د سعد البراك استمرار الصرف على لوائح مالية

• شدد على ضرورة عرض اللوائح ذات الطابع المالي القائم العمل بها أو المزمع إصدارها على الجهات المختصة

علي إبراهيم

على الرغم من تحقيق الحساب الختامي للعام المالــــي 2022/ 2023 أول فائض مالي في 9 سنوات، إلا أن الكويت أكدت إصرارها على الاستمرار في نهج الإصلاح المالي، فعلى الرغم من الوفورات التي تحققت بنحو 6.4 مليارات دينار، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك جميع الجهات الحكومية إلى الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء، عند إعداد مشروعات الميزانية الجديدة.

جاء ذلك في تعميم أصدره د.البراك حمل رقم 4/2023، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ويعني بإعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2024 /2025.

وشدد التعميم على ضرورة عرض اللوائح ذات الطابع المالي القائم العمل بها أو المزمع إصدارها على الجهات المختصة وهي ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لدراستها واعتمادها، كما لا يجوز استمرار الصرف على أي لوائح لم تعتمد من قبل الجهات المبينة، بالإضافة إلى الالتزام بممارسة السيطرة التامة على جميع الأصول المملوكة من حيث الاعتراف بها وتسجيلها والحفاظ عليها وعلى أمنها، واستخدام المنهجية في توفير الاحتياجات من الأصول اللازمة لأداء مهامها وذلك من خلال التخطيط الفعال.

وفي التعميم الجديد، حددت الوزارة ضمن القواعد العامة أن تشكيل لجنة إعداد تقديرات ميزانية السنة المالية 2024 /225 في كل جهة حكومية ستمثل فيها وزارة المالية برئيس قسم وباحث من شؤون الميزانية العامة بعدما كانت غير محددة بالمسميات الوظيفية لممثلي المالية في التعميم الماضي.

وأظهرت القواعد العامة للدراسة الفنية والمالية لإدارة الضيافة العامة والمؤتمرات أن توافي جميع الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية ممثلي إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات باحتياجاتها من المؤتمرات المحلية والانشطة والفعاليات والاستضافات وفقا للتعميم رقم 7/2020 بدلا من التعميم رقم 5/2011.

وأضافت «المالية» نصا جديدا إلى القواعد العامة لإعداد مشروع الميزانية الجديدة جاء فيه: على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالسياسات والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التعميم رقم 3 لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم وضمان استدامة وحسن إدارة الأصول بكفاءة وفعالية لتحقيق الاستفادة القصوى منها من خلال الالتزام بممارسة السيطرة التامة على جميع الأصول المملوكة من حيث الاعتراف بها وتسجيلها والحفاظ عليها وعلى أمنها، واستخدام المنهجية في توفير الاحتياجات من الأصول اللازمة لأداء مهامها وذلك من خلال التخطيط الفعال.

واستثنت «المالية»، في تعميمها الجديد، عقود التوريدات الدورية وعقود الاستخدام والخدمات والصيانة والإيجارات وفق ما تنظمها المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 31/1978 من المادة التي يأتي نصها «يجوز لجميع الجهات الحكومية بعد موافقة وزارة المالية أن تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة المدرجة في مشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2024 /2025 المقدم إلى مجلس الأمة، على ألا تتم الترسية والتعاقد إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية».

وأضيف في التعميم الجديد مادة تحت رقم 27 جاء نصها «يتوجب عرض اللوائح ذات الطابع المالي القائم العمل بها أو المزمع إصدارها على الجهات المختصة (ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية) لدراستها واعتمادها، كما لا يجوز استمرار الصرف على أي لوائح لم تعتمد من قبل الجهات المبينة وذلك لتجنب تحميل الميزانية أي أعباء مالية إضافية، ويجب على الجهات التي نص قانون إنشائها على صلاحية مجلس إدارتها صلاحية ديوان ومجلس الخدمة المدنية عرض اللوائح ذات الطابع المالي على وزارة المالية لدراستها واعتمادها وذلك استنادا إلى المرسوم بقانون 31/1978».