وسط تفاقم أزمة الكهرباء.. مصر تشتري 17 شحنة غاز | اقتصاد

أرست مصر عطاء لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف وذلك بعلاوة 1.6-1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر تجارية.

وتخطط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لشراء ما بين 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.

وقالت المصادر إن مصر تسعى للحصول على 3 شحنات أخرى للتسليم بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين.

والعطاء الذي انتهى أمس هو أكبر عمليات شراء مصرية لغاز طبيعي مسال منذ سنوات ويعيدها إلى وضع مستورد صاف للغاز بعد أن أدى تضاؤل الإمدادات إلى موجة من قطع التيار الكهربي ودفع إلى الإغلاق المؤقت لشركات كيميائيات وأسمدة.

وطلبت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، منها 7 شحنات في يوليو/تموز المقبل، و6 شحنات في أغسطس/آب المقبل، و4 شحنات في سبتمبر/أيلول المقبل على أن يكون التسليم على ظهر السفينة مع تأجيل مدفوعات إلى ما يصل إلى 6 أشهر.

وقالت المصادر إن الشحنات رست على شركات تجارية منها غلينكور وفيتول.

وذكرت المصادر أن شركات كبيرة، منها “بي بي وتوتال إنرجيز” بالإضافة إلى شركات أصغر منها شركة “هارتري” لتجارة السلع الأولية، حصلوا على عدد قليل من الشحنات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتتناقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي تساعد مصر في توليد الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل العدد المتنامي للسكان البالغ 106 ملايين نسمة والتنمية العمرانية فضلا عن زيادة الاستهلاك خلال الصيف مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

تخفيف الأحمال

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر اضطرت إلى زيادة فترات تخفيف الأحمال خلال الأيام الماضية بعد خروج محطة غاز طبيعي في دولة مجاورة (لم يسمها) تحصل مصر على إنتاجها عن الخدمة 12 ساعة.

وقال مدبولي إن بلاده تحتاج إلى استيراد شحنات زيت الوقود والغاز الطبيعي بنحو 1.18 مليار دولار من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.

وأضاف مدبولي أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من يوليو/تموز المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

ونوه مدبولي إلى أن بقية الأسبوع الحالي سيشهد قطعا بمعدل 3 ساعات يوميا لتعود بعدها إلى ساعتين بداية من الشهر المقبل، مع اتخاذ تدابير لخفض عملية تخفيف الأحمال منها إغلاق المحال التجارية في 10 مساء بالتوقيت المحلي مع استثناءات للصيدليات والمطاعم.