الأردن يدين دعوة سموتريتش لضم الضفة وغزة وتهجير الفلسطينيين

أدان الأردن، الاثنين، مساعي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتغيير وضع أرض فلسطين المحتلة، والتي تجلت أحدثها في دعوة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومساء الأحد، دعا سموتريتش خلال مؤتمر عُقد في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال في مقطع مصور شاركه، الاثنين، عبر منصة “إكس” إن “اتفاقيات تقسيم الأراضي لم تنجح ولن تنجح، ببساطة لأنهم يريدون البلد كله”، في إشارة للفلسطينيين.

وأضاف أن “الفلسطينيين الموافقين على تبني القرار (ضم الضفة الغربية وغزة) سيُمنحون ميزات المواطن الإسرائيلي”، و”من يرفض ذلك فسيتم تهجيره، ومن يرفض كلا الأمرين فسيعامَل كإرهابي”.

وردا على ذلك، قالت الخارجية الأردنية في بيان، إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها وتهجير الفلسطينيين منها”.

واعتبرت الوزارة تلك التصريحات “انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكدت على “رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية”.

وشددت الخارجية الأردنية على أن “الفكر العنصري الذي يتبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه سعيا لتهجيرهم من منازلهم”.

 

تصريحات سموتريتش

وفي مؤتمر الأحد، قال سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف “إنها فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها من أجل تأسيس شرق أوسط جديد وحقيقي، حيث يوجد غرب الأردن مجال لتعريف وطني واحد فقط: دولة الشعب اليهودي”.

وجدد سموتريتش معارضته قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وقال “يجب على إسرائيل أن تحرر نفسها من المفاهيم الخاطئة وأن تدلي ببيان إسرائيلي لا لبس فيه للعرب والعالم أجمع بأن الدولة الفلسطينية لن تنشأ”.

ودعا إلى “إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق الضفة الغربية وجلب مئات آلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها”، كما اعتبر أنه “يتعين على إسرائيل أن تمد سيطرتها إلى غزة”.

وقال سموتريتش، الذي عارض بشدة تفكيك المستوطنات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل غزة عام 2005 إنه “عندما لا يكون هناك وجود عسكري لفترة طويلة، لا يوجد أمن وهناك تهديد وجودي لدولة إسرائيل ومواطنيها، ويجب ألا نسمح بذلك”، في إشارة الى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجدد وزير المالية الإسرائيلي دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة قائلا “أولئك الذين لا يريدون أو لا يستطيعون وضع طموحاتهم الوطنية جانبا، سيتلقّون المساعدة منا للهجرة إلى إحدى الدول العربية العديدة، حيث يمكن للعرب تحقيق طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم”.

وزعم أن “الأغلبية المطلقة من سكان غزة دعموا (حركة المقاومة الإسلامية) حماس والمذبحة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضاف سموتريتش “الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية سيتمتعون بالحكم الذاتي على المستوى المحلي وسيديرون حياتهم اليومية بأنفسهم من خلال إدارات بلدية إقليمية خالية من الأبعاد الوطنية”.

وتابع “من أجل مستقبل أفضل يتعين على الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع الدول الغربية الأخرى، الإطاحة بالنظام في إيران والقضاء على مشروعه النووي الذي يهدد دولة إسرائيل والعالم الغربي بأكمله”، وفق تعبيراته.

يشار إلى أن حركة “السلام الآن” الإسرائيلية تقدر وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة، فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 763 فلسطينيا وجرح نحو 6300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت الإبادة في غزة عن أكثر من 144 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.