شركتان أميركيتان فقط تتفوقان على التصنيف

تحتفظ شركتان فقط في مؤشر “S&P 500″، وهما “جونسون آند جونسون” و”مايكروسوفت”، بتصنيف ائتماني عند “AAA” من وكالة “S&P”، وفقًا لتحليل “Investor”s Business Daily” والتي درست بيانات من “S&P Global Market Intelligence” و”MarketSmith”.

خفضت وكالة التصنيف “فيتش”، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأميركية، في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.

وجاء قرار فيتش، في جلسة الثلاثاء، بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى “+AA” من “AAA”، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.

وفقدت حكومة الولايات المتحدة تصنيفها “AAA” آخر مرة في أبريل 2011 من وكالة “S&P”.

وارتفعت أسهم الشركات العشر في مؤشر S&P500 التي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني بمعدل 24% هذا العام، وهو أعلى بكثير من الارتفاع الذي حققته الشركات العشر ذات التصنيف الائتماني الأدنى والبالغ 15.4%.

وكان أكثر من 60 شركة أميركية قد حصلت على تصنيف ائتماني عند “AAA” من “S&P Global Market Intelligence” في عام 1980. وانخفض هذا العدد إلى 6 شركات فقط في عام 2008. فبالإضافة إلى “جونسون آند جونسون” و”مايكروسوفت”، كانت القائمة تتضمن كل من “إكسون موبل” و”جينيرال الكترك” و”فايزر” و”أوتوماتيك داتا”.

جعلت الديون الرخيصة تصنيف AAA يبدو عفا عليه الزمن في ذلك الوقت. من خلال الاقتراض، يمكن للشركات أن ترفع عائدها على الأسهم وإبهار المستثمرين دون أي تكلفة تقريبًا.

ووسط ارتفاع معدلات الاقتراض خلال الفترة الأخيرة، مع محاولة الفيدرالي خفض التضخم الذي وصل لمستويات قياسية العام الماضي، تكافح الشركات، وتحديدا التي لديها تصنيف ائتماني منخفض، من معدلات ديون مرتفعة.

على سبيل المثال، اقترضت شركة “ديش نتوورك”، وهي صاحبة أدنى تصنيف ائتماني مقارنة بالشركات ضمن مؤشر S&P 500 عند CCC+، نحو مليوني دولار في أواخر عام 2014 بفائدة عند 5.875% فقط، بحسب شركة “Trace”. ويعتبر هذا دين رخيص جدا لشركة ذات تصنيف منخفض. ولكن الآن، يتم تداول تكلفة الدين عند 19.99%. كما ويستحق الدين في نوفمبر من عام 2024.