3 عوامل وراء تحمّل المجتمع الإسرائيلي لطول مدة الحرب

صنعت مختلف المعارك والحروب التي خاضها العرب ضد إسرائيل معادلة يرون فيها أن المجتمع الإسرائيليّ ليست لديه قدرة على تحمل أي خسائر جدية في الأرواح أو في الممتلكات؛ لأنه خليط من تجمع بشري تفصل بين مكوناته جدران عرقية وثقافية عديدة، لم تفلح الصهيونية في تذويبه تحت شعار: “لنكن شعبًا مثل سائر الشعوب”، مثلما وعدت، بل حدث العكس؛ إذ لم ينجُ هذا المجتمع من صراعات داخلية، وصار عرضة لأثر الحروب الموسمية.

واستقرّ في الإدراك العام، عند العرب وغيرهم، أن المجتمع الإسرائيلي عبارة عن شرائح صنعتها موجات هجرة متتابعة، بدت أشبه بطبقات جيولوجية، تراكمت عبر عقود من الزمن فوق قاعدة مؤلفة من الفلسطينيين الذين لم يُقتلعوا من أماكنهم في حرب 1948، ليملأ اليهود القادمون من بعيد الفراغ الذي تركه من تم إجبارهم على النزوح والهجرة، ثم جاءت شريحة سميكة متمثلة في المهاجرين اليهود الروس، وشريحة رفيعة متمثلة في الفلاشا.

وكل موجة من هذه كانت تحدث ارتدادًا يرمي المجتمع إلى فوهة بركان، ثم جاءت الحروب المتتابعة لتزيده اضطرابًا، وذلك وفق ما أورده باروخ كيمرلينغ في كتابه المهم: “المجتمع الإسرائيلي.. مهاجرون مستعمرون مواليد البلد”.

ربما لم يخلُ ذهن من خطط لـ “طوفان الأقصى” وأطلقه من هذا التصور، لكن ها نحن قد دخلنا في السنة الثانية للحرب دون أن نسمع تضجرًا أو تذمرًا عاليًا وواسعًا للإسرائيليين، على غرار ما جرى في الحروب السابقة، يضغط على القيادة السياسية فتلين حيال الدعوة إلى التفاوض.

يطرح هذا الوضع سؤالًا جوهريًا مفاده: هل كسر المجتمع الإسرائيلي المعادلة القديمة؟ ولماذا؟

ابتداءً، فإن المدى الزمني للحرب، مع التلويح بتوسعها أبعد من قطاع غزة ولبنان، يدل على أن هذه المعادلة لم تعد قائمةً في صورتها القديمة، على الأقل من حيث الظاهر، دون أن ينتهي أو ينتفي تمامًا احتمال إعادتها إلى الوجود، إن ظلت المقاومة قادرة على إلحاق أضرار بشرية ومادية ليس بالجيش الإسرائيلي فحسب، بل بالمجتمع أيضًا، من زاوية الخسارة الاقتصادية، والفزع النفسي، واهتزاز الثقة في المستقبل.

وهناك عوامل عدة جعلت المجتمع الإسرائيلي يبدو مختلفًا حيال التفاعل مع أحداث الحرب، هذه المرة، بعضها يتعلق بالتغير الذي طرأ على التركيبة السياسية والاجتماعية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وأخرى ترتبط بطبيعة هذه الحرب، علاوة على المقاربات والمعالجات التي انتهجتها حكومة تل أبيب في تسيير دفتها.

فمنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين زادت قوة المتدينين على حساب العلمانيين، وتوسعت حركات المستوطنين، وتعززت قوة الطوائف الشرقية (السفارديم) في السياسة، مستغلة تنامي عددها وميلها أكثر لهويتها الفرعية، وفيما تصاعد نفوذ حزب الليكود الذي يقترب من المتشددين، اشتدت أزمات حزب العمل الذي يقترب إليه العلمانيون.

وفي ركاب هذا صار للأحزاب التي تعبّر عن اليمين الديني تمثيلٌ أكبر في الكنيست، وفي كثير من المؤسسات التربوية والتعليمية، وارتفع صوت هذا التيار في الإعلام، ومختلف هيئات إنتاج الخطاب السياسي والديني والفكري، وانكسر بهذا الشكل التقليدي للنظام السياسي في إسرائيل، وبات الحزبان الكبيران “الليكود” و”العمل” في حاجة ماسَّة إلى التحالف مع الأحزاب الدينية، لتشكيل الحكومة، وصارت هذه الحكومة مهددة بالانهيار إن لم يتم الإصغاء إلى صوت اليمين، وتنفيذ مطالبه، وتمرير شطحاته، وتحمُّل عنفه على مستوى الخطاب والمُمارسة.

