إقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" بعد أداء الشركة المخيب للآمال

أُقيل الرئيس التنفيذي لشركة “إنتل” بات جيلسنجر بعد 3 سنوات من توليه المنصب وأصبح خارج مجلس الإدارة اعتبارا من 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2024. وذكر تقرير من بلومبيرغ أنه بعد اجتماع مع مجلس الإدارة لمناقشة التقدم الذي أحرزته “إنتل” في اللحاق بشركة “إنفيديا” واستعادة حصتها السوقية المفقودة، عُرض على جيلسنجر خيار الاعتزال أو الإقالة، وقد اختار الإعلان عن نهاية مسيرته المهنية في إنتل. وفقا لموقع “سي إن بي سي”.

وجاء هذا القرار نتيجة فشل جيلسنجر الملحوظ في مواكبة التطور وعدم قدرته لمجاراة “إنفيديا” وانعدام الثقة في خططه وقراراته.

وقد عُيّن كل من ديفيد زينسنر المدير المالي لشركة إنتل وميشال جونستون هولثاوس مدير المنتجات كرئيسين تنفيذيين بديلين. وسيشغل عضو مجلس الإدارة فرانك ياري منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

وقال ياري “نحن نعمل لجعل شركة إنتل أكثر كفاءة وبساطة ومرونة”. ولكن بحسب شخص طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة إجراءات المجلس السرية بحرية، كان ياري المحرك الأساسي في قرار إقالة جيلسنجر.

وقال جيلسنجر في بيان صحفي “لقد كانت سنة مليئة بالتحديات بالنسبة لنا جميعا حيث قمنا باتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لوضع إنتل في ظل الديناميكيات السوقية الحالية”.

وعندما نُصب جيلسنجر رئيسا تنفيذيا عام 2021 لشركة “إنتل”، وضع خطة جريئة لتحويل الشركة المتعثرة إلى عملاق في صناعة الرقائق. وسعى إلى مجاراة شركتي صناعة الرقائق الرائدتين “سامسونغ” و”تي إس إم سي” (TSMC).

وقد سعى إلى بناء شركات كبيرة في الولايات المتحدة وحول العالم وهو مسعى مكلف أثّر بشكل كبير على التدفق النقدي وراكم الديون على الشركة.

وبالمقابل فقد جذب جيلسنجر الاستثمار الحكومي ووضع “إنتل” كأكبر مستفيد من القانون الأميركي للرقائق والعلوم. وهكذا بدأت الأموال الحكومية تتدفق إلى شركته والتي ستساعد مصانع الرقائق التابعة للشركة في أريزونا وأوهايو. وقد جاءت إقالة جيلسنجر بعد أسبوع من قيام “إنتل” ومكتب قانون الرقائق والعلوم باستكمال منحة بقيمة 7.86 مليارات دولار.

وأحد الأشياء الهامة التي عمل عليها جيلسنجر هي جعل شركة “إنتل” إحدى الشركات الأساسية في أمن الولايات المتحدة، وفاز بعقد بمليارات الدولارات لصنع رقائق آمنة، وفي اجتماعات مع المحللين والعملاء المحتملين أكد أن “إنتل” شريك موثوق للحكومة الأميركية.

ولكن كل هذا لم يكن كافيا لتهدئة المستثمرين، الذين بدؤوا يرون الإنفاق الجائر لشركة “إنتل” بأنه حماقة.

وأصبح المستثمرون أكثر حذرا بشأن مستقبل الشركة، خاصة مع ارتفاع موجة الذكاء الاصطناعي التي رفعت من مكانة منافستها “إنفيديا” وتركت “إنتل” خارج الركب.

وتدهورت القيمة السوقية للشركة إلى أقل من نصف ما كانت عليه عام 2021، إذ انخفضت لفترة وجيزة تحت 100 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، وانخفض سهم الشركة بنسبة 52% وهي نسبة كارثية بالنسبة لشركة عملاقة مثل “إنتل”. وفقا لـ”سي إن بي سي”.

وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت “إنتل” عن نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال، مما تسبب في موجة بيع غير مسبوقة في تاريخ الشركة، وقالت إنها ستسرح أكثر من 15% من قوتها العاملة كجزء من خطة خفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار.

وكشفت إنتل في سبتمبر/أيلول الماضي عن خطط لتحويل نشاط الشركة في مجال التصنيع إلى شركة تابعة مستقلة، وهي خطوة ستتيح خيارات تمويل خارجية. وفي نفس الشهر قدمت “كوالكوم” مقترحات بشأن عملية استحواذ محتملة على “إنتل”.

وسيتولى خليفة جيلسنجر قيادة شركة أصغر مع تحديات أكبر، ومن الجدير بالذكر أن العديد من المشاكل التي واجهها جيلسنجر كانت موروثة من الرؤساء السابقين، مثل عدم السعي للحصول على تفويض تصنيع الرقائق لأجهزة “آبل” المحمولة والتخلي عن فكرة الاستحواذ على “إنفيديا”.

إقالة جيلسنجر في نهاية الأسبوع تطرح أسئلة جديدة حول مصير الشركة. فقد تنحى ليب بو تان عن مجلس إدارة “إنتل” في وقت سابق من هذا العام، تاركا الشركة بدون أي مديرين ذوي خبرة في أشباه الموصلات. وظهرت العديد من التقارير في الأسابيع التي تلت ذلك والتي تسلط الضوء على إستراتيجية الاستحواذ على الشركة المتهالكة والضغينة في مجلس الإدارة.