تقرير: الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات الأسلحة

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام -المعروف اختصارا بـ”سيبري”- اليوم الاثنين.

وبحسب تقرير المعهد، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4.2%.

وكانت مبيعات الأسلحة قد تراجعت في عام 2022، بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات الـ100 مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى.

وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في سيبري، “كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024”.

وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم “لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، مما يدل على تفاؤلها بالمستقبل”.

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في قطاع غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، قوله إن عددا من تلك الشركات متخصص في مكون واحد، أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة، مما يتيح لها الاستجابة بسرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2.5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم.

في المقابل، سجلت شركتا لوكهيد مارتن و “آر تي إكس”، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات.

وقال تيان إنهما “غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، مما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023”.