لمناقشة الحرب في غزة وأوكرانيا.. اجتماع بين ستارمر وبايدن في البيت الأبيض

رصد تقرير مطول نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” تزايد مقاطعة إسرائيل بمجالات أكاديمية واقتصادية وعسكرية وثقافية بعد حرب غزة.

وذكر التقرير أن الحملات المؤيدة للفلسطينيين من أجل مقاطعة عالمية ضد إسرائيل حظيت بدعم محدود خلال السنوات الماضية. ولكن في الأشهر التي تلت بدء الحرب في غزة، نما الدعم لعزل إسرائيل واتسع نطاقه إلى ما هو أبعد من المجهود الحربي الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن تزايد المقاطعة قد ينعكس سلبا على عدة قطاعات، ويضر بالأعمال التجارية ويثقل كاهل اقتصاد دولة يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، وتعتمد على التعاون الدولي والدعم للدفاع والتجارة والبحث العلمي.

التعليم

وعلى سبيل المثال، عندما أوصت لجنة الأخلاقيات في جامعة غينت في بلجيكا بإنهاء التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية في أواخر مايو، لم يكن عالم الأحياء الحاسوبية الإسرائيلي، إران سيغال، يتوقع ذلك.

ولم يشهد قطاع التعليم سوى تأثير ضئيل من حركات المقاطعة العالمية، حتى بعد أشهر من بدء الحرب، ولم يكن لعمل سيغال أي علاقة بالجهد العسكري الإسرائيلي. وأشارت لجنة غينت إلى أن التعاون البحثي للجامعة يشمل البحث في مرض التوحد ومرض الزهايمر وتنقية المياه والزراعة المستدامة.

وقالت اللجنة: “تطور المؤسسات الأكاديمية تكنولوجيا لأجهزة الأمن يتم استخدامها لاحقا في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفر التدريب للجنود وعناصر أجهزة الأمن، الذين يسيئون استخدام هذه المعرفة لاحقا في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال سيغال، الذي يتعاون مختبره في معهد وايزمان للعلوم، جنوب تل أبيب، مع جامعة غينت في شراكة بحثية تركز على العوامل المسببة للسمنة، إن البيان “مثير للقلق للغاية ومزعج للغاية”. وقال إنه لا يعرف بعد ما إذا كان المشروع سينتهي.

ودعت اللجنة أيضا إلى تعليق مشاركة إسرائيل في جميع أنحاء أوروبا في برامج البحث والتعليم، والتي تعتمد غالبا على تمويل الاتحاد الأوروبي.

وقال سيغال إنه إذا استجاب الشركاء الأوروبيون للدعوة، “فإن هذا سيكون بمثابة ضربة هائلة لقدرتنا على إجراء البحوث العلمية الأكاديمية”.

حملات سياسية وقانونية

إن موجة الحملات السياسية والقانونية الجديدة ضد إسرائيل غير مسبوقة، كما يقول، إران شامير بورير، رئيس قسم القانون الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي، ويشمل ذلك التحركات ضد إسرائيل وزعمائها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال شامير بورير: “أعتقد أن هناك بالتأكيد سبباً للقلق بشأن إسرائيل. إن التحول إلى دولة منبوذة يعني أن عدة شركات لن تفكر بالاستثمار في إسرائيل، وأن عدة جامعات لن تفكر بالتعاون مع المؤسسات الإسرائيلية”.

ويجد الكثير من الإسرائيليين أنهم لم يعودوا موضع ترحيب في العديد من الجامعات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة في التعاون العلمي. وأصبحت مشاركتهم في المؤسسات الثقافية ومعارض الدفاع ممنوعة بشكل متزايد.

إلغاء المشاركة بمعرض دفاعي

وعانى قطاع الصادرات الدفاعية الإسرائيلي، الذي كان مزدهرا قبل الحرب، مع مبيعات قياسية بلغت 13 مليار دولار في عام 2023، عندما منعت تشيلي الشركات الإسرائيلية من المشاركة في أكبر معرض للطيران والفضاء في أميركا اللاتينية في مارس، وتبع ذلك الحظر الفرنسي في يونيو.

