مغاربة "يرفضون العودة من ميانمار" لتفادي الملاحقة القانونية بتهم "الإتجار بالبشر"

بعد محاولات سابقة فاشلة، بدأ ناشطون أمازيغ في المغرب مشاورات لتأسيس أول حزب سياسي بمرجعية أمازيغية رغم المخاوف باصطدام المشروع برفض السلطات المغربية.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من رفض وزارة الداخلية المغربية الترخيص لحزب “تامونت” للحريات.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في المغرب بأنه “يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان”.

حزب يمثل الأمازيغ

ويرفض النشطاء الأمازيغ في المغرب الانضمام إلى الأحزاب السياسية المتواجدة،  ويتشبثون بالمقابل بضرورة تواجد حزب سياسي يمثل هويتهم وثقافتهم الأمازيغية.

الناشط الأمازيغي، عبد الله بوشطارات، أشار إلى أن المشروع جاء بعد نقاش طويل ومشاورات ممتدة مع مختلف الفعاليات الأمازيغية.

ويرفض بوشطارات في حديث لموقع “الحرة” أن يكون مشروع الحزب السياسي الجديد مخالفا للقوانين المغربية، مشددا على أن الأمازيغ من حقهم ممارسة السياسة بمرجعيتهم الخاصة في إطار ما يسمح به الدستور المغربي.

ويرى أن الحزب المنتظر لا ينبني على أساس عرقي أو ديني، متهما الأحزاب المغربية الحالية بأنها أحزاب عرقية وأنها تتبنى الأيدلوجية والقومية العربية، على حد تعبيره.

وأضاف بوشطارات أن هناك حزبا دينيا في المغرب وقاد الحكومة لولايتين، (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي)، رغم منع الدستور تأسيس أحزاب دينية.

ويرغب الأمازيغ في ممارسة السياسة بمرجعية ثقافية أمازيغية على أن يكون الحزب منفتحا على جميع المغاربة، وفقا للناشط الأمازيغي.

وقالت حركة النجوم الثلاثة “أكال، أفكان، أوال” (الأرض، الإنسان، اللغة) في بيان إن مشروع الحزب يأتي بسبب أن الأحزاب الحالية “وأيديولوجياتها غير منسجمة مع الهوية الحضارية والثقافة المغربية المتنوعة والمتعددة، وخطابها مستورد في قوالب فكرية جاهزة، لم تنتجها التربة المغربية، مما أفرز ممارسة سياسية غير سليمة وغير فعالة”.

وأضافت أن الحركة الأمازيغية عملت منذ عقود من خارج بنية السلطة والنسق السياسي المغلق، لكن وفي طريقها لاستكمال مسارها النضالي الطويل وصرحها التنظيمي وبناء ذاتها السياسية وفق مرجعيتها الثقافية والحضارية، اصطدمت الحركة بصلابة النسق وأدخلها إلى النفق عبر آليات المنع والتفكيك والتشتيت والاختراق، على حد تعبيرها.

وتم الاعتراف باللغة الأمازيغية، سنة 2011، كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور المغربي، بعد عقود من نضال الناشطين.

وفي عام 2019، اعتُمد قانون أساسي لتعميم اللغة الأمازيغية. ويحدد هذا النص استخدامها في الإدارات والسلطات المحلية والخدمات العامة، وتدريسها في المدارس واستخدامها في الأنشطة الثقافية.

ومن أبرز نتائج هذا الاعتماد الرسمي ظهور أبجدية تيفيناغ على المباني العامة بالإضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية. 

ومنذ عام 2010، كُرّست قناة تلفزيونية مغربية عمومية هي “تمازيغ تي في” Tamazight TV، للترويج للثقافة الأمازيغية، لكن ناشطين أمازيغ ينتقدون بطء انتشار هذه اللغة، وخصوصا في مجال التعليم.

ورغم الاعتراف بلغتهم كلغة رسمية، يرى الأمازيغ أن ثقافتهم لا تزال تعاني التهميش في البلاد، لذلك يسعون لدخول معترك السياسية عبر حزب سياسي، لكن ذلك قد يصطدم بالقوانين.

مخاوف الانقسامات في المجتمع

يقول أستاذ العلوم الدستورية بالمغرب، رشيد لزرق، إن الدستور المغربي يمنع تأسيس أحزاب سياسية على أساس عرقي أو لغوي أو ديني.

ويشير لزرق في حديث لموقع “الحرة” إلى أن غاية الدستور من وراء هدا المنع هو الحفاظ على التماسك الوطني وتجنب الانقسامات المجتمعية، محذرا من أن “قيام أحزاب على أساس عرقي أو لغوي يؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي”.

وفي فبراير الماضي، رفضت المحكمة الإدارية بالرباط طلب التصريح بتأسيس حزب “تامونت للحريات” بعد الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية المغربية في هذا الشأن.

ووفقا لإحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة واحدة من اللهجات البربرية الثلاث في البلاد (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت). 

ويُطلق البربر الذين سبق وجودهم العرب والإسلام على أنفسهم اسم “أمازيغيين”، جمع “أمازيغ”، مما يعني “الرجل الحر” في لغتهم.