تقارير: تغيير الحكومة المصرية يطال الخارجية والمالية والكهرباء

قال التلفزيون المصري الرسمي، الثلاثاء، نقلا عن قناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية، إنه “من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين”، وفق رويترز.

وكشف التلفزيون المصري، نقلا عن القناة، إلى اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، فيما يتوقع أن يعلن رسميا عن الوزارة الجديدة خلال ساعات.

وأوردت صحيفة الأهرام شبه الرسمية، نقلا عن قناة إكسترا نيوز، أنه سيجري إعلان اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

وذكرت الصحيفة أنه سيعلن اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني وزيرا للإسكان.

وأشارت إلى أن التغيير الوزاري الجديد سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كما سيتم ضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي مطلع، بأن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، بحسب ما أوردت صحيفة “الشروق” القاهرية.

واعتبر المصدر أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث أخرى.

وأشار إلى أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، لافتًا إلى أن “الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار”، بحسب الشروق.

في الثالث من يونيو الماضي، قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.

وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير، من 29.8 في المئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وفي مايو، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل.

وجاءت زيادة الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.