أوسع عمليات هدم بالقدس منذ 7 أكتوبر سجلت خلال يوليو | سياسة

القدس المحتلة- فضلا عن إجباره على هدم منزله بنفسه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، فرضت بلدية الاحتلال الإسرائيلي على المقدسي موسى سلامة دفع غرامة مالية بقيمة نصف مليون شيكل (نحو 140 ألف دولار).

وينضم المقدسي سلامة بذلك إلى أصحاب أكثر من 55 منشأة، هدمها الاحتلال أو أجبر أصحابها على هدمها في القدس وضواحيها منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، وفق رصد مراسلي الجزيرة نت.

وبهذا يكون الشهر الجاري شهد عمليات هدم هي الأعلى منذ بداية العام، ونحو ضعفي متوسط عمليات الهدم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي سجلت أدناها في شهر مارس/آذار بهدم 7 منشآت، وأعلاها في ديسمبر/كانون الأول بهدم 31 منشأة، وفق رصد مراسلي الجزيرة نت.

ومن بين المنشآت المهدومة بجرافات الاحتلال، الشهر الجاري، 9 منشآت هدمها أصحابها مجبرين بأيديهم لتجنب دفع تكلفة الهدم، فيما يعرف بـ”الهدم الذاتي القسري”.

أبرز عمليات الهدم

ومثلت عملية هدم الاحتلال بناية سكنية مأهولة تتكون من 4 شقق سكنية و3 طوابق، تعود للمقدسي نادر جابر، في حي وادي الجوز، تؤوي 14 فردا، ويعود جزء منها إلى ما قبل احتلال القدس عام 1967، أبرز عمليات الهدم التي وثقتها الجزيرة نت، في شهر يوليو/تموز الجاري.

أما عدد عمليات الهدم الأعلى فكان في بلدة عناتا شمالي شرقي القدس، في 22 الشهر الجاري، حيث طال 22 منشأة سكنية وتجارية وزراعية، وحظائر المواشي خلال يوم واحد، منها 5 منشآت سكنية وقاعة أفراح.

ومن المناطق الأعلى استهدافا كانت قرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلة وتحديدا منطقة عين الجويزة، التي هدم الاحتلال فيها منذ بداية الشهر الجاري 10 منشآت بينها 9 مساكن، ومنشأة زراعية، ليصل مجموع المنشآت المهدومة في الولجة إلى 19 منشأة.

ذرائع الهدم

يختلق الاحتلال عدة ذرائع لتنفيذ الهدم، أشهرها “البناء دون ترخيص” من قبل بلدية الاحتلال، بينما يقول المقدسيون إن البلدية لا تمنح التراخيص بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، أو تصعب مهمة الحصول على تراخيص، الأمر الذي يتطلب أموالا باهظة ووقتا أطول، مقارنة بالتسهيلات الممنوحة لبناء المستوطنات في شرقي القدس وغربيها.

وعدا عن الموافقة غير المشروطة على مخططات البناء في المستوطنات بالقدس، وتحديدا منذ السابع من أكتوبر، افتتحت بلدية الاحتلال، الشهر الجاري، حديقتين لإمتاع المستوطنين على أراضي المقدسيين، إحداهما لمستوطني “أرمون نتسيف” على أراضي جبل المكبر، والأخرى لمستوطني “راموت” شمالي القدس.

إضافة إلى الهدم بجرافات الاحتلال والهدم الذاتي القسري، يوجد الهدم العقابي الانتقامي، حيث شهدت القدس 7 عمليات هدم عقابي منذ السابع من أكتوبر، نفذتها جرافات الاحتلال للانتقام من عائلات شهداء مقدسيين نفذوا عمليات فدائية، مع استمرار احتجاز جثامينهم جميعا.

وأحدث عمليات الهدم العقابي كانت في 24 من الشهر الجاري، في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، لمنزل منفذ عملية “عيلي” في نابلس الشهيد محمد مناصرة.

أما بقية العمليات فاثنتان منها في مخيم شعفاط، لمنزل الشهيد فادي جمجوم في مايو/أيار، ومنزل الأسير الطفل محمد زلباني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي الشهر ذاته، هدم منزل الشهيد خيري علقم في حي الشيّاح.

أما بقية العمليات فكانت في صورباهر لمنزلي الشقيقين الشهيدين إبراهيم ومراد نمر في يناير/كانون الثاني، ومنزل الشهيد خالد المحتسب ببيت حنينا في أبريل/نيسان.

وقد تنوعت طرق الهدم، بين الهدم بالجرافات، أو الهدم الداخلي بالأدوات اليدوية، أو تفجير المنزل، وطالت الطريقتان الأخيرتان المنازل التي تقع ضمن بناية سكنية، إذ يتعذر هدمها بالجرافات.

أهداف ديمغرافية

يفسر الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبودياب -والذي هدم الاحتلال منزله بالقدس في منتصف فبراير/شباط الماضي- تصاعد الهدم باستغلال اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال انشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة لتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس، إلى جانب استغلال غياب رد الفعل العالمي والعربي من جهة، والفلسطيني المقدسي من جهة أخرى.

وأضاف أبودياب في حديثه للجزيرة نت: الحسم الديمغرافي أصبح من أولويات الاحتلال في القدس، كما يستخدم الهدم كعقوبة جماعية بدعم وتسهيل حكومي، حيث وافقت وزارة المالية الإسرائيلية قبل أيام على زيادة ميزانية قسم التفتيش والهدم في بلدية الاحتلال بالقدس بقيمة 3 ملايين شيكل (نحو 800 ألف دولار).

ويرى الناشط السياسي والخبير في قضايا الاستيطان جمال جمعة أن تصاعد الهدم يأتي ضمن سياق تصاعد الهجمات في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، للدفع نحو استسلام الشعب الفلسطيني والضغط على المقاومة.

ويبين جمعة للجزيرة نت أن اليمين الإسرائيلي يسابق الزمن من أجل حسم الملفات في الضفة الغربية والقدس، محاولا إظهار حجم البطش والقوة وإرهاب المقدسيين لمنعهم من الثورة، وتمرير مخططات التهويد المتواصلة في القدس منذ احتلالها.

وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و22 يوليو/تموز إلى هدم 665 مبنى وتهجير 811 شخصًا بسبب الافتقار إلى رخص البناء التي يصدرها الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالمقارنة مع هدم 504 مبان وتهجير 609 أشخاص خلال الفترة نفسها من عام 2023.