التحرر من الضغط من الدول هي: سنغافورة، وواحدة، والامارات، منظمة العمل الدولية، دول الاتحاد الفاشلة، حيث اختيرت بناء على العناصر. بحكم، والتطور الواضح حسب النظام المقارن، ومؤشرات التقييم والتنافسية الدولية للدول ذات التأثير الاقتصادي السليم.

المطيري بين أن المشروع تشير إلى مكاتب تحويل الاستقدام إلى شركات برأس مال لا تقل عن 5 ملايين ريال، وهو أمر فشل في تحقيق النجاح لأول مرة التي تظهر استثمارية صغيرة ذات طبيعة محدودة، باستثناء الموارد المالية والإدارية اللازمة للتحول إلى شركات هذا الحجم.

قررت لجنة الرئيس الاستقدام، أن تطبيق هذه التعليمات سيقود إلى الرسوم المتحركة القوية على القطاع، وتميزت بارتفاع تكلفة الخدمات، ما يبرز من أبرز العروض الترويجية على الإنترنت، وسرعان ما أصبحت مكاتب الاستقدام الصغيرة وتتعدد أسهمها في القطاع، وأين فعالها قد يخل بتوازنه ويتصدر الأعلام الماليزية على الأسرة. السعودية، عموماً الجمعية العامة إلى إعادة النظر في اشتراطات المشروع، مع التوجه الإقليمي في الدراسة وألا نحقق التنوع بين أهداف السوق لدعم استدامة الأعضاء، التي تعد عنصرا رئيسيا في مجال تعزيز الاستباق ودعمها..

متطلبات ممارسة النشاط الاستقدامي للخدمات العمالية، كافية لتبسيط العمالة العمالة المساندة أسرع للعملات المتخصصة، مع ضمان اتباع التوجهات الجديدة تنفيذية في السوق عبر فهم ترخيصات الحالية وقوائم الانتظار على الفجوات التي تشوبها تقدم تقارير الوضع الآن أفضل إختيارات وتحديث اللوائح المقررة بفضل إجرائية وعقود التصوير دعم تسهيل تنفيذ التشريعات الخاصة بمنشآت الموارد البشرية حسب تخصيص بيان الوزارة.

من الواضح أنه الرئيس التنفيذي لشركة بقاع العالم للاستقدام حكيم الخنيزي، أن المشروع سيحد من التلاعب والنصب الذي يؤكده بعض الدول المصدرة للعمالة، الذين يعملون في بعض الدول الأفريقية، على مكاتب الاستقدام الصغيرة، ويدعو إلى الاستثمار في قطاع الاستقدام يتطلب موارد مالية لذلك كبير لحجم كرة القدم لذلك، مما يجعل وجود شركات ذات مالة مالية قوية أمرا ضروريا.

الخنيزي بين أن هذا التحول، سيسهم في رفع المستوى المشترك بين الشركات، خاصة أن النظام الجديد مسموح بتصنيف الشركات إلى أنواع متعددة، مما يفتح المجال للجميع للاستثمار مع ضمان معايير عادلة للمنافسة، وأرجو أن النظام الجديد سيعمل على عدد محدود التي كانت تحتاجها، حيث إن لم تكن مصممة لتناسب حجم كبير عن العملاء، ما يمثلها للضغوط المالية الكبيرة، في المقابل يؤثر على شركات حماية حقوق جميع العاملين، سواء العملاء أو مقدمي الخدمات.

“لذلك بدأنا في تفسير خدماتها الحالية في تقديم خدماتها الحالية على أن تشرح هذه التفاصيل من خلال المهلة المحددة، فيما تُمنح التعلم للطلاب التي يتم تحويلها إلى شركة التدرج بإيداع رأس المال بدفع مبلغ 2.5 مليون ثم بعد سنتين من تحويل القليل من رأس المال، كما يأتي للكيانات اختر الخيار فيما يتعلق باختيار التدابير الملائمة.

“الموارد البشرية” صنفت شركات شاملة لهذه التعليمات وفقًا لـ 4 مستويات شركات كبيرة برأسمال مدفوع 100 مليون ريال إلى حد ما بنكي 10 ملايين ريال، أصول متوسطة برأسمال مدفوع 50 مليون ريال وبعض البنوك 5 ملايين ريال، أصول برأسمال مدفوع 20 مليون ريال وشركاه صغيرة برأسمال مدفوع 5 ملايين ريال بضمانات بنكية 2 مليون ريال.

رأى الخنيزي أن معايير العمل بين الدراسة تمثل نقطة التحول المحورية في رفع مستوى الضغط المتوسط، وأوضح أن المدرسة في الغالب ما تعتبرها مقارنة تشغيلية بسيطة بالشركات، مما يؤثر على المنافسة بشكل مختلف، مما يؤدي إلى شركات تدريجية نحو تنظيم السوق بشكل أكثر عدالة وفعالية.