التخطيط والتعاون الدولي تُعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

في إطار جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، مع المحافظين ونوابهم، لاستعراض خطط وجهود الحكومة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن استعراض المبادرات التي تسعى الوزارة لتنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري لخطط المحافظات للعام المالي 2024/2025، مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري.

لقاء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي

وواصلت «المشاط»، لقاءاتها مع الجهات الوطنية، حيث  استقبلت اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة ملفات عمل الجهاز وجهوده في تطوير النظام الإحصائي في مصر، وكذا الإطلاع على مختلف محاور العمل ، والتعدادات والمسوح التي يجريها الجهاز وكذلك البيانات والإحصاءات التي يقدمها لتغطية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كافة.

كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وذلك لاستعراض الملفات والمشروعات التي يعمل عليها البنك، ودوره في دعم جهود الدولة التنموية، في إطار لقاءاتها المستمرة التي تقوم بعقدها مع قيادات الوزارة والهيئات والجهات التابعة.

اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20

في زيارتها الخارجية الثانية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي تعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر المقبل.

وألقت «المشاط» ، كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية، لمناقشة قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد محور المياه أحد المحاور الثلاثة التي تعمل في إطارها “مجموعة عمل التنمية” التابعة لمجموعة الـ20، نظرًا لخصوصيته في دفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما تحدثت في جلسة نقاشية بعنوان “الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي”، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدة، تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله كضرورة لمعالجة تلك التحديات.

في ذات السياق، علقت الدكتورة رانيا المشاط، على إعلان التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي تبنته البرازيل في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين التي تُعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع يُعزز من قدرة البلدان على تنفيذ سياسات مستدامة لتقديم الخدمات للفئات الأقل دخلًا في ظل ما تواجهه عدد كبير من الدول من تحديات متتالية قوضت قدرتها على تحقيق الأمن الغذئي وتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها وهو ما يُبطئ من التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

لقاءات ثنائية لبحث أولويات التعاون المستقبلية

وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،لقاءات ثنائية مكثفة مع مسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، لمناقشة أولويات التعاون في إطار برنامج الحكومة الجديد، حيث التقت السيد/ محمد ماليكي بن عثمان، الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل . وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المصرية مع دولة سنغافورة التي تمتد لعقود مضت، حيث تتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقى في تطوير تلك العلاقات.

رئيس مجموعة البنك الدولي

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص التي تقوم بها الدولة، والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء برأس المال البشري من خلال المشروعات والبرامج المختلفة التي يتم تنفيذها، فضلًا عن التقارير التشخيصية في القطاعات ذات الأولوية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كما بحثت “المشاط”، مع السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة. ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.

العلاقات المصرية السعودية

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما بحث الوزيران أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين وأبرز القضايا التنمية على الساحة الدولية.

الاستفادة من التجربة التنموية البرازيلية

وناقشت “المشاط”، مع السيد/ ويلينجتون دياس، وزير التنمية الاجتماعية البرازيلي ومنسق فرق العمل التابعة للتحالف الدولي لمجموعة العشرين ضد الجوع والفقر، أهمية التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والذي أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا، في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، مشيرة إلى أهمية محاربة الجوع والفقر، واللذان يمثلان تحديان كبيران خاصة في الدول النامية، كما تم التطرق إلى الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار توجه الدولة لتفعيل قانون التخطيط الموحد الذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة.

لقاءات وزراء التنمية والتخطيط ومؤسسات التمويل الدولية

من جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع وزير التنمية الدولية الكندي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي الأسبانية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ووزيرة الدولة لشئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، ووزير الدولة للاقتصاد الأنجولي، ووزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا، كما التقت مسئولي الاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة، وبرنامج الأغذية العالمي.
وشهدت اللقاءات مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية، في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والدول الشقيقة والصديقة، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، في إطار برنامج الحكومة للفترة من (2025/2024-2027/2026)، والذي يستهدف تحقيق العديد من الأهداف من بينها بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته من خلال التركيز على جهود الحماية الاجتماعية، والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

حدث مشترك بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية

ونظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حدثًا مشتركًا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA، تحت عنوان «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية»، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة رئيسية خلال تلك الفعالية، واستعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز لتعاون الثلاثي بين دول جنوب جنوب (SSTC) والتعاون الثلاثي، التي تم إطلاقها في مايو 2023، والتي تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.