ويوجد عامل ذو شأن، إلى الآن، ساهم كثيرًا في لجم القوى الاجتماعية التي تبدو متذمرة من الحرب، وهو أن على رأس الحكومة رجلًا مأزومًا، هو بنيامين نتنياهو، يدرك أن توقف الحرب يعني إخضاعه للحساب، ولذا فهو صاحب مصلحة في أن تدور رحاها، مهما كانت الكلفة، بل بات معنيًا بإبداء استهانة حيال الصوت الذي يطالبه بالتفاوض من أجل إعادة الأسرى لدى (حماس)، وإخفاء بعض حقيقة الخسائر، أو التقليل من قيمتها وتأثيرها، حتى لا يُثير حفيظة الشعب اليهودي، وهي حالة لم تمر إسرائيل بها منذ قيامها عام 1948.

لقد تمكن نتنياهو من تحويل الإسرائيليين إلى “مجتمع مقموع” ولو بشكل نسبي، فالحكومة ذات يد طولى على الجيش، أكثر من أي وقت مضى، وتفرض سيطرة على الإعلام بما يحد من وصول الأصوات الصارخة في معارضتها إلى آذان الناس، وتتشدد في تنفيذ الرقابة العسكرية، وتبدي قدرًا كبيرًا من التجلّد، بل التبلّد، في مواجهة ضغوط أهالي الأسرى والقتلى والجرحى في ساحتَي المعركة بقطاع غزة وجنوب لبنان، وكذلك من اُضطروا إلى ترك المستوطنات في غلاف غزة وشمال إسرائيل.

لكن العامل الأهم في نظري هو اقتناع قطاع عريض من الإسرائيليين بتوصيف نتنياهو للحرب الدائرة على أنها “معركة وجود”، مستغلًا حالة الهلع التي هزّت نفوس الشعب اليهودي من الحالة المزرية التي ظهر عليها جيشه يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والخوف من أن تفقد إسرائيل “قوة الردع” التي حافظت عليها طويلًا، ما يفتح الباب أمام طمع في جيشها، وسعي لإنزال هزيمة منكرة به، لن يكون ما بعدها بالنسبة لـ “دولة إسرائيل” مثل ما قبلها، بأي حال من الأحوال.

لهذا لقي خطاب نتنياهو هوى لدى نفوس كثيرين، حين نبش في المكبوت والمسكوت عنه مؤقتًا حول “عقدة العقد الثامن”، واستعاد وقائع التاريخ القديم، واستعار نصوصًا دينية، ليصنع أي مسار برهنة على توصيفه هذا، ويهيئ المجتمع لحرب طويلة، يجب ألا تتوقف إلا بسحق أعداء إسرائيل، لينهي تمامًا أي تهديد مستقبلي لها، بل يفتح أفق الأطماع الكامنة في حلم “إسرائيل الكبرى” التي إن كان هناك في تل أبيب من يرى تحقيق هذا في أن تكون إسرائيل قائدًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا للشرق الأوسط برمته، مثل الراحل شيمون بيريز، فيوجد من يريد أن يفرض هذا التصور بالقوة المسلحة الغاشمة، مثل نتنياهو وبعض وزراء اليمين الديني المتشدد.

وقد استغل نتنياهو أن قطاعًا عريضًا من الشعب اليهودي كان مهيأً بالفعل لهذه الرؤية، حتى قبل اندلاع الحرب بثلاث سنوات ونصفٍ، ما يعكسه قول وزير الصحة الحاخام ليتسمان أيام تفشي وباء كورونا: “نحن نصلي ونأمل أن يأتي المسيح قبل الفصح”.

وهو ما كرره نتنياهو نفسه بحديثه عن أنه هو الرجل الذي دلت النبوءات القديمة على تسليم مفاتيح القدس للمشياح (المسيح وفق التصور اليهودي)، مغازلًا بهذا رؤية تعشش في رؤوس ونفوس مسيحيين غربيين أيضًا؛ لدفعهم إلى مساندة إسرائيل بقوة في مواصلة الحرب، مهما كان الثمن.

