جوازات إماراتية في حطام مركبة عسكرية للدعم السريع بالسودان.. وأبوظبي ترد

لم تتضمن على ما يبدو التظاهرات التي أطلقها أشخاص يحملون الجنسية البنغالية في الإمارات ضد حكومة بلادهم أعمال عنف أو تخريب، ورغم ذلك، فإن العديد من الموقوفين في القضية حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، وصلت إلى المؤبد.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، قضت، الأحد، بإدانة 57 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التجمهر”، وحكمت بالسجن المؤبد على 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، وحكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في الاحتجاجات.

وقضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وقالت وكالة الأنباء الإمارتية الرسمية (وام) إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أثبتت “ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وقد اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم”.

⚡️ خرجت مظاهرات من الجالية البنغلادشية بالامس في الإمارات أسوة بمظاهرات بنغلاديش. pic.twitter.com/kbvWfdFiBd

— الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) July 22, 2024

وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية إعلامية، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، الذي أكد أن “المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه”.

من جانبه، دفع محامي الدفاع، الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم، وفق “وام”.

ودعا النائب العام كل من يقيم على أراضي الدولة “الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها”.

وعلق رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، على الاحتجاجات، من دون أن يذكرها بشكل مباشر. وكتب في منشور على “إكس”: “يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا”.

يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 21, 2024

ومن جانبها، عبرت سفارة بنغلادش في بيان بحسابها على فيسبوك عن أسفها وصدمتها لتوقيف وإدانة المتهمين، لكنها قالت إن “الأفعال التي تم الإبلاغ عنها والتي ارتكبها عدد قليل من الأشخاص لا تمثل مجتمعنا  الملتزم بالقانون والمحب للسلام والعمل الجاد والذي يحظى بنفس القدر من الحب والترحيب من قبل الشعب والحكومة الإماراتيين”.

ودعت السفارة مواطني بنغلادش في الإمارات إلى “إظهار الاحترام والالتزام بقوانين وأنظمة الدولة المضيفة والامتناع عن أي نوع من الأنشطة التي لا يسمح بها قانون الإمارات”.

والاحتجاجات والمظاهرات محظورة بشكل كامل في دولة الإمارات.

ويوضح ديفين كيني، الباحث المعني بشؤون الإمارات في منظمة العفو الدولية، في تصريحات لموقع الحرة أن اللغة المستخدمة في البيان الرسمي تشير إلى أن المدانين قد صدرت ضدهم الأحكام، بموجب المادة 210 من من قانون العقوبات لعام 2021.

وقال: “من الواضح جدا أن جميع الموقوفين اتهموا بموجب هذا القانون”.

وتنص هذه المادة على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من أشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد الشغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من شأنه الإخلال بالأمن العام، إذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف.

“وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، إذا أرتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر”.

“وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ترتب على التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر”

“وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها”.

وتنص المادة 211 من القانون ذاته على: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من عرض أو أعطى أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم تجمهر بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة السابقة، أو توسط في ذلك”.

ويشير كيني إلى نص المادة 212 من القانون ذاته التي تنص على عقوبة السجن المؤبد لأي شخص “دعا” إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج المذكورة في المادة 210.

وتنص المادة 212 على عقوبة السجن المؤبد “لكل من دعا إلى تجمهر في مكان عام أو روج له بأي طريقة أو قاده أو كان له شأن في إدارة حركته وذلك بقصد ارتكاب أعمال شغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام ولو لم تقبل دعوته، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض عليه”.

 لذلك، يرجح كيني أن الحكم الصادر بالمؤبد على ثلاثة متهمين، صدر بموجب المادة 212.

وتجرم المادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021 استخدام الإنترنت لتنظيم احتجاجات. وجاء في نص المادة: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة”.

من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تحققت من 6 مقاطع للاحتجاجات نُشرت على “تيك توك” و”أكس” وهي “لا تظهر أي نوع من مظاهر العنف.. فقط متظاهرين سلميين يهتفون ويسيرون في الشوارع في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك أبوظبي وعجمان، وفي منطقتين في دبي: السطوة ووسط مدينة دبي”.

وقالت: “لم يكن أي من المتظاهرين يشارك في أعمال عنف أو يستخدم لغة للتحريض على العنف في هتافاته”.

ويقول كيني لموقع الحرة إن استخدام عقوبة السجن المؤبد للدعوة إلى الاحتجاجات، حتى تلك التي لا تتضمن العنف “يعني أن الدولة ترسم خطا أحمر حادا للغاية يمنع جميع الاحتجاجات”.

واعتبرت هيومن راتس ووتش أن السلطات الإماراتية “احتجزت تعسفيا وأدانت وحكمت على 57 متظاهرا بنغلاديشيا بالسجن لمدد طويلة… في أعقاب إجراءات قضائية سريعة تعسفية تثير مخاوف جدية بشأن العدالة والإجراءات القانونية الواجبة”.

وقالت إنه في 19 يوليو، نظمت مجموعات معظمها من المواطنين البنغلادشيين الذين يعيشون في الإمارات احتجاجات تضامنية سلمية في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد للوقوف مع الطلاب المتظاهرين في بنغلادش.

وفي 20 يوليو، أعلن النائب العام الإماراتي عن إجراء تحقيق في الاحتجاجات، وبعد يوم واحد فقط، أعلنت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي الإدانة وأصدرت الأحكام على جميع المتهمين الـ57.

وقالت جوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن للمتهمين أن يحصلوا على محاكمة عادلة عندما يبدأ التحقيق ويكتمل، وتبدأ المحاكمة، ويصدر الحكم في أقل من 48 ساعة”.

ودعت شيا “السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع المحكوم عليهم بسبب الاحتجاج السلمي على الفور”، بينما دعت السلطات البنغالية إلى دعوة أبوظبي إلى إطلاق سراح المحتجزين.

واعتبرت المنظمة أن الإمارات تفرض قيودا صارمة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والاحتجاجات والمظاهرات محظورة تماما بموجب قانون العقوبات في البلاد، “وهو ما ينتهك دستور الإمارات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تعد الإمارات طرفا فيه”.

وقالت إن “العمال، الذين لا يستطيعون الاحتجاج على ظروف العمل المروعة  بسبب نظام الكفالة المسيء، والحظر المفروض على النقابات العمالية، وتقييد حرية التعبير والتجمع، يُدانون ظلما بسبب الاحتجاج السلمي لقضية لا علاقة لها بالإمارات”.

وكانت محكمة إماراتية أصدرت، هذا الشهر، أحكاما على 43 إماراتيا بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال “إرهابية”، في واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب في الدولة الخليجية.

وفي مقابلة سابقة مع موقع “الحرة”، تحدثت شيا، عن انتهاكات حدثت خلال المحاكمة تجعلها “جائرة”.