تأمين ضد الطلاق في مصر.. "مميزات" تنتظر اختبار التطبيق

أثار الإعلان عن تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين على قانون التأمين الموحد تساؤلات بشأن ماهيته، خاصة مع إلغائه للعديد من القوانين الأخرى واستحداث مواد جديدة، منها وثيقة تأمين ضد الطلاق. 

ويهدف قانون التأمين الموحد إلى “تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر”، بحسب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد.

وتوضح السعيد في تصريحات لموقع “الحرة” أنه “تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر”. 

ونص القانون الجديد على إلغاء كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما ألغى المواد من (747) إلى (77) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فضلا عن إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، بحسب القانون. 

وترى السعيد أن قانون التأمين الموحد ضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد “ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجموعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها”. 

وتقول مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لموقع “الحرة” “نحن كنواب معارضين وافقنا على القانون وقت عرضه على المجلس لأن فيه الكثير من المميزات، خاصة في ما يتعلق بالتأمين على فئات جديدة شملهم القانون”. 

تأمين ضد الطلاق

وسجلت مصر 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي في أقل من دقيقتين.

وتضيف عبد  الناصر أن القانون يعتبر “فيه حماية للمطلقات وحقوقهم وأي تأمين سواء للمطلقات أو الأرامل نحن نشجعه”. 

وتتفق معها السعيد في أن المادة 39 الخاصة بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، تهدف لضمان سلامة الظروف المادية للأسرة وعدم تعرضها لأزمات مالية حال انفصال الزوجين وطلاقهما.

وترى السعيد أن الوثيقة تُعد شرطا جديدا من شروط عقد الزواج، تهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج خاصة مع وجود قضايا تستغرق عدة سنوات”، مشيرة إلى أنها “إجبارية لإتمام عقد الزواج”. 

وقالت إن “الفكرة جيدة خصوصا في ظل تحايل كثير من الأزواج على زوجاتهم بعد إعطاءهم مستحقاتهم المالية وقت الطلاق”. 

وتوضح: “ما يحصل حاليا هو أن الأزواج يجبرون زوجاتهم على الطلاق على الإبراء أو يقولون لهم سيروا في إجراءات الخلع، وهناك سيدات لا يستطعن أن يحصلن على القائمة لسبب أو لآخر، ونحن في المؤسسة نرى الكثير من هذه الحالات”. 

وتضيف: أحيانا تفاجأ المطلقة بأن الزوج يعطيها أثاثا بديلا غير الأثاث الأصلي وتضطر أن تقبل بضغط من أشقائها أو والديها أو أن هناك عنفا مستمرا وهي تريد الخلاص أو أنها لا تريد مشاكل”. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث في ديسمبر 2022 عن فكرة إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، واعتبر أن الهدف منه هو الحفاظ على الأبناء عند حدوث أي خلافات بين الآباء وتوفير كافة مصاريفهم، لافتًا إلى أن الدولة ستسهم فيه بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.

لكن السعيد قالت إن هذا يختلف عن الفكرة التي قالها السيسي “لأن مبلغ التأمين هنا يتم صرفه بعد الطلاق وطبقا لقانون التأمين الموحد، وبالتالي ليس له علاقة بقانون الأحوال الشخصية”. 

شروط الحصول على التأمين

وتقول السعيد إنه “تجرى حاليا مشاورات داخل مجلس النواب لتحديد الجهات التي تمنح المواطنين وثيقة الطلاق قبل عقد الزواج وغالبًا ستكون من خلال شركات التأمين أو البنوك”. 

وأضافت أن هناك شروطا لصرف الوثيقة حال انفصال الزوجين، “وهي في حال وقع الطلاق 3 مرات أو بطلقة بائنة أو أن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات”.

وتعتقد السعيد أنه سيتم صرف التأمين عند الطلاق البائن مرة واحدة بقيمة خمسة وعشرين ألف جنيه. 

“ننتظر التطبيق”

وتؤكد عبد الناصر أن المشكلة في مصر لا تكمن في القوانين بشكل عام أو صدورها وإنما في إمكانية تطبيقها. 

وقالت “نحن ننتظر خروج اللائحة التنفيذية للنور لنرى الإجراءات بتفاصيلها حتى نستطيع أن نحكم على الأثر التشريعي وكيفية تطبيقه على أرض الواقع”. 

وتؤكد السعيد أن “الوثيقة لو تم تطبيقها بشكل جيد ستكون هناك نقلة جيدة، لأنه على الأقل ستضمن المرأة جزءا من مستحقاتها بالإضافة إلى حقوقها المالية وستوفر حماية للسيدات اقتصاديا واجتماعيا في ظل الصعوبات التي نراها هذه الأيام”.