تقرير: بعد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية الأبرتهايد الإسرائيلي موجه لتقويض مؤسسات السلطة

وأضافت أن تل أبيب تعمل على تشويه وتغييب المؤسسة الأمنية بهدف نشر الفوضى وإضعاف قدرات المؤسسة الرسمية والأمنية، على تقديم خدماتها للمواطنين.

وأشارت في تقرير أعده الباحث أحمد طقاطقة عن واقع “الأبرتهايد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، إلى أن إسرائيل تهدف من وراء هذا الفعل المقصود والممنهج إلى تقويض المشروع الوطني الفلسطيني والمتمثل في إعلان الدولة تحت إطار منظمة التحرير.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال عمدت إلى تفعيل أنظمة وبرامج “الأبرتهايد” في أعقاب قيام بعض الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مثل النرويج، وإسبانيا، وسلوفينيا، وإيرلندا، عبر سلسلة إجراءات نفذها وزير المالية سموتريتش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفرض عقوبات على السلطة الوطنية، وتعزيز الاستيطان.

وحسب التقرير، عمدت السلطات الإسرائيلية في أعقاب نشاط دولة فلسطين في محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين حول مساءلة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية، وفي أعقاب الضغط الدبلوماسي الفلسطيني من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول، إلى تعزيز عدد من الإجراءات العنصرية العقابية للرد على ذلك منها إعلان نيتها السيطرة على 20 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل تمرير مخططات الاستيطان، وكذلك الاعتراف بخمس بؤر استيطانية وهي أفيتار في شمال الضفة، وسدي افرايم بنيامين، وجفعات عساف في بنيامين، وشاليتس في غوش عتصيون، وأدوريم بجبل الخليل.

وشمل التقرير توصيفا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بخلق نظام فصل عنصري في الضفة الغربية من خلال معاملة الفلسطينيين معاملة دونية، تنتقص من حقوقهم الأساسية في الأمن، والعمل، والسكن، والتنقل، وغيرها من الحقوق التي تضمنتها الشرعية الدولية.

وأشار إلى اعتماد تل أبيب على ثلاثة برامج سياسية متوازية تهدف جميعها إلى خلق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وذلك على النحو التالي:

البرنامج العدواني الأول: استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين المدنيين

منذ 7 أكتوبر لعام 2023 إلى 1 يوليو لعام 2024، قتل 579 فلسطينيا من بينهم 140 طفلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقتل 24 فلسطينيا على يد عصابات المستعمرين.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قتل 74 فلسطينيا من بينهم 14 طفلا، على يد السلطات الإسرائيلية، وأصيب ما يقارب 4451 فلسطينيا.

ووقعت معظم الإصابات خلال العمليات التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال في مدينتي جنين، وطولكرم، ومخيمات اللاجئين المجاورة لهما.

ومنذ 7 أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28 حادثة شهدت شن غارات جوية وأسفرت عن مقتل 77 فلسطينيا من بينهم 14 طفلا بالغارات الجوية في أراضي الضفة الغربية.

كما شن المستعمرون 23 هجوما على الفلسطينيين ما أسفر عن إصابة 24 فلسطينيا وإلحاق أضرار بالممتلكات وتهجير أسر فلسطينية.

البرنامج العدواني الثاني: توسيع مخططات الضم والاستيطان، من خلال الإجراءات التالية

سياسة التهويد والاستيلاء على الأراضي، فقد اعتمدت السلطة القائمة بالاحتلال في المناطق المصنفة “ج” على سياسة تهدف إلى نقل سكان هذه التجمعات عن طريق خلق ظروف معيشية صعبة لا يمكن تحمّلها، والتضييق عليهم حتى درجة اليأس، ما يجبر هؤلاء الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم كأنهم يفعلون ذلك طواعية وهو تماما ما حدث في مسافر يطا والخان الأحمر ومناطق الأغوار.

وبالإضافة إلى ذلك تم تقييد حرّية الحركة والتنقّل وشق الطرق الالتفافية، ففي الوقت الذي يتمتع به المستعمرون بحرية الحركة والتنقّل بين مختلف المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ولديهم الحق متى شاءوا مغادرة البلاد والعودة إليها، فإن المواطنين الفلسطينيين ينبغي أن يحصلوا على تصريح إسرائيلي خاص لكي يتنقّلوا بين منازلهم وأحيانا في داخل المنزل نفسه، كما أن سفرهُم إلى خارج البلاد مشروط بموافقة أمنية.

وبناء على ذلك، فقد فرضت السلطات الإسرائيلية القيود على حركة وتنقل الفلسطينيين وهي إحدى الأدوات المركزية التي تستخدمها إسرائيل لغرض تطبيق نظام الاحتلال و”الابرتهايد” عليهم.

وتتمثل هذه القيود بتحديد القدرة على حركتهم داخل الأراضي المحتلة نفسها وعلى تنقلهم بين قطاع غزة، والضفة الغربية، وعلى دخولهم لإسرائيل، وعلى سفرهم إلى الخارج.

البرنامج العدواني الثالث: إجراءات المستعمرين وأجهزة السلطات القائمة بالاحتلال القمعية

أوعزت السلطات الإسرائيلية للجيش أن يحمي البؤر الاستيطانيّة وفي حالات أخرى تموّل حماية خاصة لها، وشقّت لها الشوارع، ومدّت لبعضها شبكات الكهرباء والماء، كما تقدم لها الدعم عبر قنوات عدّة منها وزارات الحكومة، وقسم الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة، والمجالس الإقليميّة للمستعمرين في الضفة الغربيّة.

كما تمنح أفضليّات لمشاريع اقتصاديّة لهم منها منشآت زراعيّة، وتخصّص لهُم حصص المياه، وتمنحهم حماية قانونية ضد الالتماسات التي تطالب بإجلائهم.

ووفق التقرير قام الجيش الإسرائيلي بتسليح أكثر من نصف مليون مستعمر في الضفة الغربية وشجع المستعمرين على شنّ هجمات منظمة على القرى الفلسطينية، فقد شن المستعمرون نحو 10 هجمات في الضفة الغربية خلال فترة التقرير، كما تواجه 217 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية قضايا إخلاء مرفوعة ضدها في المحاكم الإسرائيلية، وغالبيتها مقامة من جانب منظمات استيطانية ما يعرض ما لا يقل عن 968 شخصا من بينهم 424 طفلا، لخطر التهجير.

المصدر: “وفا”