اليوم.. الحكم على المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين في قضية قتل جواهرجي بمنطقة بولاق أبو العلا. 

تعود تفاصيل الجريمة إلى 27 فبراير 2024، عندما لقي الجواهرجي “حسني.ع.ج” مصرعه على يد المتهمين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع السرقة.

كشفت أوراق القضية، أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، وقاموا بالتخطيط لتنفيذ جريمتهم بدقة. 

وقام أحدهم بالتسلل إلى محل الجواهرجي بالتحايل، وعندما سنحت له الفرصة، باغته بهجوم شرس باستخدام سكين، حيث طعنه في رأسه وصدره، مُحدثًا إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت  نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل “له معلومات جنائية”) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية – كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام –  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – ميزان حساس – أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق  بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.