انتخابات البرلمان الأوروبي 2024.. إلى أي مدى سيتجه "الاتحاد" نحو اليمين؟

بدأ الناخبون في دول الاتحاد الأوروبي بإدلاء أصواتهم منذ الخميس، في عملية ممتدة حتى مساء الأحد المقبل، وذلك لانتخاب برلمان أوروبي جديد، حيث أشارت بعض استطلاعات الرأي إلى أن أحزاب اليمين المتطرف في طريقها إلى الفوز بربع المقاعد البالغ عددها  720 مقعدا.

وتجري معظم دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بما فيها ألمانيا وفرنسا، انتخابات، الأحد، يحق فيها لـ370 مليون شخص التصويت بشكل عام، لتكون بذلك ثاني أكبر عملية تصويت في العالم بعد الانتخابات في الهند.

ويتجه حزب الحرية الذي يتزعمه خيرت ويلدرز، المناهض للهجرة في هولندا، إلى تحقيق تقدم كبير في البرلمان الأوروبي المقبل، بعدما أظهرت الاستطلاعات عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أنه يحتل المركز الثاني بحصوله على 7 مقاعد، وفقا لوكالة فرانس برس.

ومن المفترض أن يكون هذا الانتصار الأول ضمن سلسلة انتصارات يُنتظر أن تحققها الأحزاب اليمينية المتطرفة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاقتراع في جو من عدم الاستقرار على المستوى الجيوسياسي، بعد مرور حوالي عامين ونصف على الغزو الروسي المستمر في أوكرانيا، مع تحذيرات من أن الكرملين “يستهدف الانتخابات بحملة تضليل”.

ويتطلع اليمين المتطرف إلى الاستفادة من اعتراضات وشكاوى الناخبين، الذين سئموا من توالي الأزمات على مدى السنوات الخمس الماضية، انطلاقاً من جائحة كوفيد إلى تداعيات حرب أوكرانيا.

وكان احتمال حصول اليمين المتطرف على مكاسب في هذه الانتخابات، قد أثار قلق الأحزاب الرئيسية في البرلمان الأوروبي مثل “حزب الشعب الأوروبي” المحافظ، والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين.

غير أن هذين الحزبين يحافظان على مساريهما كأكبر حزبين في البرلمان الأوروبي، بينما قد تضطر رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية ، أورسولا فون دير لايين، التي تنتمي إلى حزب الشعب الأوروبي، إلى حشد دعم جزء من اليمين المتطرف لتأمين فترة ولاية ثانية.

وفي السياق ذاته، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر “العرقلة” بسبب الوجود الكبير لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن البرلمان الأوروبي يتمتع بسلطة وصلاحيات أقل من السلطات التشريعية المحلية.

فالبرلمان الأوروبي لا يمكنه وضع القوانين بشكل مباشر، لكن يمكنه الاعتراض عليها وصياغتها وهو مسؤول عن الموافقة على قوانين الاتحاد الأوروبي، وإقرار الميزانية، مما يمنحه بعض السلطة في وضع جدول الأعمال.

ولعب أعضاء البرلمان دورًا رئيسيًا في التفاوض بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي التاريخية للاتحاد الأوروبي، العام الماضي.

وللبرلمان أيضًا الكلمة الأخيرة فيما يتعلق باختيار رئيس المفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يؤدي الأداء القوي لليمين المتطرف إلى تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي المحافظ بشكل متزايد بشأن الهجرة. كما قد يؤثر فوز اليمين على الخطط الأوروبية بشأن مكافحة التغيرات المناخية، وإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

يمكن أن يتسبب أيضا في “إحراج الأحزاب الرئيسية” بدول الاتحاد، وبالتالي قد يزيد من إضعاف فرصها في الانتخابات الوطنية، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

ما القضايا الكبرى في انتخابات البرلمان الأوروبي؟

جرت آخر انتخابات للبرلمان الأوروبي عام 2019، عندما كانت بريطانيا تسعى إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن الأوروبيين، وفق تقرير الصحيفة الأميركية، باتوا منقسمين في الوقت الحالي بشأن نوع الاتحاد الذي يريدونه.

