السلاسل المتحركة.. منهجية سعودية جديدة لقياس الناتج المحلي الإجمالي | اقتصاد

اعتمدت المملكة العربية السعودية منهجية جديدة لقياس الناتج المحلي الإجمالي تعرف بالسلاسل المتحركة بدلا من النهج التقليدي المبني على سنة أساس ثابتة.

• وتهدف منهجية السلاسل المتحركة إلى تعزيز دقة وموثوقية المؤشرات الاقتصادية، حيث تتيح انتقالا سلسا بين الأعوام، وهذا يعكس الاتجاهات الاقتصادية بشكل أكثر دقة ووضوحا، ويسهل إجراء المقارنات بين الدول.
• ويتم حساب المؤشرات الاقتصادية في منهجية السلاسل المتحركة من خلال ربط فترات زمنية متجاورة معا، ويضمن هذا التداخل المستمر عكس التغيرات في الاقتصاد بشكل أكثر دقة، لأنه يأخذ في الاعتبار التغيرات في هياكل الإنتاج والاستهلاك وتأثيرات تغيرات الأسعار.
• توفر منهجية السلاسل المتحركة تمثيلا أكثر حداثة وواقعية للأنشطة الاقتصادية، إذ تستخدم سنة مرجعية هي (2018) لربط السنوات معا، وتوفر هذه الطريقة تمثيلًا أكثر حركة ودقة عبر حساب التغيرات النسبية بين الأسعار خلال السنوات المتجاورة وليس سنة واحدة فقط.

نموذج غير جمعي

وتعد السلاسل المتحركة نموذجا غير جمعي، إذ لا يمكن الحصول على قيمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال جمع مكوناته من الأنشطة الاقتصادية أو من بنود الإنفاق، وتصحح منهجية السلاسل المتحركة عيوب سنة الأساس الثابتة خصوصا عندما يتعرض الهيكل والسلوك الاقتصادي إلى تحولات كبيرة.

وتسمح منهجية السلاسل المتحركة بالانتقال بشكل أكثر سلاسة، وتتكيف مع ظروف الاقتصاد المتطورة، ولا ينظر نهج السلاسل المتحركة للتغير في الكميات فقط، بل يضبط كذلك الاختلافات في الأسعار، ويقدم صورة أكثر واقعية للنمو أو الانكماش الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن السلاسل المتحركة نموذج غير جمعي، فإن هذه المنهجية تحسن من دقة وتمثيل البيانات.

ومن المتعارف عليه اقتصاديا وجود مقياس للاقتصاد سواء كان القياس بالأسعار الجارية، أو القياس بالأسعار الثابتة بسنة الأساس (2010)، أو القياس بالسلاسل المتحركة (السنة المرجعية 2018).

الهيئة العامة للإحصاء تتبنى منهجية السلاسل المتحركة في حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتعد المملكة الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة.https://t.co/jlsZGUgorl#واس_اقتصادي pic.twitter.com/dJzPclGQvE

— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) March 10, 2024

القياس بالأسعار الجارية

يعد القياس بالأسعار الجارية ركيزة من ركائز الحسابات القومية، حيث يعكس القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات التي تنتج داخل الاقتصاد خلال فترة محددة، دون أي تعديل للتغيرات في الأسعار أو التضخم، فهو يعطي تصورا عن القيمة المضافة الإجمالية من حيث الأسعار الفعلية السائدة في السوق وقت الإنتاج.

وبعبارة أخرى، يعكس القياس بالأسعار الجارية القيمة المضافة الإجمالية دون النظر في تأثير الضغوط التضخمية أو الانكماشية.

وفي سياق الحسابات القومية، يقدم هذا القياس نظرة عامة عن النشاط الاقتصادي، وإجمالي الدخل الناتج من مختلف القطاعات، وهو بمثابة نقطة الانطلاق لمزيد من التحليل، كما أنه يساعد صناع القرار والاقتصاديين وأصحاب المصلحة العامة في قياس حجم ونمو الاقتصاد.

#الإحصاء تتبنى منهجية السلاسل المتحركة في حساب الناتج المحلي الإجماليhttps://t.co/s4LgWmxZQh#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/eDz9Wv96MO

— صحيفة المدينة (@Almadinanews) March 10, 2024

منهجية سنة الأساس

وفي منهجية سنة الأساس الثابتة باعتبار 2010 سنة الأساس، تقارن بها كل السنوات الأخرى، وذلك لتوفير انعكاس أكثر دقة للنمو الحقيقي للاقتصاد عن طريق إزالة أثر تقلبات الأسعار.

ورغم أن هذه المنهجية قد استُخدمت لسنوات طويلة وبطريقة فعالة، فإنها لا تعكس التغييرات في الهياكل الاقتصادية والسلوكيات مع مرور الوقت بشكل جيد، فعندما يتم إنتاج السلع والخدمات يتم قياس القيمة الإجمالية بالقيمة النقدية (أي بالأسعار الجارية)، وخلال المقارنة بين السنوات سنلاحظ انخفاضا وارتفاعا ملحوظا في القيم الإجمالية والذي قد يكون انعكاسا لتغيرات الأسعار بدلا من التغير الحقيقي للكميات المنتجة من السلع والخدمات.

وتعد السعودية الدولة الأولى خليجيا وعربيا، وضمن غالبية دول مجموعة العشرين التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة. وبيّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 4.3% خلال الربع الرابع 2023 مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا تراجعا بلغت نسبته 0.6%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 891.38 مليار ريال (الدولار 3.75 ريالات) خلال الربع الرابع 2023، مقارنة بنحو 931.28 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.