كشف حساب حكومة مدبولي في 20 يوماً

إنهاء تعاقد مستشاري التموين
الصحة تعالج بالذكاء الإصطناعي وتدعم العلاج بالخارج

تعاون الري مع دول حوض النيل لخدمه قضايا

 

فى 3 يوليو الحالى جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بوجوه جديدة، بينما استمر بعض وزراء الحكومة السابقة وبمجرد حلف اليمين بدأوا فى تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال كشف (حكومة مدبولى في 20 يومًا) لمشروعات الحكومة السابقة، فماذا قدمت الحكومة خلال الـ20 يومًا وما هى أهم القرارات؟

«الوفد» تقدم ترمومتر الـ20 يومًا ومجهود الحكومة قبل أن تتم شهرها الأول فى الحكم.

 

منذ تولى منصبه الجديد وتجديد الثقة فيه وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نوابه الثلاثة ومساعديه ورؤساء القطاعات والهيئات بالتواصل المباشر مع المواطنين، للتعرف على مستوى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم، ورصد أى قصور فى الخدمة لمعالجته، بهدف الوصول إلى تحقيق آمال وتطلعات المواطنين فى مجال الصحة، مؤكداً أن الرعاية الصحية الجيدة تعتبر حقًا أصيلًا يكفله الدستور وهى من الأركان الأساسية فى بناء الإنسان القادر على تحقيق التنمية.

وفى هذا الإطار، يقوم نواب الوزير بتنفيذ حملة للمرور الميدانى على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية فى جميع المحافظات، والبداية كانت الاسبوع الماضي فى أربع من محافظات الصعيد، لرصد التحديات التى تواجه القطاع الصحى بها، والعمل على معالجتها ورفع كفاءتها، بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين فى مستوى الخدمة الطبية… وهى محافظات المنيا وبنى سوهاج وأسيوط، لمدة ١٠ أيام بدءًا من ٢١ يوليو الجارى.. وقد كان وتعمل علي مسح جميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية فى المحافظات الأربع المذكورة، لتذليل العقبات التى تواجهها المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والاستجابة الفورية لجميع احتياجاتها فى جميع التخصصات، وتشمل هذه تنمية قدرات الفريق الصحى وزيادة أعداده، والعمل على تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وصيانة الأجهزة الطبية الموجودة، وتجهيز المستشفيات، والقضاء على قوائم الانتظار الموجودة بتلك المستشفيات. ‏ý

 

‏ýوشدد عبدالغفار، على أهمية المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» فى الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير المعدية وعلاجها من من خلال نهج دورة الحياة، بما فى ذلك مبادرة فحص ما قبل الزواج والتى تهتم بالكشف عن الأمراض غير السارية، والاضطرابات الوراثية، واختبارات الأمراض المعدية.

‏ýوتهدف المبادرات إلى الحد من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، فضلاً عن الأمراض الوراثية وغير المعدية، مما يضمن أجيالاً أكثر صحة، بالإضافة إلى رعاية ما قبل الولادة ومبادرة 1000 يوم الذهبية، لتوفير رعاية شاملة قبل وبعد الولادة لضمان حصول الأمهات الحوامل على فحوصات صحية منتظمة، وإرشادات غذائية، وتثقيف حول الحمل والطفولة المبكرة، بهدف تحسين المؤشرات الصحية لكل من الأمهات والأطفال، وخفض معدلات الوفيات لديهم. ‏ý

وتعنى الحملة الوزارية فى الصعيد أيضًا بمتابعة جودة وحجم الخدمات المقدمة لحديثى الولادة والطفولة المبكرة، كالتطعيم الإلزامى والكشف المبكر عن ضعف السمع عند حديثى الولادة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وذلك ارتباطًا بالمبادرات الرئاسية التى تهدف إلى القضاء على جميع الأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات، وكذلك مبادرة صحة المرأة التى تهدف إلى رفع مستوى الوعى حول مؤشرات صحة السيدات وخاصة الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض غير المعدية.