وفي يونيو الماضي، طلبت فرنسا من إسرائيل سحب مشاركتها في معرض ضخم للأسلحة الدفاعية، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية وفرنسية تأكيداتها على إلغاء المشاركة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم منظمي المعرض، قوله: “بموجب قرار اتخذته سلطات الحكومة، لن يكون هناك قسم عرض إسرائيلي في معرض يوروساتوري (Eurosatory 2024)”.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لرويترز: “لم تُستوف الشروط لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس إسرائيل إلى وقف عملياتها في رفح”.

ومعرض “Eurosatory” يعتبر من أكبر معارض الأسلحة في أوروبا، وأقيم في باريس خلال الفترة بين 17 و21 يونيو الماضي.

وسُجل أكثر بقليل من 2000 شركة في المعرض، من بينها كان متوقعا حضور 74 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية، التي كانت 10 منها ستعرض أسلحة، وفق وكالة فرانس برس.

وفي يونيو أيضا، قالت صحيفة “هآرتس” إن العالم بدأ يفقد صبره من سلوك إسرائيل في حرب غزة ويتخذ خطوات اقتصادية تضر بالمستهلكين المحليين وسيكون تأثيرها طويل الأمد على البلاد.

ومقابل خطوات مثل تقييد الصادرات، وإلغاء المؤتمرات، والتراجع عن المعاملات التجارية المخطط لها وما إلى ذلك، ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية إنجاز واحد يحسب لها، بل سلسلة طويلة من الإخفاقات والأضرار التي لحقت بكل الجبهات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وفق الصحيفة. 

وفي الأشهر الماضية، تعرضت إسرائيل لانتكاسات عديدة بسبب قرارات في الخارج تضرب ما كان يعرف حتى وقت قريب باسم “دولة الشركات الناشئة”، وهي نقطة جذب للاستثمارات في جميع أنحاء العالم.

ويخلق ذلك شعورا بأن شركات متعددة الجنسيات ودولا أوروبية تعتقد أنها بحاجة إلى معاقبة إسرائيل، أو على الأقل الحفاظ على مسافة منها، بحسب الصحيفة.

وعلى الجبهة الدبلوماسية، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا الشهر الماضي اعترافها بدولة فلسطينية. وتدرس دول أوروبية أخرى تحركاتها ويمكن أن تحذو حذوها.

وفي إجراء مثير للغضب، ذكرت حكومة جزر المالديف أنه لن يسمح للإسرائيليين بدخول البلاد بعد الآن، على خلفية حرب غزة.

تركيا توقف التصدير

وعلى الصعيد الاقتصادي، فرض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام إلى إسرائيل. ولم يكن ذلك مفاجئا، في ضوء عدائه لإسرائيل.

وفي مايو الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار إردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.

وفي بداية مايو، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخاذ عدد من الإجراءات للرد على قرار الرئيس التركي بوقف التجارة بين البلدين.

وأعلنت الإجراءات التي وصفتها الخارجية بـ “الهامة والعملية” في ختام جلسة مشاورات ترأسها وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، وفقا لما أفاد به مراسل “الحرة” حينها.

ومن بين الخطوات الرئيسية التي تم الإعلان عنها، العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة، إذ تعد تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها حوالي 18 في المئة.

وذكرت حكومة إسرائيل حينها أنها ستناشد المنتديات الاقتصادية الدولية لدراسة معاقبة تركيا بسبب انتهاكها الاتفاقيات التجارية.

وأضافت أنها ستعمل وبشكل فوري على ايجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت.

وكانت تركيا أعلنت أنها قررت تعليق كل التبادلات التجارية مع إسرائيل إلى أن تسمح الأخيرة بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي بعد فرض أنقرة في أبريل الماضي قيوداً على الصادرات التركية لإسرائيل.

