200 ألف ضحية معظمهم من أقلية عرقية.. تقرير يوثق "إساءات جسدية وجنسية"

تزامن عقد جلسة لـ”الحوار الوطني” في مصر لمناقشة قضايا “الحبس الاحتياطي” مع الإفراج عن 79 محبوسا احتاطيا وتمديد فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا تم القبض على معظمهم في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثارت جلسة “الحوار الوطني”، التي جرت الثلاثاء، كثيرا من الجدل بشأن جدواها في ظل حملة اعتقالات جديدة شملت صحفيين اثنين في أسبوع واحد هما أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، بحسب نقيب الصحفيين خالد البلشي. 

وذكر البلشي خلال كلمة في “الحوار الوطني” أن “عملية القبض على الصحفيين جرت عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله”. 

ورأى رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أن ما حدث مع رسام الكاريكاتير أشرف عمر باعتقاله من جانب رجال أمن بلباس مدني اقتحموا منزله ثم اقتياده إلى جهة مجهولة وإنكار قسم الشرطة وجوده لديه “تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين”، التي “توقفت لفترة”. 

“لم تتوقف أبدا”

لكن الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ترى أن “الملاحقات الأمنية والاعتقالات لم تتوقف أبدا في مصر، “بل إننا نفاجأ كثيرا بالعشرات الذين يظهرون فجأة كل عدة أيام بعد أن تم القبض عليهم واختفوا لفترات متباينة”. 

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون. 

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.

واعتبرت سيف الدولة أن “الاعتقال هو سياسة دولة لمواجهة أي احتمالات أو مخاوف من خروج أي تظاهرات ولو حتى الدعوات بالمشاركة فيها أيا كانت الأسباب”. 

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.

والأربعاء، قررت الدائرة الأولى ـ إرهاب بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع بدر الأمني، تجديد حبس 17 متهما لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2020، بحسب المفوضية. 

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي الصادرة عن اجتماعات أمس الثلاثاء في إطار الحوار الوطني الذي بدأ في أبريل 2022 سيتم إرسالها إلى السيسي. 

لكن عضو مجلس النواب وأمانة “الحوار الوطني” طلعت عبد القوي قال لموقع “الحرة”: “عقدنا مناقشات الثلاثاء فعلا بشأن الحبس الاحتياطي لكن لم تصدر توصيات حتى الآن. نحن مستمرون في المناقشات ثم التوصيات ستمر على الأمانة الفنية قبل أن يتم رفعها للرئيس”. 

من جانبها قالت سيف الدولة إن “هذه ليست أول مرة يناقش فيها “الحوار الوطني” مسألة الحبس الاحتياطي، بل تم تناوله في المرحلة الأولى من هذه الجلسات وخرجت بالفعل توصيات بشأنها وقالوا إنه تم رفعها للرئيس، وبصراحة لا أعلم ما الجديد غير أن هذا الموضوع مهم جدا لعائلات كثيرة جدا، ولذلك يكون من الجميل أن يضعوه في مقدمة أي شيء”. 

وقال عبد القوي إن “هذه المناقشات والتوصيات التي ستخرج من أجل وضع رؤية للمستقبل وتحسينه، وقد يتم إضافتها لقانون الإجراءات الجنائية الذي نناقشه في البرلمان حاليا”. 

“خيط مهم”

ورأت عضوة مجلس النواب و”الحوار الوطني” أميرة صابر أن “فتح ملف الحبس الاحتياطي من لجنة حقوق الإنسان في المحور السياسي هو خيط مهم لحلحلة الملف والاعتراف بأنه يحتاج حلول فورية تسهم بشكل مباشر في إيجاد مساحات سياسية مشتركة وتلبي أحد أهم مطالبات القوى السياسية في الحوار بإعادة الاعتبار للمجال العام و فك القيود التي تكبله و منها الحبس الاحتياطي واستخدامه كأداة غلق وقمع سياسي تستوجب الحل الفوري”. 

واعتبر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن “الحضور المتنوع والمناقشات الثرية التي جرت في جلسة الحوار الوطني، تنبئ عن توصيات متوازنة وقوية؛ وهي أول بدايه حقيقيه لإنهاء مأساة الحبس الاحتياطي”. 

“يحتاج قرارا”

لكن سيف الدولة شددت في حديثها مع موقع “الحرة” على أن “إلغاء الحبس الاحتياطي وخروج الناس من السجون يحتاج قرارا سياسيا”. 

وطالب البلشي من جانبه بـ”الإفراج الفوري عن 23 صحفيا منهم 19 محبوسون احتياطيا وزميل إتمنى الا يدخل للدائرة ويتم الإفراج عنه فورا”.

وأشار البلشي إلى أن “مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، حيث وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة”. 

وطالب البلشي أيضا بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى “بحيث نحمي أسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك أبناؤهما بلا عائل”، معتبرا أن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما”. 

