خبراء: تحويل عائدات أصول روسيا لأوكرانيا تهديد للاستقرار المالي العالمي | اقتصاد

موسكو- باتت روسيا أمام استحقاق إيجاد رد متناسب على قرار الاتحاد الأوروبي تحويل 1.5 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وذلك في سياق العقوبات الغربية على روسيا على خلفية بدء روسيا الحرب مع أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وجاء الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد أيام قليلة من إعادة انتخابها لهذا المنصب، وقالت فيه إن هذه الدفعة من عائدات استخدام الأصول الروسية المجمدة سيتم توجيهها “إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا”.

وفي رأيها، فإن إنفاق “أموال الكرملين” بهذه الطريقة سيساعد في “جعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانا أكثر أمانا للعيش فيه”.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية -التي تتولى منصبها للمرة الثانية رئيسة للمفوضية الأوروبية- أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة سيشكل الدعم المالي والسياسي والعسكري لكييف أحد شروط الأمن الأوروبي، وبالتالي يجب أن يستمر هذا الدعم طالما هو ممكن.

وتقول المفوضية الأوروبية إن هذه الأموال لن يتم إرسالها مباشرة إلى أوكرانيا، بل ستتم المساهمة بنسبة 90% منها لصندوق السلام الأوروبي، والباقي لصندوق أوكرانيا لدعم الجيش واحتياجات إعادة إعمار البلاد.

ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن هذا التوزيع “يضمن إنفاق العائدات على تعزيز القدرات العسكرية وإعادة الإعمار وفق قواعد الإدارة المالية السليمة”.

رد روسي مدروس

من جانبها، توعدت روسيا بالرد، دون أن توضح طبيعته، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار المفوضية الأوروبية يشكل مبررا لاتخاذ إجراءات انتقامية “مدروسة”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن بيسكوف قوله إن “هذه الإجراءات ستكون ضرورية، ولكن يجب التفكير فيها، ويجب أن تتوافق تماما مع مصالحنا، ولن تمر دون رد”.

وبرأي الخبير في القانون الدولي دانييل بيترينكو، فإن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لمصادرة الأصول السيادية الروسية إجراء غير مسبوق يخالف الأعراف والقوانين الدولية بشكل فج، وفق تعبيره.

ويوضح بيترينكو في حديث للجزيرة نت أنه يستند إلى قرار اعتمدته المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، مفاده أن الدخل الناتج عن إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة ليس ملكا لروسيا.

ووفق رأيه، فإن هذه الأطروحة باطلة من الناحية القانونية، وهي تتوافق تقريبا مع الفكرة التي مفادها أن أرباح الوديعة البنكية لا تنتمي إلى مالك هذه الوديعة.

ويتابع بيترينكو أن واقع الحال يؤكد أن ما تقوم به المفوضية الأوروبية هو مصادرة الأصول الروسية وليس فقط تجميدها، وبالتالي هو “إجراء أقرب إلى عمل سياسي تحيط به رائحة فساد لمسؤولين أوروبيين وأوكرانيين”.

ويؤكد أنه لأشهر عدة أعلن الاتحاد الأوروبي عن تجميد الأصول الروسية بقيمة مليارات الدولارات بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعترفت أورسولا فون دير لاين بأن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي كان مصادرتها.

ويضيف بيترينكو أن ممثلي الاتحاد الأوروبي اعترفوا بأنفسهم باستحالة مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، والسبب هو المبدأ الدولي لحصانة الدولة، والذي بموجبه لا تخضع الدولة ذات السيادة لسلطات الدول الأخرى.

تقويض الاستقرار المالي العالمي

من جانبه، رأى محلل الشؤون الدولية ديمتري كيم أن قرارات المفوضية الأوروبية تشكل سابقة من شأنها أن تثير قلق الدول الأخرى التي تحتفظ بأموالها في حسابات لدول غربية.

وفي حديث للجزيرة نت، أعطى كيم مثالا على أنه كيف تسببت الخلافات بشأن فرض ضريبة على الأرباح الناجمة عن استخدام الأصول الروسية المجمدة، والتي نشأت بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، بسبب أنها يمكن أن تقوض الثقة في اليورو كعملة عالمية، فضلا عن تقويض الاستقرار المالي العالمي.

وأشار إلى أنه حتى المصادرة الجزئية للأصول الروسية لصالح أوكرانيا ستكون إشارة سيئة إلى الأسواق المالية العالمية، إذ من شأن مثل هذه الخطوة أن تقلل بشكل كبير اهتمام البنوك المركزية الأخرى باليورو، خاصة إذا تصرف الاتحاد الأوروبي دون دعم من مجموعة السبع، خاصة الولايات المتحدة.

وقال كيم إن أعضاء الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا في واقع الحال بعد إلى إجماع بشأن مسألة تقديم المساعدة إلى كييف، بالنظر إلى الخصم الرئيسي للدعم العسكري وهي هنغاريا التي تنتهج سياسة تهدف للتوصل إلى حل سلمي للصراع.

وأضاف أن بودابست استخدمت مرات عدة حق النقض ضد قرار استخدام الأصول المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لكييف، لكن الرئيس السابق للدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل “تحايل” بشكل واضح على ذلك عندما أعلن أن الاتحاد الأوروبي طور آلية جعلت من الممكن تجاوز حق النقض المجري، وهو ما نشهد ممارسة عملية له الآن من خلال فرض ضريبة على أرباح الأصول الروسية وإرسالها إلى كييف، لأن ذلك أسهل بكثير من مصادرتها.

ووفقا لكيم، فقد ارتكبت المفوضية الأوروبية خطأ سياسيا بإعطاء هذه الأموال لأوكرانيا، إذ ستتلقى كييف هذا “الفتات” على حساب روسيا، ولكن بعد ذلك سيواجه الاتحاد الأوروبي مشاكل “في نهاية المطاف سنطالب باستعادتها، وسوف يجد وسيلة لتعويضنا”.

وقال إن “هذه الأموال لن تنقذ أوكرانيا بأي حال من الأحوال من العجز السيادي، وفي حال فوز ترامب ستبدأ المساومة وتسترد موسكو هذه الأموال”.