اليوم الدولي لإلغاء الرق.. هل فعلاً انتهى أم هناك طرق معاصرة للاتجار بالبشر

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لإلغاء الرق، وهو ذكرى إعلان اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير فى البغاء، والتى صدرت فى 2 ديسمبر 1949، ولكن السؤال هنا هل فعلاً انتهى الرق أم هناك طرق معاصرة ومتجددة للاتجار بالبشر؟

حسب ما جاء في كتاب الاتجار بالبشر من تأليف فاتن فايز الصفتي‎: تدخل جريمة الاتجار في البشر ضمن مفهوم الجريمة المنظمة، حيث تقوم بها عصابات احترفت الإجرام، وجعلت الجريمة محور ومجال نشاطها الذي تمارسه، فظاهرة الاتجار بالبشر ليس حديثة العهد، بل ذات ماضٍ طويل متقلب، فالرق والاسترقاق وتجارة العمالة والثسول والدعارة… وغيرها، كلها أفعال وُحِدَت في كافة المجتمعات القديمة، بغض النظر عن طبيعة أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، ولكنها انتشرت خلال الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا، وتنوعت أفعالها وظهرت أشكالٌ جديدة لها لم تكن موجودة من قبل.

ويعد الاتجار بالبشر انتهاكًا لحقوق الإنسان، كما يعمل على زيادة الانهيار الاجتماعي، ويؤدي إلى خسارة الموارد البشرية، فضلًا عن إضعاف الصحة العامة، بالإضافة إلى المساس بهيبة الدولة وإضعاف الأمن العام، ويساعد على شيوع الجريمة والانحراف، والحصول على الأموال غير المشروعة التي تغذي أنشطة الجريمة المنظمة، ولقد صنفت الأمم المتحدة هذه التجارة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات، ويحسب مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة؛ توجد (127) بلدا منها مصنفة كدولة، (36) منشأ لهذه الجريمة أغلبها دول نامية، و(98) صُنفت كدولة عبور، و(137) دولة وصول أغلبها دول صناعية، (بعض البلدان تعتبر منشأ وعبورًا ووجهة نهائية)، كما قدرت منظمة العمل الدولية عدد الواقعين في نطاق الاتّجار بالبشر بمختلف أشكاله بـ (12,3 مليون شخص)، ووفقًا للنظمة اليونيسف فإن هناك (158 مليون طفل) بين الخامسة والرابعة عشر من العمر مشاركون في عمالة الأطفال، أي بمعدل طفل لكل ستة أطفال على مستوى العالم، وأن أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيًا تقدر حوالي (28) مليار دولار سنويّا، بينما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي (31.6) مليار دولار سنويًا.