السعودية تتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق رؤية 2030

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مؤتمر “مبادرة الاستثمار المستقبلي” الذي عُقد في الرياض، أن المملكة تسير على المسار الصحيح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وفق ما نقلته عنه وكالة بلومبيرغ.

وقال الفالح في مقابلة مع بلومبيرغ إن النتائج الأخيرة لتدفقات الاستثمار “إيجابية للغاية”، مشيرا إلى أن “جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى الارتفاع، وجميع الإشارات خضراء”. وأضاف أن “تحقيق هذا الهدف سيكون مسارا حادا لكنه ممكن”، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة والفرص المتاحة في الأفق.

استثمارات أجنبية مباشرة

وفي العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار وفق بلومبيرغ، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة الذي كانت تسعى لتحقيقه، ولكنه لا يزال يعتبر الأدنى منذ عام 2020.

وقد تم تعديل هذه البيانات مؤخرا ورفعها من 19 مليار دولار لتعكس منهجية جديدة تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.

وتسعى السعودية إلى رفع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى 4 أضعاف بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على خطتها لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط.

وأوضح الفالح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تغييرات هيكلية، حيث أعلن عن إطلاق إصلاحات قانونية جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتخفيف التعقيدات البيروقراطية، ويتوقع أن يبدأ العمل بهذه القوانين اعتبارا من العام المقبل.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار جهود السعودية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لخلق قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتدريب الكفاءات الوطنية في هذه المجالات.

استقطاب كبرى الشركات العالمية

وتزامن إعلان وزير الاستثمار مع تجمع عالمي لكبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في الرياض، حيث حضرت شخصيات بارزة مثل جين فريزر الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي غروب، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة بلاك روك، وديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس.

وأعلنت غولدمان ساكس خلال المؤتمر عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الحي المالي بالرياض العام المقبل، بعدما حصلت على ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) في السعودية، حيث أصبحت أول بنك دولي كبير يحصل على هذا الترخيص في وقت سابق من هذا العام وفق ما ذكرت الوكالة.

وبهدف تعزيز الوجود الأجنبي، تفرض السعودية على الشركات الأجنبية التي تسعى لتوقيع عقود مربحة مع الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها أن تنشئ مقرا إقليميا داخل المملكة.

وقد منحت المملكة حتى الآن حوالي 540 ترخيصا لهذه المقرات الإقليمية، وهذا يعزز موقعها كوجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.