إحدى الرؤى، التي روج لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتلخص في اتحاد أوروبي “أقوى وأكثر تكاملا”، يمكنه “فرض نفسه في العالم والوقوف في وجه المتنمرين في الجوار، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

“لكن العديد من الناخبين لا يتوقون إلى الحديث عن الأممية أو أوروبا القوية، عندما يجدون صعوبة في دفع فواتير البقالة والطاقة”، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنهم “يشككون أيضا في مدى إلحاح تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إذا كان ذلك سيؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية”.

ويشعر الكثير من الناخبين بالإحباط لأنه “على الرغم من الاتفاق بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الجهود المختلفة لالاستعانة بمصادر خارجية لحل المشكلة، فإن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التعامل مع هذه المسألة بشكل جذري”. 

ما الذي “يقسّم” أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا؟

اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة السلطة والنفوذ في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وحدث ذلك في بلدان كثيرة منذ انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، إما من خلال استغلال إحباطات الناخبين و أو عبر محاولات تعديل صورتها.

ويمكن القول إن الشخصية اليمينية المتطرفة الأكثر نجاحا في أوروبا هي جيورجيا ميلوني، التي أصبحت أول رئيسة وزراء لإيطاليا على الرغم من جذور حزبها الفاشية، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن “ميلوني تقربت من أروقة السلطة في الاتحاد الأوروبي”، وساعدت في تحسين صورة حزبها (إخوة إيطاليا)، إلى حد أن رئيسة المفوضية الأوروبية من يمين الوسط، أورسولا فون دير لاين، “كانت تسعى للحصول على ميلوني”.

ولا يبدو أن ميلوني حريصة على تعريض هذا القبول للخطر من خلال ربط نفسها بقيادات أوروبية متطرفة، مثل القومية الفرنسية مارين لوبان.

وقال جيوفاني أورسينا، مدير المدرسة الحكومية في جامعة لويس جويدو كارلي في إيطاليا، إن ميلوني “تنحدر من اليمين المستبعد، وقد بذلت جهودا كبيرة خلال الأشهر الـ 18 الماضية لإضفاء الشرعية على نفسها وقبولها كلاعب” ضمن الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف: “ليس لديها مصلحة في العودة إلى الوضع شديد التطرف، من خلال تشكيل تحالف مع لوبان”.

وفي الوقت نفسه، تحاول لوبان وآخرون في أقصى اليمين أن يبعدوا أنفسهم عن حزب البديل من أجل ألمانيا، إذ أن ذلك الحزب المتشدد المناهض للهجرة والمتشكك في فعالية الاتحاد الأوروبي، حصد المركز الثاني في استطلاعات الرأي في ألمانيا.

وكان من المتوقع أن يحقق نتائج جيدة في انتخابات البرلمان الأوروبي وفي الانتخابات الإقليمية في الخريف، لكن المرشح الرئيسي للحزب، ماكسيميليان كراه، تعرض للضغوط إثر اعتقال أحد مساعديه في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، بشبهة التجسس لصالح الصين.

ومع كل الانقسامات، فإن الإمكانات الأكبر لليمين المتطرف قد لا تكمن في الترويج للتشريعات أو تمريرها، بل في عرقلة السياسات التي لا تعجبهم.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة مركز كارنيغي في أوروبا، روزا بلفور: “إنهم جميعاً قوميون.. ويتبنون قيماً محافظة للغاية.. وما يتفقون عليه هو أن يكونوا نخبًا مناهضة للمؤسسة، ومناهضة لليبرالية، ومناهضة للعالمية”.

ماذا عن الأحزاب والسياسات الخضراء؟

ومن المرجح أن تواجه أحزاب الخضر، التي حققت مكاسب كبيرة في انتخابات 2019، انتكاسات في الانتخابات الحالية.

ففي حيين يشعر الأوروبيون بالاستياء من تكاليف التحول إلى البيئة الخضراء، بدأت أحزاب يمين الوسط تبدو أكثر شبها باليمين المتشدد، وتطالب بالمرونة في التخلي عن الوقود الأحفوري، واللجوء إلى الطاقة النظيفة، وفق الصحيفة.

ويقول المراقبون إن ما هو أكثر عرضة للخطر، هو التوجيهات المكلفة لجعل المباني الأوروبية أكثر جودة وصداقة للبيئة، والتخلص من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.

وقال سيمون تاغليابيترا، وهو زميل بارز في مركز بروجيل للأبحاث ومقره بروكسل: “الخطر الذي أراه هو أن الأحزاب الأكثر وسطية قد تضعف (الاتفاق الأخضر) قليلاً بشأن هاتين القضيتين”.