الأوروبيون يبدون استعدادهم لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

أخبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنهم مستعدون -إذا لزم الأمر- لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وتنص آلية “الرد السريع” على تعليق جميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة في إيران، ومنع استيراد أي مواد مرتبطة بهذه الأنشطة أو تطوير أنظمة الأسلحة النووية. كما أنها تعيد فرض العقوبات الدولية، بما في ذلك حظر الأسلحة وتفتيش الشحنات الإيرانية.

وستخسر هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، عندما ينتهي مفعول قرار الأمم المتحدة لعام 2015. وينص القرار على التزام إيران بالاتفاق الذي أبرمته مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران تزيد من وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير إلى مستوى نقاء 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية.

وترى الدول الغربية أن هذا المستوى من التخصيب لا يمكن تبريره بأي برنامج مدني، وأنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب دون إنتاج قنابل نووية. ورغم ذلك، تنفي إيران أنها تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.

وتواجه إيران سلسلة من الانتكاسات في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على حلفائها في غزة ولبنان، والإطاحة بحليفها بشار الأسد في سوريا. وتزيد هذه التطورات من الضغوط على طهران على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ودعت الدول الأوروبية، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إيران إلى تقليص برنامجها النووي لخلق بيئة سياسية مواتية للمفاوضات. وأكدت استعدادها لاستخدام كافة السبل الدبلوماسية، بما في ذلك آلية “الرد السريع”، إذا لزم الأمر.

من جهتها، دعت إيران عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الدول الأوروبية إلى التخلي عن سياسة “الضغط والمواجهة” واعتماد الدبلوماسية لإعادة بناء الثقة.

واعترضت روسيا على حق الدول الأوروبية في تفعيل آلية “الرد السريع”، ووصفت هذا الحديث بأنه غير مسؤول. وأكدت في رسالة لمجلس الأمن أن هذه الخطوة غير قانونية في ظل الاتفاق النووي الحالي.

من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية، مؤكدا أن الوضع يتدهور في الشرق الأوسط.

وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، إذ قرر الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، إعادة فرض العقوبات على طهران. وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت إيران في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها النووي، حيث قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من تلك المسموح بها بموجب الاتفاق.