“عدالة مساندة” تستنكر ما طرحته إحدى المحاميات أمام الحوار الوطني

استنكر مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المصرية، ما طرحته إحدى المحاميات، التي تنتمي إلى كيان سياسي كبير، اليوم أمام جلسة الحوار الوطني – لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي – المحور المجتمعي – والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة و الكد والسعاية” ومطالبتها بضرورة إنشاء بنك الأسرة المصري لإيداع وسحب النفقة وتنفيذ الأحكام المالية الخاصة للزوجة والأبناء، وهو الفكرة التي خرجت عن مؤسسة عدالة ومساندة المصرية المصرية في يناير 2023 من هذا العام إي من حوالي قرابة الــ 7 شهور الماضية، وبنفس الشكل والمقترح، وجاء في تفاصيل الطرح من المؤسسة اقتراح إنشاء ما يسمى «بنك الأسرة المصرية» على أن يصدر له قرار بقانون من رئيس الجمهورية، يكون مكملا لفكرة «صندوق دعم الأسرة المصرية».

تخفيف الأعباء 

وجاء في تفاصيل الطرح المقدم وقتها من الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن فكرة البنك ستعمل على تخفيف الأعباء والضغوط الموجودة على كاهل بنك ناصر الإجتماعي، ويكون دوره وإجراءاته متعلقة بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وعدم تعرض المطلقة أو الحاضنة وكذلك الاولاد لأي عثرات مجتمعية، كما أن هذا البنك من شأنه استقبال النفقات التي قررتها المحاكم في أحكامها لصالح المطلقة والأطفال، ومن خلاله أيضا يتم منح قروض ميسرة للسيدات، لإقامة مشروعات اقتصادية وإنتاجية تعينهم على مقتضيات الحياة.

وقالت وقتها بسنت عثمان، أن البنك سيتم فيه الاكتتاب لصالح الأسرة المصرية، عن طريق التبرعات من جهة، وفرض جنيه تحصيل من الطوابع وكل الإجراءات التي تتم في قضايا الأحوال الشخصية من جهة أخرى، كما ستؤول إليه كل الأموال التي على المطلق أن يدفعها للمرأة أو للأطفال من نفقات بكل أنواعها سواء للمطلقة أو الحاضنة أو المحضونين، وتؤول إليه كل الأموال التي كانت تذهب من قضايا الأسرة لصالح وزارة العدل.

ولفتت بسنت عثمان النظر إلى أن تبعية البنك تكون للبنك المركزي، ويدرج ضمن البنوك الوطنية المصرية، ويتم تشكيل مجلس إدارة له من كبار الاقتصاديين والخبراء في مجال الصحة النفسية والعامة، ويضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وكل من له صفة تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

وقالت المؤسسة في طرحها أن الفكرة تتكامل مع الأدوار التي تقوم بها الدولة المصرية، وتحقق ما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كفالة الحقوق الخاصة بالمرأة المطلقة، و المحضونين في مراعاة للصالح العام المجتمعي الأمر الذي من شأنه أن يحقق فكرة الأمان الإجتماعي، ويعطي فرصة لتمكين المرأة المطلقة وحصولها على حقوقها، كما أن فكرة هذا البنك، من شأنها أن تقلل حجم الضغوط والأعباء الملقاة على عاتق بنك ناصر الاجتماعي، ويمنح بنك الأسرة المصرية، ميزة نوعية في حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات وما يطلب منه.

وقد تم نشر الفكرة في أغلب الصحف المصرية وقتها و موثقة بالتواريخ وما جاء فيها من تصريحات كما ان بعض المؤسسات الإعلامية قامت باستضافة القائمين على المؤسسة والفكرة لطرحها على الهواء مباشرة.

وفي هذا الصدد تطالب المؤسسة كافة الاجهزة المعنية وفي مقدمتهم الحوار الوطني بالاحتفاظ بحق الفكرة للمؤسسة لأنها خرجت عن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها المؤسسة تزامنا مع انعقاد جلسات الحوار الوطني والتي ناقشت فيها المؤسسة عدد من المقترحات الخاصة بالتعديلات المجتمعية على قانون الأحوال الشخصية.