على الرغم من الظروف الصعبة، برز قطاع الزراعة المصري كمنارة صمود وقوة، محققًا معدلات نمو إيجابية خلال جائحة كورونا، بينما عجزت دول كبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
وشهد هذا القطاع نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه تحديات جسيمة نستعرضها في هذا التقرير:
التحديات:
- محدودية الأراضي الزراعية: تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بشكل كبير، من فدان لكل فرد في الماضي إلى 2 قيراط فقط حاليًا، وذلك بسبب التعديات على الأراضي والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.
- شحة المياه: تعاني مصر من انخفاض نصيب الفرد من المياه، مما يصنفها ضمن الدول الفقيرة مائيًا، ويُشكل هذا عائقًا أمام التوسع في الرقعة الزراعية.
- التفتت الحيازي: يُعيق التفتت في ملكية الأراضي تنفيذ العديد من السياسات الزراعية.
- التغيرات المناخية: تُهدد التغيرات المناخية الإنتاجية الزراعية، وتُزيد من استهلاك المياه، وتُملح التربة، مما يتطلب جهودًا حكومية كبيرة للتخفيف من هذه المخاطر.
- الزيادة السكانية: تُفاقم الزيادة السكانية المضطردة من آثار التحديات الأخرى، وتُضغط على الموارد المتاحة.
رغم هذه التحديات، تُواصل الزراعة المصرية مسيرتها نحو التقدم، بدعم من الجهود الحكومية والإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.
