جدل في الأردن بعد عودة خدمة العلم الإلزامية | سياسة

وبدأ الحديث عن الأمر عندما تداول أردنيون مقاطع من مقابلة لمدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في لقاء مع قناة المملكة الأردنية يشرح القرار الذي طالبت الحكومة من خلاله كافة المكلفين بالتوجه إلى أقرب مركز للتعبئة من أجل استصدار دفتر خدمة علم سارية المفعول تجنبا لتأخيرهم في حال كانوا يعتزمون السفر.

وقد أثار هذا الكلام تخوفا من إرجاع المسافرين من المطار في حال عدم إثبات وجود دفتر خدمة علم ساري المفعول، إذ أكد الحياري أن السفر سيكون ممنوعا على كل من لا يحمل دفتر خدمة علم ساري المفعول.

أما من تجاوزوا سن الـ40 فيجب أن يكونوا حاصلين على شهادة إعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانونية، مع ملاحظة أنهم لن يكونوا مطالبين بإبرازها عند السفر، وفقا للمصدر العسكري الأردني.

تباين في ردود الأفعال

وتباينت ردود فعل الأردنيين على القرار، فقال عدنان سمور “يجب أن تكون الخدمة في الجيش إلزامية لكل من تخرج وحصل على الشهادة الجامعية أو ترك الدراسة ودخل سن الـ18، وبذلك يكون الشعب حاضنة الجيش وظهيره”.

كما قال مهند “جيش شعبي ضروره ملحة الآن ليكون رديفا للجيش الأردني، مش تأجيل خدمة.. الوضع حولنا مش سهل، واحنا ما لينا دخل”.

أما فادي عرفات فعلق على الموضوع بقوله “يعني ما يقارب مليونا بدهم يأجلوا، لو كل واحد دفع دينارين للتأجيل فهذه مليونا دينار في شهر زمان، أنت بتحكي بأرقام حلوة، مبالغ ضخمة، مشروع ممتاز”.

لكن علاء الحارس رد بالقول “من زمان كل ما أسافر بجددو، أصلا ومستغرب يلي متضايق من القرار، من زمان موجود”.

ويلزم قانون خدمة العلم كل أردني ذكر بين الـ18 والـ40 بالخدمة مدة تتراوح بين سنة وسنتين، وينتقل بعدها تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية التي تمتد لـ5 سنوات لا يشترط فيها الخدمة الفعلية، ثم ينتقل تلقائيا ليصبح جزءا من الجيش الشعبي.

ويستثنى من الخدمة وحيد الوالدين أو غير القادر صحيا على أداء الخدمة، أما التأجيل فيستفيد منه من يتابع الدراسة وعمره بين 18 حتى 28 سنة، أو من لا يوجد استيعاب لتعبئته في الجيش.