ألسو كورماشيفا.. روسيا تحكم على صحفية أميركية بالسجن 6 سنوات ونصف

أعلن موقع “المنصة” الصحفي المستقل في مصر توقيف السلطات الأمنية، الاثنين، رسام الكاريكاتير، أشرف عمر، الذي يعمل لديه، واقتياده إلى جهة مجهولة، بينما طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بالإفراج عنه.

وذكر موقع “المنصة“، نقلا عن زوجة عمر ندى مغيث، أن “قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهما بحدائق أكتوبر (غرب القاهرة)، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف، فجر الاثنين، واقتادته إلى مكان غير معلوم”.

وأكدت مغيث أنها “كانت في منزل والدها، بينما كان أشرف على موعد مرتب مسبقا الساعة 9 صباح الاثنين، وحين لم يظهر حاولت التواصل معه تليفونيا لكنه لم يرد على هاتفه لأكثر من نصف ساعة، فطلبت من أحد الجيران الذهاب إلى الشقة والاطمئنان عليه، وحين لم يرد على طرق الباب، كسر الجيران وأمن الكومباوند (المجمع السكني) باب الشقة بناء على طلبها”. وأضافت: “الجيران لقوا الشقة متبهدلة (مبعثرة الأشياء)، وكل حاجة على الأرض”.

وأشارت زوجته إلى أنه “بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص (حافلة صغيرة) دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج أشرف معهم من العقار وهو معصوب العينين”.

وقال “المنصة” إن عمر نشر على الموقع بعض الأعمال، “منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل (قطار كهربائي) في ظل قلة الموارد”.

وقال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في تصريح لموقع “المنصة” إن “النقابة خاطبت جهات مختلفة، وطالبتها بالكشف عن ملابسات القبض على عمر، وطالبت بالإفراج عنه، وإن النقابة بصدد إرسال بلاغ للنائب العام بالمطالب نفسها، بالإضافة إلى الدعوة لوقف استهداف الصحفيين”.

من جانبها، قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري لـ”المنصة” إنها توجهت إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، وإن القسم أنكر وجوده أو إلقاء القبض عليه، لافتة إلى أن أسرته سترسل تلغرافا إلى النائب العام بواقعة اختفائه.

وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، إن ما حدث مع أشرف عمر “تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين”، التي “توقفت لفترة”.

ونددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتوقيف عمر، وطالبت “بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه”.

وأفاد الموقع بتوقيف الصحفي، خالد ممدوح، خلال الأيام الماضية، واختفائه، قبل أن يظهر، الأحد، أمام نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه 15 يوما، بعدما وجهت له تهما “بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”. 

وقال البلشي: “نشهد عودة للقبض على الصحفيين مرة أخرى بدلا من الإفراج عن الـ22 صحفيا المحبوسين الذين نطالب بالإفراج عنهم”.

وقالت لجنة الحريات إن توقيف عمر “يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع” بعد القبض على ممدوح.

وتزامنت واقعة توقيف عمر مع عقد جلسات “الحوار الوطني” الذي انطلق مطلع مايو 2023 بدعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات متخصصة، الثلاثاء، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.

وفي مايو، وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية وضع حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه “خطير للغاية” في نحو نصف بلدانها.

وتحتل مصر المرتبة 170 في قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 بلدا على مستوى العالم، بحسب بيانات المنظمة.