"لاجتيازه الحدود بشكل غير قانوني".. توقيف مرشح سابق للانتخابات الرئاسة بتونس

أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، على ما أفاد متحدث قضائي وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي “أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور”.

ونقلت وسائل إعلام الثلاثاء أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف، مساء الثلاثاء، بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية الجزائرية.

والصافي سعيد (70 عاما) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل “مسرحية سيئة”.

وهو كاتب وصحفي ونائب سابق في البرلمان، وأصدر القضاء في يونيو الفائت حكما غيابيا بسجنه أربعة أشهر بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي)
زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.

كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات.

وأمرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الأربعاء، بإيداع أمينة مال “حزب حركة عازمون” الذي يقوده زمال في السجن بشبهة “تدليس تزكيات”، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس قيس سعيد.

وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

استبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.

كما يلاحق القضاء العديد من الذين أعلنوا نيتهم الترشح من بينهم مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي المعروف ب” كادوريم” والذي صدر في حقه حكم قضائي بالسجن أربع سنوات وحرمانه من الترشح للانتخابات بتهمة “تزوير” تواقيع التزكيات.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان، الثلاثاء، إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مضيفة “ينبغي على السلطات التونسية فورا أن توقف الملاحقات القضائية المسيسة وتسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.