فقط 20%.. إسرائيل تقدر ما تبقى من صواريخ وقذائف حزب الله

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون  “القدس عاصمة إسرائيل”، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.

وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست، الثلاثاء.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن المصادقة تمت بتصويت 29 نائباً في الكنيست على التعديل الذي يقف خلفه عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب “الأمل الجديد” ودان إيلوز من حزب “الليكود”.

وقال إيلوز إن القانون الجديد “يوضح مرة واحدة وإلى الأبد أن القدس لنا وليست للبيع. إنه قانون تاريخي ينضم إلى قوانين تاريخية أخرى صدرت في الأيام الأخيرة”، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

من جهته، علّق إلكين: “أولئك الذين يرغبون في إنشاء بعثة أجنبية في القدس سيتعين عليهم التصرف وفقا لهذا القانون وستكون البعثة ملزمة بتقديم الخدمة لسكان دولة إسرائيل. القدس هي العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة لدولة إسرائيل ولن يسمح لأي دولة بتحدي سيادتنا في القدس الموحدة”.

المسجد الأقصى وجبل الهيكل.. مكان واحد بقلب نزاعات متعددة

في خضم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، أثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بشأن المسجد الأقصى عاصفة من ردود الفعل المحلية والدولية، بعد تشكيكه في “الوضع القائم” بالحرم القدسي، وتعبيره عن تأييد بناء كنيس يهودي في باحاته.

ولا تعترف غالبية دول العالم بأن القدس “عاصمة لإسرائيل”، لذلك تنشئ سفاراتها في مدينة تل أبيب. ولدى العديد من الدول بعثات دبلوماسية موجهة للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وفي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد أن اعترفت واشنطن بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وحالياً يوجد 5 دول فقط لديها سفارات في القدس، هي “الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة”.

و”القدس عاصمة إسرائيل” هو قانون أساس صدر عام 1980، كان الهدف منه بحسب مؤسسة الدراسات الفلسطينية، “ترسيخ مكانة القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وكمدينة موحدة. ويتناول مسألة الأماكن المقدسة، وضمان حقوق أبناء الديانات، وإعطاء القدس أولوية خاصة من أجل تطويرها”.

ومنذ سنة 1958 أصدر الكنيست 13 قانون أساس، كان آخرها سنة 2018، تناولت مسائل متعلقة بنظام الحكم والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والحقوق والحريات وتعريف بجوهر الدولة.