إسرائيل تنفق 1.1 مليار دولار على الأسلحة النووية في 2023 | اقتصاد

أنفقت إسرائيل نحو 1.1 مليار دولار على الأسلحة النووية خلال السنة الماضية، وفق تقارير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية “آي سي إيه إن” (ICAN)، والتي نقلت جانبا منها صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وتصنف الحملة الدولية إسرائيل في المرتبة السابعة في العالم من حيث الاستثمار في الأسلحة النووية، وهي أعلى بقليل من باكستان التي أنفقت ما يقدر بمليار دولار في العام الماضي وكوريا الشمالية التي أنفقت 900 مليون دولار.

ووفقا للحملة، أنفقت إسرائيل والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والهند وكوريا الشمالية مجتمعة 91.4 مليار دولار على الأسلحة النووية في عام 2023.

وتقول “آي سي إيه إن” إن الأموال المستثمرة في الأسلحة النووية العام الماضي كان من الممكن أن توفر 27% من العجز في التمويل مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.

وتأسست “آي سي إيه إن” في أستراليا ويقع مقرها الرئيسي اليوم في جنيف بسويسرا، وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2017.

لا شفافية

يشار إلى أن الحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية اتهمت إسرائيل بعدم الشفافية في ما يتعلق بامتلاكها وإنفاقها على الأسلحة النووية.

وتواصل إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي سياسة الغموض النووي فيما يخص امتلاكها أسلحة نووية وحجم الإنفاق على برنامجها.

ونقلت وكالة الأناضول عن منسقة برنامج المنظمة، سوسي سنايدر قولها إن العالم يعرف أن إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأسا نوويا، وفقا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ورغم ذلك، لم تعترف بامتلاكها لهذه الأسلحة، ما يثير قلق المجتمع الدولي حول مخاطر هذه الترسانة النووية.

وشددت سنايدر على أن الأسلحة النووية تشكل “تهديدا عالميا” يتجاوز الحدود، حيث يمكن أن تؤثر على دول بعيدة عن مواقع استخدامها.

يوم القيامة

في أكتوبر/تشرين الأول 2023 دعت ريفيتال تالي جوتليف، عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود، لاستخدام “سلاح يوم القيامة النووي ضد غزة وتسويتها بالأرض”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لم يستبعد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، معتبرا أنها “إحدى السُّبل” للتعامل مع القطاع، وذلك في رده على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان يتوقع أن تلقي إسرائيل “نوعا من القنابل النووية على غزة”.

وتتبنّى إسرائيل سياسة “التعتيم النووي”، ورفض السماح لأي جهات دولية بالتفتيش في مواقعها المشبوهة، أو الالتزام بأي اتفاقيات دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.