تحركات سابقة

وقد دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي تشكلت في عام 2005 من قبل منظمات فلسطينية، لسنوات إلى استخدام الضغوط الدولية على إسرائيل لتعزيز أهدافها، والتي تشمل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين. لكن الحركة كان زخمها محدودا، وفقا لوول ستريت جورنال.

وبعد الحرب في غزة ازدادت حملات المقاطعة لشركات إسرائيلية أو أخرى مؤيدة لإسرائيل، كما شهدت العديد من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية وولايات أميركية ودول أخرى مظاهرات حاشدة منددة بالمجازر الإسرائيلية.

وقد أدت أشهر من القتال والخسائر البشرية وصور الدمار في غزة إلى تأجيج المعارضة الدولية للطريقة التي نفذت بها إسرائيل الحرب، وفقا للصحيفة.

وتقول حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل على موقعها الإلكتروني: “مع عزل الشركات والمؤسسات الإسرائيلية، ستجد إسرائيل صعوبة أكبر في قمع الفلسطينيين”. ورفض عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التعليق على تقرير الصحيفة.

وينتقد قادة إسرائيليون جهود المقاطعة منذ فترة طويلة. وقال الرئيس إسحاق هرتزوغ في مؤتمر اقتصادي في مايو إن أعداء إسرائيل “يحاولون عزلنا من أجل إيذائنا”.

وقال: “إن العدو، الإمبراطورية الشريرة لإيران ووكلائها، إلى جانب العديد من المروجين للمقاطعة، يحاولون بكل الطرق إلحاق الضرر بالعلاقات (التجارية) من خلال حملة دولية عدوانية وساخرة ضدنا”.

وتشمل الضغوط المتزايدة على إسرائيل أمرا أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في مايو بوقف العمليات العسكرية في رفح، وسعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ومسؤولين بحماس، متهما إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، هذه الخطوة.

جماعات إسرائيلية

وقد فرضت الولايات المتحدة، الحليف القوي لإسرائيل، عقوبات ليس على إسرائيل بل على الجماعات الإسرائيلية التي يُنظر إليها على أنها تتصرف بشكل غير قانوني لإيذاء الفلسطينيين، بما في ذلك المستوطنين المتورطين في هجمات عنيفة في الضفة الغربية، والجماعات المتطرفة المتورطة في تعطيل تسليم المساعدات إلى غزة.

وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية كل عام، كما زادت شحنات الأسلحة بعد السابع من أكتوبر. وقال مسؤولون أميركيون إن الشحنات تباطأت منذ ذلك الحين لأن العديد من الأسلحة قد تم إرسالها بالفعل وأن الحكومة الإسرائيلية تقدمت بعدد أقل من الطلبات الجديدة. وقد لجأت بعض المنظمات غير الحكومية إلى المحكمة لتحدي مبيعات الأسلحة التي تقوم بها الحكومات لإسرائيل، بما في ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك. وفي ضوء الحرب في غزة، قالت كندا إنها لن تبيع أسلحة لإسرائيل.

مقاطعة ثقافية

وبالرغم من كل ذلك، تشير الصحيفة الأميركية إلى أنه لا تزال التعاونات الدولية الإسرائيلية مستمرة. فقد وقع أكثر من 1000 فنان اسكندنافي على عريضة غير ناجحة لمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن). ومثلت المغنية، إيدن جولان، إسرائيل في النهائي في السويد في مايو، حيث احتلت المركز الخامس بعد أداء أغنية قالت إنها مستوحاة من هجوم 7 أكتوبر.

وقال أحد أعضاء لجنة التحكيم النرويجية إنه لم يمنح أي نقاط لإسرائيل بسبب أفعالها في غزة، وهو انتهاك لقواعد مسابقة يوروفيجن التي تحظر على المحكمين الحكم على أساس جنسية المشارك.

كما أن بعض الفنانين المبدعين في الخارج يقاطعون إسرائيل. ومنذ بداية الحرب، رفض بضع عشرات من المؤلفين، معظمهم أميركيون، ترجمة كتبهم إلى العبرية وبيعها في إسرائيل.