وبحسب ما أعلن عن أن برنامج وزارة الصحة فى السنوات القادمة وفقًا لبرنامج الحكومة الجديدة ومخرجات الحوار الوطنى يقوم على العمل على توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لتكون مشمولة فى منظومة التأمين الصحى الحالية حتى الآن، والبدء فى إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحى على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتى تعانى من نسب فقر عالية. ‏ý

كما يتضمن البرنامج بحسب تصريحات سابقة للدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان.. التوسع فى إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، والقضاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات. ‏ý

كما يشمل البرنامج زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة للحالات الحرجة، وتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز فى القوى البشرية، خاصة فى المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.

ووفق البرنامج سوف تعمل الوزارة على تعزيز قدرة النظام الصحى على مواجهة الأزمات الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية، ورفع معدلات التطعيمات الوطنية، والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، الحصبة الحصبة الألمانية، الدفتيريا، السعال الديكى، والتيتانوس الوليدى، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز المعامل المركزية لوزارة الصحة وتطوير وتدريب العاملين بتلك المعامل ورفع كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية، وتصميم خريطة وبائية تفاعلية بهدف تحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية، ورفع الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأوبئة والجوائح.

وذلك خلال التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة مثل: إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، والتطبيب عن بعد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تشخيص الأمراض وتعزيز البحث والتطوير فى مجال الصحة العامة.

إلى جانب التوسع فى تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها فى دعم اتخاذ القرار، ووضع السياسات المبنية على الدليل، وتحسين حوكمة البيانات الصحية من خلال وضع أطر تنظيمية وقانونية ورقابية، وتعزيز قدرات القوى العاملة فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

كما ستعمد الوزارة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تشخيص الأمراض وتقديم خدمات العلاج عن بعد والمتابعة الإلكترونية، والانتقال من خدمات صحية رقمية منعزلة إلى منظومة صحية رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت التى تقدم الخدمات الطبية على المنظومة الإلكترونية مع ضمان سرية البيانات.

 

الزراعة

تولى علاء فاروق حقيبة وزارة الزراعة منذ ٢٠ يومًا عمل خلالها على حل العديد من الأزمات التى تواجه القطاع الزراعى وما زال العديد من الملفات تنتظر الحل من وزير الزراعة.

أكبر الأزمات هى أزمة نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وقرر وزير الزراعة عمل جولات مفاجئة للجمعيات للوقوف على مشكلة توريد الأسمدة للمزارعين وحلها.

وتفقد الوزير أيضًا مخازن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعى المصرى، للاطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، وان الصرف يتم لهم بكارت الحيازة «كارت الفلاح».

وأكد وزير الزراعة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، فضلًا عن التيسير عليهم فى عمليات صرف الاسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وشدد فاروق على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلًا عن اتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وان يتم صرف الأسمدة وفقًا للمقررات لكل محصول، لافتًا إلى أنه ستكون هناك لجان مستمرة، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على الزراعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.

ووجه وزير الزراعة العاملين بالإدارات الزراعية، بالمرور الدائم والمستمر على الحقول ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية والتصدى لها، ومواجهتها بكل شدة، وإزالة أى حالة تعد فى المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ثانى القرارات المهمة التعاون مع وزارة البيئة فى منظومة جمع وتدوير قش الأرز وعرض كل السلبيات التى شهدتها المنظومة فى العام الماضى من أجل تلافيها، وكذلك البناء على الايجابيات التى تحققت فى الأعوام السابقة والتى أسهمت بشكل كبير فى القضاء على السحابة السوداء.

وأشار وزير الزراعة إلى أن عمليات تدوير قش الأرز تسهم فى إنتاج الأسمدة العضوية، وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب لا سيما فى المناطق الريفية، بالإضافة إلى الهدف الأكبر وهو حماية البيئة من التلوث وصحة الإنسان من الأمراض.

وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالتعاون مع مسئولى وزارة البيئة والعمل على مدار الساعة طول فترة جمع وتدوير القش الارز مشيرًا إلى متابعته الشخصية للمنظومة من خلال زيارات ميدانية مفاجئة للمحافظات المصرح فيها بزراعة الأرز ومؤكدًا سياسة الثواب والعقاب لكل العاملين فى المنظومة.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعى، والبالغ عددها حوالى ٦٩١ جمعية، ووضع برنامج زمنى للتطوير خلال عام، حيث من المقرر البدء بتطوير ٤٢ جمعية، تطوير شامل، يليق بالمزارعين والمنتفعين، وتعميق دورها وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، فضلًا عن إعادة هيكلة الجمعيات ودعمها، بالعمالة اللازمة وأكد وزير الزراعة أهمية أن تشمل الخدمات التى تقدمها الجمعيات للمنتفعين، خدمات الدعم الفنى والإرشاد الزراعى، واستخدام الميكنة الزراعية، فضلًا عن تدريب المهندسين الزراعيين، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية، وصقل وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم، بالبرامج البحثية والإرشادية، والمعاملات الزراعية المختلفة، والبرامج التكنولوجية الحديثة، فى مجالات الزراعة والطب البيطرى ومن بينها التلقيح الاصطناعى، وتوعية المربين بأهميته.

ووجه بطرح انتاج المشروعات الخاصة بالجمعيات للمواطنين بأسعار مخفضة، وخاصة من بيض المائدة، بنسب لا تقل عن ٢٠٪ عن مثيلاتها بالأسواق، مع ضرورة مضاعفة المشروعات وإنتاجها، فضلاً عن منافذ البيع التابعة لها سواء الثابتة أو المتنقلة، بما يسهم فى الحد من الحلقات الوسيطة، وخفض الاسعار، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما قرر وزير الزراعة تسهيل إجراءات استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل خلال الفترة المقبلة وذلك للعمل على خفض أسعار اللحوم فى الأسواق.

 

انهاء تعاقد ٢٠ مستشاراً

منذ اليوم الأول لتولى الدكتور شريف فاروق وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأ فى إصدار قرارات أثلجت صدور الكثيرين سواء داخل أروقة الوزارة أو خارجها فى وزارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى كان أول هذه القرارات إنهاء عقود الذين بلغوا سن المعاش وكان وزير التموين السابق قد قام بمد العمل لهم عدة سنوات بعد سن التقاعد تحت مسمى «خبرة نادرة» ولأن ميزانية الوزارة لا تسمح بأعباء إضافية قام وزير التموين السابق بعمل عقود للمحالين للمعاش فى جهات تتبع وزارة التموين وليس ديوان عام الوزارة ومنها جهاز تنمية التجارة ولجنة المساعدات الأجنبية وهيئة السلع التموينية، وبعض الموظفين تم عمل عقود لهم فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة التابع لوزارة التعاون الدولى «الأودا» وهو برنامج يقوم بمد الوزارات المختلفة بخبرات «نادرة» على أن يتولى البرنامج سداد مرتباتهم ويحق للوزراء إرسال مذكرة للبرنامج الانمائى لطلب تثبيت موظف معين وهو ما حدث مع موظفى وزارة التموين 

بلغ عدد المستشارين الذين تم إنهاء التعاقد معهم ما يقرب من ٢٠ مستشارًا فى قطاعات مختلفة بالوزارة، ومنهم «مدام عفاف» سكرتيرة وزير التموين وعاطف سعد مستشار وزير التموين لشئون مكتب الوزير والعميد وليد سيف القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واحمد يوسف مستشار وزير التموين لشئون السلع التموينية وأخيرًا فؤاد حسن صالح مصور الوزير الخاص ، وفوزى عفيفى مدير عام إدارة البطاقات التموينية وكل من أحلام وزينب سكرتيرة عاطف سعد مستشار وزير التموين لشئون الإدارة المركزية لمكتب التموين سابقًا. 

تؤكد المصادر أن الدكتور شريف فاروق يحاول جاهدًا تفادى أخطاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق والذى قام بالمد لعدد كبير من الموظفين بعد سن المعاش الأمر الذى تسبب فى هجوم البرلمان عليه بل واطلقوا عليه «وزير المعاشات»، بينما كان موظفو الوزارة يقولون الدكتور «على» مش بيحب يقطع عيش حد». 

ولكن المؤكد أن المد لعدد كبير من الموظفين أثقل ميزانية الوزارة وحمل الدولة أعباء كثيرة، خاصة أن البعض منهم كان مستشارًا فى أكثر من جهة تابعة لوزارة التموين، وكان راتب أحدهم يصل إلى ٣٥ ألف جنيه بخلاف بدلات اللجان.

