جدل في تونس حول تحرك رسمي بشأن المحتوى الرقمي ومخاوف من تقييد الحريات

أعلنت وزارة العدل التونسية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لـ”مواجهة الممارسات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تزايد شكاوى المواطنين من انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية تؤثر على المجتمع وسلوكيات الشباب”.

وجاء القرار في بيان رسمي أصدرته النيابة العامة، موضحة أن وزيرة العدل ليلى جفّال طالبت بفتح تحقيقات جزائية بحق “كل من يقوم بإنتاج أو نشر محتويات إلكترونية تمس بالقيم الأخلاقية”.

وقد أثار قرار وزارة العدل ردود فعل متباينة بالشارع التونسي، حيث أيد البعض القرار، معتبرين أنه “خطوة ضرورية” لمحاربة المحتوى التافه والمسيء المنتشر على وسائل التواصل. ودعا مؤيدو القرار إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظواهر التي تؤثر على سلوك الشباب وتسيء للقيم المجتمعية.

وفي المقابل، عبّر آخرون عن مخاوفهم من أن تكون هذه الإجراءات مدخلًا لتقييد حرية التعبير وفرض الرقابة على المحتوى الإلكتروني. وأشاروا إلى أن “السجون” قد لا تكون الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة، مشددين على أهمية البحث عن حلول تربوية توعوية بديلة.

وقد نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي استطلاعات للرأي حول احتمالية إغلاق منصة “تيك توك” في تونس.

وشهدت هذه الاستطلاعات تباينًا بين المؤيدين والمعارضين، إذ اعتبر البعض أن إغلاق بعض المنصات التي تروج للمحتوى غير المفيد قد يعزز بيئة إلكترونية آمنة، بينما رأى آخرون أن الحل يكمن في تنظيم المحتوى لا في حجب المنصات.

وفي تصريح عبر إذاعة “موزاييك” المحلية، أكد القاضي فريد بن جحا (الناطق الرسمي باسم محاكم ولايتي المنستير والمهدية) أن الجريمة الإلكترونية “لا تقتصر على موقع جغرافي، حيث يمكن للنيابة العمومية متابعة الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها التونسيون داخل البلاد، من خلال شرطة الإنترنت”. وأشار إلى أن النيابة تستدعي المتهمين للتحقيق وتوجه لهم التهم وفقًا للقانون.

وفي هذا الإطار، أفادت “موزاييك” أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أوقفت -الاثنين الماضي- 5 من صناع المحتوى على منصتي “تيك توك” و”إنستغرام” بتهم تتعلق بـ”مضايقة الغير عبر شبكات التواصل” إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بمحتويات غير أخلاقية.

وأثارت حادثة نشر طبيبة لفيديو مباشر من داخل غرفة العمليات موجة استياء واسع في البلاد، بعدما قامت ببث لقطات أثناء إجراء عملية تجميلية لإحدى السيدات.

وانتقد نشطاء هذه الحادثة بشدة، معتبرين أنها تعكس “هوسًا مفرطًا” بمشاركة تفاصيل الحياة اليومية على وسائل التواصل، وهو ما يتطلب تدخلًا حاسمًا لوقف هذه “السلوكيات غير المهنية”.

وكانت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة “ميديا نت” أظهرت أن تونس تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأفريقية الأكثر استخدامًا لوسائل التواصل، حيث يستخدم نحو 68% من السكان هذه المنصات.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في فبراير/شباط 2023، إلى أن عدد مستخدمي “فيسبوك” في تونس زاد بنسبة 14% خلال عام واحد، ليصل إلى 7.7 ملايين مستخدم.

وأظهرت أيضًا أن نحو 10 ملايين شخص في تونس يستخدمون الإنترنت، مما يعادل 79% من السكان، وهو ما يضع تونس في المرتبة الثالثة أفريقيًا والعاشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال القارة من حيث نسبة انتشار الإنترنت.