أدوية بقيمة 500 مليون جنيه معرضة للتلف بسبب إغلاق المخازن

هاجم الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قرار هيئة الدواء المصرى باغلاق ٥٠ مخزن موضحا، أن حجم الأدوية المتواجده بالمخازن المغلقة تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيها تضم جميع الأصناف منها المحلى والمستورد وأدوية الأمراض المزمنة والاورام والأمراض العادية ،قائلا أن إغلاق المخازن المرخصة يفتح المجال للمخازن غير المرخصة بالعمل فى السوق والمشكلة أن هذه المخازن غير الشرعية هى مصدر الأدوية المغشوشة فى السوق مؤكدا أن عدد مخازن الادوية غير المرخصة يصل إلى ٣ آلاف مخزن بينما المرخصة تصل إلى ١١٠٠ مخزن على مستوى الجمهورية .

وقال الدكتور على عوف أن قرار وزير الصحة رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ والخاص بتخفيض سعر بيع  الادوية للصيدليات ، كان قرارا خاطئا لانه صدر لمجاملة الاخوان فى ذلك الوقت بهدف تحقيق المزيد من الأرباح للصيادلة على حساب أصحاب مخازن الأدوية ونص القرار وقتها على نسبة خصومات وصلت إلى ٢٥%لبعض الاصناف و٢٠%لاصناف أخرى و١٨% و١٥%لاصناف أخرى حسب نوع الدواء محلى أو مستورد وأدوية أساسية أو غير أساسية  ومازال القرار سارى حتى الآن ولكن بعد تعويم الجنيه المصرى وانخفاض قيمته أمام الدولار تسبب الأمر فى خسائر كبيرة لمصانع الأدوية لذا قامت بتقليل نسبة التخفيض على بعض الأصناف محاولة منعا لتقليل الخسائر الا أن الصيادلة رفضوا ذلك وقدموا بشكاوى ضد مصانع الأدوية.
يقول الدكتور على عوف فى حديثه “للوفد ” لست ضد عقاب المخالفين ولكن العقوبة يجب أن تراعي مصلحة المريض اولا لان إغلاق المخازن يعنى نقص الأدوية فى السوق مع العلم ان السوق المصرى يعانى اساسا من نقص الأدوية ومن ناحية أخرى فإن غالبية مخازن الأدوية التى صدر قرار ادارى باغلاقها تقع فى محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا واسيوط وكذلك القاهرة والدلتا حيث درجات الحرارة المرتفعة ويبلغ عدد المخازن التى تم إغلاقه ٥٠ مخزن قيمة الأدوية فى كل مخزن لا تقل عن ١٠ ملايين جنيها باجمالى أكثر من ٥٠٠ مليون جنيها. بالإضافة إلى أن المخازن المغلقة لايوجد بها عمالة وبالتالى لا توجد تهوئة مما يهدد بتلف الأدوية خاصة أن مدة الاغلاق تتراوح من شهر إلى ٣ شهور .والسؤال بعد إعادة هذه المخازن للعمل هل يتم إعدام الأدويةمما يحقق خسائر بالمليارات  ام سوف يتم إعادة طرحها فى السوق بشكل عادى ؟!

وأوضح الدكتور على عوف أن هناك الكثير من العقوبات للمخالفين لا تضر بالمريض أو صناعة الدواء فى مصر منها الغرامة المالية الكبيرة مع استمرار العمل بالمخزن أو التحفظ على الأدوية محل الشكوى دون الأضرار ببقية الأدوية المتواجدة بالمخزن ،مشيرا إلى أن عدد أصناف الدواء المتداولة بالسوق المصرى ١٧ ألف صنف والمشكلة المثارة تتعلق ب ١٠٠ صنف دواء فقط اى انها لن تحقق خسائر للصيدليات بشكل كبير

وكانت هيئة الدواء المصرية قامت بتنفيذ عدة قرارات غلق إدارى تجاه مخازن الأدوية المخالفة للقرار الوزاري المنظم لهامش ربح الصيدلي و التسعير الجبرى، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى والتي تصل مدتها إلى شهر كإجراء فوري لتلك المخالفات المضبوطة