بلينكن يبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع نظيريه السعودي والإماراتي

استنكرت منظمة حقوقية مغربية عدم الإفراج عن جميع المعتقليين السياسيين في المغرب خاصة ممن اعتقلوا أيام حراك الريف قبل سنوات ضمن العفو الذي أصدره العاهل المغربي مؤخرا لمناسبة ذكرى توليه العرش.

وفي بيان، اعتبرت  الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” أن إقصاء العديد من المعتقلين السياسيين  من قرار العفو يعد إصرارا على إبقاء ملف الاعتقال السياسي مفتوحا، ودليلا على غياب الإرادة السياسية لطيه وخلق شروط انفراج سياسي ينهي حالة الاحتقان ويضع حدا لمسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات.

والاثنين، أصدر العاهل المغربي محمد الملك السادس عفوا شمل ثلاثة صحفيين ومؤرخا وذلك لمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتنصيبه.

وكان الصحافيون عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المعروفون بانتقادهم الحكومة قد رفضوا اتهامات الاعتداء الجنسي التي وُجّهت إليهم قائلين إنها وسيلة لمعاقبتهم على آرائهم. وتقول السلطات المغربية من جهتها إنهم حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام “لا علاقة لها” بمهنتهم أو بحرية التعبير.

وقال مسؤول مغربي لوكالة فرانس برس إن الثلاثة هم من بين 2476 شخصا شملهم العفو الذي أعلنته وزارة العدل لمناسبة عيد العرش، الثلاثاء، والذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتنصيب العاهل المغربي محمد الملك السادس قبل 25 عاما.  

وقالت الهيئة إنها تلقت بارتياح  خبر الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين  ورأت فيه انتصارا لصمود المعتقلين السياسيين، وانتصارا للحركة الحقوقية، لكن الفرحة تبقى غير مكتملة، يقول البيان.

واستنكرت الهيئة عدم شمول قرار العفو للعديد من المعتقلين السياسيين وحرمانهم بذلك من حقهم في استرجاع حريتهم المسلوبة تعسفا، ومنهم من قضى سنوات عديدة من الاعتقال الظالم كمعتقلي حراك الريف، ومن يوجد في حالة صحية متردية كالأستاذ النقيب محمد زيان، وغيرهم من المعتقلين السياسيين الذين تتبناهم الهيئة وتناضل من أجل حريتهم.

وطالبت الهيئة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا، ورفع المتابعات بسبب الرأي عن كافة النشطاء الذين لازالت متابعتهم التعسفية جارية أمام المحاكم، وتمكين المغتربين بسبب تلك المتابعات من الرجوع إلى البلاد.

وكانت منظمة العفو الدولية رحبت بدورها بخطوة العفو عن المعتقلين التي أعلن عنها الإثنين، ودعت السلطات المغربية إلى تجديد التزامها بحقوق الإنسان ودعم حرية الناس في التعبير والتجمع.

ودعت المنظمة على صفحتها على “إكس” إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف الذين لايزالون وراء القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم.

📢 نرحب بالإفراج الذي طال انتظاره عن عمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وسعيدة العلمي، وغيرهم من المعتقلين. في انتظار الإفراج عن جميع من لا يزالون وراء القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم. pic.twitter.com/zmjGLljQFV

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 30, 2024

 وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.

وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين، أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة”.