كما تم إعفاء العميد وليد سيف من منصبه الذى كان يشغل مهمة قائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقب استقالة الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس الجهاز. وتم تكليف «هبة السيد» نائب رئيس جهاز تنمية التجارة بمهمة قائم بأعمال رئيس الجهاز لحين تعيين رئيس للجهاز خلفًا للدكتور إبراهيم عشماوى. 

ومن الذين قام وزير التموين الجديد باستبعادهم أيضا احمد يوسف مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية الذى كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة السلع التموينية وعند بلوغه سن المعاش قام الدكتور على المصيلحى بالمد له مع تعيين نائب جديد لهيئة السلع التموينية وهو المهندس حسام الجراحى إلا أن الدكتور شريف فاروق قرر الإبقاء على المهندس حسام الجراحى فقط واستبعاد احمد يوسف، أما عاطف سعد مستشار وزير التموين لشئون مكتب الوزير فهو لم يكن له دور محدد بالوزارة وكان تواجده أقرب للمجاملة «على حد قول موظفى الوزارة»

فقد بلغ سن المعاش منذ ما يقرب من ٥ سنوات، وكان الدكتور على المصيلحى يصدر قرارًا له بالمد واستمراره فى منصبه كمستشار للوزير. 

كما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد قرارًا بإعفاء فؤاد حسن صالح المصور الخاص بوزير التموين والذى بلغ سن المعاش منذ ١٥ عاما. 

وكان آخر القرارات التى أصدرها د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الاثنين الماضى هو تكليف الدكتور المهندس علاء ناجى أبوالعلا للقيام بأعمال العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك عقب قبول الاستقالة المقدمة من اللواء أحمد حسنين عبدالعزيز العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

ويأتى ذلك فى إطار خطة إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة، من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة، والدفع بقيادات فى المواقع التنفيذية للشركات التابعة للوزارة، وبما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء.

 

مشروعات للرى 

أعلنت الدولة عن مشروعات مائية وزراعية كبرى والتى يتم تنفيذها.. تهدف إلى تطوير المنظومة المائية «الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0» ورفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، ومواصلة التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى. 

قال الدكتور محمد ضياء الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة أسيوط: تأتى ذكرى ٢٣ يوليو ومصر تحقق طفرة غير مسبوقة من الإنجازات، حيث سعت جاهدة لتحديث أنظمة الرى وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين وتحسين الأمن الغذائى، حيث قدمت مؤخراً مقترحات للاستفادة من التقنيات الحديثة للتصوير الجوى فى متابعة منظومة المياه والرى، ومواصلة جهود إزالة التعديات على الفروع المائية وتغليط العقوبات لردع المخالفين، والتوسع فى تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة استخدامها فى تشغيل محطات الرفع، واستكمال مراحل مشروع تطوير وتحديث منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، بخلاف أعمال حماية الشواطئ، وكذلك استمرار حملات التوعية بأهمية ترشيد المائية وحمايتها مع التعديات والتلوث.

وأضاف «أستاذ الموارد المائية بجامعة أسيوط» أنه يتم تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالى وخزان أسوان، واستكمال وبدء مشروعات تأهيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية، وتطوير أنظمة التشغيل والإدارة للمنشآت الكبرى على النيل، وتجديد البوابات ومنشآت التحكم، وأيضاً مواصلة تنفيذ خطة إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع ذات الأولوية.

لافتاً إلى المشاركات المصرية الناجحة على الصعيد الدولى فى المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالمياه، وتنظيم مصر لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى العام الماضى، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية البارزة كصوت يعبر عن القارة الإفريقية والدول العربية ودول البحر المتوسط، وأيضا توقيع عدد ٣٥ مذكرة تفاهم مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية، وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالموارد المائية

 

شبكات الكهربائى والمورونيل 

توسعت وزارة النقل فى السنوات الماضية فى شبكة لوسائل النقل الجماعى التى يستخدمها الملايين من المواطنين يوميًا، منها مترو الأنفاق الذى يعد حلم للعديد من المواطنين أن يقترب المترو من مسكنهم، حيث يسهل المترو الحركة فى تنقل المواطنين.

وكذلك قطارات السكة الحديد التى شهدت نهضة كبيرة فى السنوات الماضية.

تجرى وزارة النقل العمل على قدم وساق الآن فى مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT واستكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائى الخفيف LRT، ليصل إلى 105 كم.

