أردوغان يعلن عن حوافز بـ30 مليار دولار لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا الفائقة في مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول إلى مواصلة الحكومة رحلتها التنموية دون تباطؤ في الاستثمار والإنتاج والتوظيف والاختراع والتصدير.

وأضاف: “بينما ننفذ بحزم برنامجنا الاقتصادي، نتخذ أيضا الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار لدينا، ونسعى جاهدين لنقل الزخم الذي حققناه في الصناعات الدفاعية إلى مجالات أخرى ذات تقنية فائقة”.

ولفت إلى وضع الحكومة برنامج دعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة موضع التنفيذ بهدف تطوير التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية إلى أعلى مستوى.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مزايا الاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وذات القيمة المضافة العالية، مع ضمان أن تتمتع تركيا بمستوى عال من القدرة الإنتاجية لها بحلول عام 2030.

وتابع: “من خلال البرنامج، سنقدم الدعم للاستثمارات في الرقائق الإلكترونية، والتنقل، والطاقة الخضراء، والحياة الصحية، والتقنيات الرقمية، والاتصالات، والفضاء وأكثر من 30 عنوانا من شأنها تطوير سلاسل القيمة في هذه المجالات”.

وأضاف: “سنبحث عن 4 سمات رئيسية (لتقديم الحوافز): سننظر إلى تركيزها على التقنيات الجديدة، والنطاق الاقتصادي للمنافسة، والكفاءة التقنية، والإنجاز التكنولوجي، وسنقدم حوافز قائمة على المشاريع بالإضافة إلى فرص تمويل جذابة لهذه الاستثمارات”.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حوافز بقيمة 5 مليارات دولار لقطاع السيارات الكهربائية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ما لا يقل عن مليون سيارة كهربائية سنويا.

وبين أردوغان أن الحكومة ستقدم أيضا للمستثمرين حوافز بقيمة 4.5 مليارات دولار لصناعات بطاريات السيارات الكهربائية.

وأكد أن: “الأهمية الاستراتيجية لتقنيات الرقائق الإلكترونية تزداد، ومن المهم أن نحسّن أيضا تصميم الرقائق وقدرتنا الإنتاجية، فتصميم الرقائق لديه نظام بيئي متنام، في هذا السياق، نبدأ تفعيل حزمة حوافز بقيمة 5 مليارات دولار لجلب مصنع الرقائق إلى بلادنا، وستتضمن الحزمة منحا مالية ومساهمة في رأس المال بنسبة تصل إلى 40 بالمئة”.

كما أفاد الرئيس أردوغان بتخصيص مبلغ 1.7 مليار دولار لطاقة الرياح، و2.5 مليار دولار لتقنيات الطاقة الشمسية.

وختم أردوغان: “نطلق برنامجا سيجلب مراكز البحث والتطوير التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى إلى تركيا، عبر تغطية نصف نفقات الموظفين لأكبر ألف شركة في البحث والتطوير بالعالم، ولمدة 5 سنوات”، مشيرا إلى أن إجمالي الحوافز الضريبية والمنح المالية لاستثمارات التكنولوجيا المتقدمة ستصل إلى 30 مليار دولار.

المصدر: الأناضول