حزب البعث السوري يعلق أنشطته حتى "إشعار آخر"

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا تعليق عمله ونشاطه الحزبي “حتى إشعار آخر”، وذلك بعد 3 أيام من إسقاط فصائل المعارضة السورية المسلحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفراره من البلاد، منهيا بذلك 61 عاما من حكم الحزب و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وأكد إبراهيم الحديد الأمين العام المساعد للحزب، في بيان رسمي، أن القيادة المركزية للحزب قررت تعليق العمل الحزبي بجميع أشكاله وتسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية. كما يشمل قرار تعليق النشاط الحزبي:

1. إعادة الموظفين المسرحين إلى وظائفهم: إنهاء تسريح جميع الكوادر الحزبية المفصولين جزئيا أو كليا. إعادة الموظفين المعارين والمنتدبين إلى أماكن عملهم الأصلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
2. وضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي: نقل الإشراف على الجامعة إلى الوزارة، لضمان استمرار العملية التعليمية والإشراف الأكاديمي والإداري المباشر.
3. تحويل الرقابة على ممتلكات الحزب: وضع جميع أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل وتحويل العائدات إلى مصرف سوريا المركزي ليتم صرفها وفق القوانين المعمول بها.

وتأسس حزب البعث عام 1947 في دمشق، مستندا إلى فكرة إقامة “دولة عربية اشتراكية واحدة”. واندمج الحزب مع “الحزب العربي الاشتراكي” في خمسينيات القرن الماضي، واستولى على السلطة في سوريا عام 1963 عبر انقلاب عسكري.

وشهدت فترة حكم الحزب استبدادا وقمعا شديدين، حيث سيطر حافظ الأسد على السلطة في انقلاب داخلي عام 1970، وأصبح رئيسا لسوريا عام 1971، لتبدأ فترة من الحكم الدكتاتوري استمرت مع ابنه بشار حتى الإطاحة به في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وشهدت فترة حكم الحزب مجازر وانتهاكات، أبرزها مجزرة حماة في فبراير/شباط 1982، حين فرضت القوات الخاصة بقيادة رفعت الأسد حصارا على المدينة، مما أسفر عن مقتل 30 ألف مدني على الأقل واختفاء 17 ألفا، وفق تقارير حقوقية.

وكان حزب البعث يُهيمن على الدولة، ويسيطر على مجلس الشعب بـ 185 عضوا من أصل 250. لكن مع سقوط النظام، يكتب فصل جديد في تاريخ سوريا، يطوي حقبة حكم استمرت لعقود مليئة بالقمع والاستبداد.