لقد كان هناك سيناريو ترجحه التحليلات العربية فور إطلاق إسرائيل عملية “السيوف الحديدية”، يقوم على أن ثمن الاجتياح البري، والاحتلال الكامل، لقطاع غزة سيكون باهظًا، وأن الحرب قد تطول إلى مدى لا يستطيع المجتمع الإسرائيلي تحمله.

وهناك داخل إسرائيل نفسها من كان يتفق مع هذا الرأي، مثل رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق، تامير هايمان، الذي طالب، ضمن توصياته من أجل “تحسين الوضع الإستراتيجي لإسرائيل”، بمنع ما وصفها بالأضرار الكبيرة التي ستلحق بإسرائيل مع إطالة زمن الحرب، ثم قدم وصفة لتخفيف هذه الأضرار منها: الاتصال المستمر والوثيق مع السكان المتأثرين، بما في ذلك الرأفة والكرم والاهتمام بالاحتياجات المميزة لهم، وإنشاء إدارة موحدة للعودة العامة للمهجرين، أو على الأقل إدارة منفصلة في الشمال توازي إدارة تكوما المرتبطة بمجتمعات الجنوب، على أن تُزال من أمامها العوائق البيروقراطية والتنظيمية تمامًا. وأخيرًا بذل الجهود التي تؤدي إلى تعزيز شعور المواطنين بالأمان.

واتفق مع هذا المسلك مئير بن شبات رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي سابقًا، الذي طالب بالحيلولة دون تدهور القوة الداخلية، عبر تقليل الشعور بالقلق، وتعزيز الاقتصاد بما يخفف أعباء المعيشة، وإرجاء أي خلافات بين التيارات السياسية والاجتماعية، وهو في هذا يتساوق مع رؤية باحثي معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب الذي أوصى بعد استطلاع ميداني واسع بضرورة تعزيز القدرة على التحمل لمواجهة حرب طويلة الأمد على جبهات متعددة في وقت واحد، ومنع تدهور الثقة في الجيش والشرطة.

إلى الآن يمضي الواقع على النقيض من التحليلات التي عوَّلت على انهيار الجبهة الداخلية في إسرائيل، إذ بدا المجتمع الإسرائيلي متماسكًا حيال نتائج الحرب، وأكثر قدرة على تحمل تبعاتها، بدرجة أعلى من أي حرب سابقة، وتبددت بعض آثار استطلاعات الرأي التي جرت في مايو/ أيار الماضي، وأظهرت أن “المزاج القومي” يميل إلى عدم قدرة المجتمع على تحمل استمرار الحرب.

وأعتقد أن هذا راجع إلى خطة التلاعب بالعقول التي تتبعها حكومة نتنياهو، وتقوم في جزء منها على التعتيم حول الخسائر، وإلى يقظة الشفرة المتعلقة بالنزاع في إسرائيل، وهي (حرب دائمة مفروضة كقدر)، حيث لا تزال حتى الآن توحد المواطنين اليهود وتكتلهم، وتصنع قاعدة مشتركة قائمة على هوية جماعية، وقومية يهودية جديدة، تستند إلى خاصية متوارثة ومألوفة، تستقر في أعماق هذا المجتمع، وهي: وجود عقدة خوف من الآخرين، وعدم ثقة بهم، وفي المقابل ثقة بالنفس إلى حدّ الغرور.

رغم هذا ليس هناك ما يمنع تصدُّع تماسك المجتمع الإسرائيلي حيال الحرب، إن تمكّنت المقاومة من الصمود، وتكبيد عدوّها خسائر جسيمة، من الصعب نكرانها، لا سيما إن استمرّت صواريخ المقاومة ومسيراتها تسقط على قواعد عسكرية ومستوطنات في قلب إسرائيل، وتبدد كل دعايات نتنياهو ومن معه عن النصر المضمون.

في نهاية المطاف، فإنّ التماسك الداخلي الإسرائيلي مرهون بقدرة الحكومة على الاستمرار في توجيه الرأي العام، وتحويل الحرب إلى ضرورة وجودية، مقابل قدرة المقاومة على إحداث تغيير في واقع الصراع يقود المجتمع الإسرائيلي إلى التساؤل حول جدوى الاستمرار في المعركة، وفتح الباب أمام احتمالات جديدة للتسوية أو الانسحاب.