وكان قد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائى الخفيف LRT ( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية ) بطول 70 كم و12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه.

كما تم افتتاح محطة عدلى منصور المركزية على مساحة 15 فدانًا بتكلفة 1.3 مليار جنيه والتى يتم فيها تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل، القطار الكهربائى الخفيف– LRT الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد «عدلى منصور/ السويس» – السوبرجيت – الأتوبيس الترددى «عدلى منصور / السلام».

 

افتتحت وزارة النقل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات وحتى إمبابة شمالاً وجامعة القاهرة جنوباً بطول اجمالى للمرحلة 17.7 كم و15 محطة.

كما وصلت تكلفة المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون– عدلى منصور) بطول 11.5 كم و10 محطات، 28.4 مليار جنيه، وتم توريد 32 قطارًا مكيفًا للتشغيل على الخط الثالث للمترو (المرحلتين الثالثة والرابعة) بتكلفة 8.9 مليار جنيه ودخول 28 قطارًا منها إلى الخدمة.

تكثف وزارة النقل الآن العمل فى المرحلة الأولى من الخط الرابع «أكتوبر – الفسطاط» بطول 19 كم، الذى يبلغ هددها 16 محطة.

 

تنفيذ وزارة النقل الان مشروع عملاق وهو القطار الكهربائى السريع الذى يتم تنفيذه على 3 خطوط بإجمالى أطوال 2000 كم، و60 محطة وتشمل الخط الأول «السخنة – العلمين – مطروح» بطول 675 كم والخط الثانى «أكتوبر – أسوان – أبوسمبل» بطول 1100 كم والخط الثالث «قنا – الغردقة – سفاجا» بطول 225 كم.

 

تنفذ وزارة النقل مونوريل شرق النيل بطول 56٫5 كم وعدد 22 محطة، الذى من المقرر أن ييتم تشغيله العام الجارى، وأيضًا يتم تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43٫8 كم وعدد 13 محطة.

وتدرس وزارة النقل الآن مد الخط الأول للمترو إلى منطقة شبين القناطر فى القليوبية، وكذلك يتم دراسة إنشاء الخط السادس للمترو المعادى الجديدة الخصوص، وتنفيذ مترو الإسكندرية ليكون بديلا لمسار قطار أبو قير. 

مد الخط الأول للمترو وانشاء الخط السادس المعادى الخصوص

 

من أهم القرارات التى اتخذتها وزيرة التضامن الاجتماعى د. مايا مرسى خلال ال ٢٠ يوم الاولى من تولى 

المسئولية هى قيامها بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وربط الأنظمة الآلية بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. والتى تختص باستكمال أعمال الربط البينى بين أنظمة وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحقيق استكمال ودقة البيانات وتكامل الأنظمة، وإجراء دراسة تحليلية شاملة تستعرض قواعد البيانات ذات الصلة للفئات المستفيدة من الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الوزارة الخدمية «فرصة والإقراض وغيرها من المشروعات والمبادرات».وقد وافقت على تشكيل لجنة برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتضم فى عضويتها ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

ومن مهام هذه اللجنة قيامها بوضع تصور لشمول كافة الفئات المستفيدة المشار إليها بتغطية خدمات التأمين الصحى، ووضع دراسة للفئات التى يمكن تغطيتها تأمينياً لحالات المستفيدين المشار إليهم، فضلًا عن بحث كافة المقترحات الأخرى التى ترى اللجنة ضرورة العمل عليها. وقد علمت «الوفد» أن هذا القرار الوزارى سبقه قيام وزيرة التضامن الاجتماعى بعقد اجتماعاً مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للاطلاع على عملية التطوير التى تشهدها الهيئة، والتى تأتى فى إطار رؤية مستقبلية شاملة، تشهد تحديث الهيكل الإدارى للهيئة ومقراتها التأمينية، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمى، وتطوير الموارد البشرية، فضلًا عن تحقيق الربط الشبكى مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

‏وتاتى هذه الخطوات ايضا للتيسير على المواطنين الذين يتقدمون للحصول على معاشات تكافل وكرامه ولديهم ملفات سارية أو متوقفة ولم يسدد أصحابها المخصصات التأمينية المربوطة على المنشآت أو الأفراد.