لم يحضر أستاذ العلوم السياسية المقرر العام المساعد للمحور السياسي فى الحوار الوطني مصطفى كامل السيد جلسة الثلاثاء “اتساقا مع موقف الحركة المدنية التي قاطعت الحوار الوطني بعد انتهاء مرحلته الأولى دون إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي”، بحسب ما أعلن عبر صفحته على فيسبوك. 

وقال “كنت أتمني أنه إلى جانب الاستغراق في مناقشات جيدة حول نصوص قانون جديد للحبس الاحتياطي أن يغلق هذا الملف نهائيا بإطلاق سراح كل من هم في غياهب السجون بدعوى الحبس الاحتياطي، والذي يعني أنه لا توجد تهمة ولا دليل، ولا تاريخ لمحاكمة ولا حتى تحقيق، ولكن يظل آلاف من المصريين مقيدة حرياتهم انتظارا لفرج لا يجيء”. 

“حوار طرشان” 

وشددت المحامية الحقوقية ماهينور المصري على صفحتها على فيسبوك أن “الحبس الاحتياطي من أكثر الملفات التي قدم فيها الحقوقيون اقتراحات”، مضيفة أن “الموضوع قتل بحثا وكل المعلومات لدى الدولة، ومع ذلك وليلة الحوار نفسه تفرج عن 79 بريئا بطريقة المنّ، لأنه ليس لديها نية في إنهاء هذا الملف وإخراج الآلاف من السجون من كل التيارات، بل إنها تخطف رسام كاريكتير في رسالة واضحة كالعادة من أنه أنا بلعب بيكم”. 

ووصفت المصري جلسة الحوار الوطني بأنها “حوار طرشان”، وطالبت من حضر بشرح وجهة نظره وسبب حضوره “الحوار في حد ذاته ليس مصيبة عندما يكون النظام يسمع، مش خاطف رسام كاركتير وحابس شباب تضامنوا مع فلسطين وصيادين بيجروا على أكل عيشهم وناس من سنة 2013 لا يزالون في السجون. غير ذلك هو مساهمة في القمع”. 

وصل السيسي، وهو قائد سابق للجيش، إلى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، وسط احتجاجات في 2013. وعلى مدى العقد الماضي، شهدت ولايته حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة عصفت بالليبراليين واليساريين إلى جانب الإسلاميين، وفقا لمنظمات حقوقية دولية.

ويقول مسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات في ما يتعلق بحقوق الإنسان، غير أن معارضين يرفضون هذه الإجراءات ويصفونها بأنها شكلية إلى حد كبير.

وقالت المصري: “لا يزال الآلاف في السجون منذ أن بدأ الحوار ورفضناه. ناس قالت يمكن خير وسيخرجوا المحبوسين لكن ما حدث أن النظام جمَّل نفسه وأكمل في حبس الناس ولم يخرج من في السجون”. 

واعتبرت سيف الدولة في حديثها مع موقع “الحرة” أنه “ليس هناك حوار وطني حقيقي”. 

وقالت: “الحوار الوطني يجب أن يكون بين القوى الوطنية من ناحية والحكومة من ناحية أخرى لكن أين الحكومة في هذا الموضوع ومن اختار الناس الذين يجلسون في هذه الجلسات ولماذا هذه الجلسات غير معلنة كما كانت في البداية”. 

وأضافت: “كلما يرى النظام أن البلد فيها أزمة يتحدثون عن الحوار الوطني، مثل الأزمة الاقتصادية والغضب الحاصل بسبب ما يحدث في غزة والقبض على المتضامنين مع غزة والقبض على من يشتكي من الأسعار والقبض على الناس حتى لمجرد رسم كاريكاتير”. 

“حتى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها الحكومة نفسها لا تنفذها بالرغم أنه ينقصها الكثير مثل الحديث بشكل واضح عن التعذيب”، بحسب سيف الدولة.

وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم يوم الاثنين.

وأضاف الشرقاوي “الوضع الحالي ليس مثاليا. لا تزال هناك تحديات، لكننا نرى بالفعل نتائج إيجابية”، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

من جانبه قال السيد: “اتصل بي ليلة الثلاثاء والد طالبي السابق الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية أحمد تهامي عبد الحي المحبوس احتياطيا منذ عام 2020، أي منذ أربع سنوات، ولا خبر عن قرب الإفراج عنه. لم أجد ما أقوله للوالد الجليل سوى أنه ربما تكون هناك أخبار سارة في الأسابيع القادمة. قلت ذلك لكي أطمئنه، ولكن ألم تكن الحكومة ستكسب أكثر لدى الرأي العام بالإفراج عن كل هؤلاء الذين لم يرتكبوا جرما، ولا مانع أن يتواكب ذلك مع استمرار المناقشة حول الحبس الاحتياطي إلي ما لانهاية؟”.