زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد 30 عاما من زواجهما.. تعرف على التفاصيل

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج استمر 30 عام، اتهمها فيها بالنشوز والخروج عن طاعته، وذلك بعد أن نشب خلاف كبير بينهما بسبب رفضه زواج ابنته الصغرى من الشاب الذى سبق وتقدم له وإصرار الزوجة على الموافقة كونها تراه مناسبا فى ظل التوافق بينه ونجلتها، لتترك المنزل وتطلب الطلاق ويلاحقها الزوج بتهمة النشوز.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” زوجتى وابنتى وأشقائها وقفوا بوجهى واتهمونى بالوقوف ضد مصلحتهم، وقاموا بقطع علاقتهم بى بعد أن جعلتهم زوجتى يقفوا فى صفها، وبالرغم من رفضى العريس لأسباب منطقية إلا أنهم لاحقونى بدعوى مصروفات جهاز الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم وطمعهم فى أموالى”.

وأشار الزوج بدعواه أن زوجته دائمة الإساءة له والتسبب له بالضرر المادى والمعنوى، وأنها اعتادت على الحديث معه بشكل غير لائق أمام أولاده مما جعلهم بدورهم يتصرفون بنفس الطريقة ولا يحترمونه ويقوموا بالتجاوز فى حقه أكثر من مرة.

وتابع:” أهانتنى زوجتى، وطالبت بالطلاق وتعويض مالي كبير، وعندما امتنعت عن تمكينها من المبلغ المالي ثارت وشهرت بى، وأقدمت على فضحى فى المنطقة السكنية التى نقيم بها ودمرت حياتى بسبب عدم احترامها لى، ومعاملتها لى بشكل سيئ، ولاحقتنى بقضايا الحبس لرفضى تصرفاتها الجنونية”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .