تمويلات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهبط 92% خلال يونيو

حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلاً بقيمة 35.6 مليون دولار أميركي في يونيو 2023 عن طريق 45 صفقة، ليرتفع إجمالي تمويل الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 1.6 مليار دولار.

وبينما شهد شهر مايو ازدهاراً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المنطقة، سجل شهر يونيو نشاطاً أقل مع انخفاض التمويل بنسبة 92% على أساس شهري وإذا تم استثناء جولة تمويل تابي (Tabby) بالدين بقيمة 350 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في مايو، يصل هذا الانخفاض الشهري إلى 62.5%.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل بمبلغ 25 مليون دولار عن طريق 12 جولة، في حين حلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، و حصدت شركاتها الناشئة 6 مليون دولار موزعة على 20 جولة، وكانت الشركات الناشئة المصرية ثالث أكبر متلق لرأس المال بفضل جولة تمويل منصة تريلا (Trella) اللوجستية في سوق النقل بالشاحنات في مصر بقيمة 3.5 مليون دولار وفقا لمنصة “ومضة”.

واستقطب قطاع التكنولوجيا المالية أكبر عدد من الصفقات مع سبع شركات ناشئة حصدت 3 ملايين دولار، إلا أن قطاع تكنولوجيا الطعام حصد أكبر قيمة تمويل بما يزيد عن 20 مليون دولار تم جمعها عن طريق أربع شركات ناشئة، وهو ما يمثل 56% من الإجمالي الذي تم جمعه. وشكلت الخدمات اللوجستية والرياضات الإلكترونية والنقل بعض القطاعات الأخرى التي حظيت باهتمام المستثمرين.

وشهد نشاط رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في المرحلة المتأخرة تباطؤاً كبيراً، حيث لا تزال الشركات الناشئة ذات رأس المال الجيد مقتصدة في الإنفاق والحفاظ على النقد وسط بيئة أكثر إحكاماً لجمع التمويل. ولم يتم عزل جولات التمويل ما قبل التأسيس والتمويل التأسيسي من أزمة التمويل، إذ هيمنت المنح وتمويل التسريع على عمليات التمويل في شهر يونيو، ما أتاح لتسع شركات ناشئة أسستها النساء من تأمين الاستثمار، مقارنةً بشركة واحدة فقط في مايو.

وانخفض الاستثمار نصف السنوي (بما في ذلك الديون ) بأكثر من 21% من 2 مليار دولار في عام 2022 إلى أقل بقليل من 1.6 مليار دولار هذا العام.

وبدون الديون يكون هذا الانخفاض أكبر ليصل إلى 46%، ما يمثل تباطؤاً كبيراً في الاستثمار في الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما لوحظ تردد المستثمرين في الربع الأول من هذا العام بعد عواقب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفوائد وتباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث يمكن رؤية التأثير الحقيقي بوضوح في الربع الثاني

وانخفض الاستثمار على أساس ربع سنوي بنسبة 56% مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 30%، وتراجعت استثمارات الربع الثاني هذا العام بنسبة كبيرة بلغت 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.