إيران تجري مشاورات نووية مع دول الترويكا الأوروبية في 13 يناير

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن الجولة المقبلة من المشاورات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) حول البرنامج النووي الإيراني ستُعقد بجنيف 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة برنامج إيران النووي، وسط تصاعد التوترات مع الغرب.

ونقلت وكالة إسنا عن الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي مثل طهران في الجولة السابقة، قوله إن الاجتماع المقبل سيكون “مشاورات وليس مفاوضات”، مشيرا إلى أن النقاشات ستُركز على تبادل وجهات النظر وليس التوصل إلى اتفاقات ملزمة.

وتنعقد هذه المحادثات قبل أيام من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي تبنى خلال ولايته السابقة سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، والتي تسببت في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض عقوبات شديدة على طهران.

تصعيد متبادل

وعُقدت آخر جولة من المشاورات النووية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسويسرا، وسط أجواء من السرية والتكتم الشديد.

وأسفر الاجتماع عن قرار مشترك بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة يدين إيران على خلفية ما وصفوه بـ”عدم تعاونها الكامل” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يتأخر رد إيران على هذا التصعيد، فقد أعلنت طهران عن خطط لتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي الحديثة، بهدف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

وتقارب هذه النسبة الدرجة المطلوبة لتصنيع الأسلحة النووية (90%)، مما أثار قلق الدول الغربية بشأن نوايا إيران.

وتصر إيران على سلمية برنامجها النووي، مشددة على أن الهدف من أنشطتها النووية هو توفير الطاقة والبحث العلمي، وليس تصنيع الأسلحة.

مواقف الأطراف

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى استعداد بلاده لخوض “مفاوضات عادلة ونزيهة” مع الغرب، وأكد أن رفع العقوبات المفروضة على إيران سيكون خطوة لتعزيز الثقة في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

كما أكد علي أكبر أحمديان، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن العقيدة النووية لإيران لم تتغير، وأن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط.

من جانبها، تطالب الدول الأوروبية إيران بالعودة إلى الامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

وفرض الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الغربية قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران دفعا إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها النووية، مما أدى إلى تصعيد التوترات.

وتسعى الإدارة الإيرانية الحالية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان إلى إعادة التفاوض لإحياء الاتفاق وتخفيف العقوبات.

ويمثل اجتماع جنيف خطوة مهمة في محاولات تهدئة التوترات بين إيران والغرب، لكنه يأتي في ظل ظروف صعبة مع تصاعد المخاوف من سباق نووي جديد في المنطقة.